دي ميستورا يلتقي الائتلاف المعارض في إسطنبول لاستيعاب مقاطعته «مشاورات جنيف»

تشديد على وجوب الانطلاق في المشاورات على قاعدة «جنيف1»

دي ميستورا يلتقي الائتلاف المعارض في إسطنبول لاستيعاب مقاطعته «مشاورات جنيف»
TT

دي ميستورا يلتقي الائتلاف المعارض في إسطنبول لاستيعاب مقاطعته «مشاورات جنيف»

دي ميستورا يلتقي الائتلاف المعارض في إسطنبول لاستيعاب مقاطعته «مشاورات جنيف»

قال الأمين العام للائتلاف السوري المعارض محمد يحيى مكتبي، إن الائتلاف تلقى ردًا إيجابيًا على الطلب الذي تقدم به إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، للقائه في إسطنبول، بعدما كان قد أبلغه مقاطعته «مشاورات جنيف» وسلّمه وأمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، الأسبوع الماضي، مذكرة احتجاجية على «طريقة معالجته للملف السوري وقرار الخوض في عملية مشاورات غير واضحة وغير محددة الأهداف».
وأوضح مكتبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الطرفين بصدد تحديد موعد للقاء الذي سيشدد خلاله وفد الائتلاف على وجوب «الانطلاق في أي مشاورات على قاعدة جنيف1 للدفع باتجاه عملية سياسية للانتقال السلمي للسلطة من خلال هيئة حكم انتقالي لا يكون للرئيس السوري بشار الأسد دور فيها».
وأكد مكتبي حرص الائتلاف على استمرار عملية التواصل مع الأمم المتحدة على الرغم من احتجاجه من حيث الشكل على «مشاورات جنيف»، وقال: «دعوة إيران المشاركة بحرب الإبادة التي تُشن على الشعب السوري إلى المشاورات كما طريقة التعاطي مع الائتلاف الذي يشكل المظلة الأكبر لقوى المعارضة والمفاوض الأساسي في جنيف 2، سببان رئيسيان حالا دون مشاركتنا بهذه المشاورات». وأوضح مكتبي أن «تقدم فصائل المعارضة السورية في الميدان يُعزز الدفع باتجاه حل سياسي للأزمة، باعتبار أن التجربة مع بشار الأسد أثبتت أنّه لا يخضع إلا بالقوة»، مشددًا في الوقت عينه، على «تمسك الائتلاف بكل المساعي الهادفة لوقف شلال الدم السوري والانطلاق بمرحلة انتقالية يشارك فيها كل السوريين دون استثناء ببناء سوريا المستقبل».
وكان المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي دي ميستورا أفاد نهاية الأسبوع الماضي، عن لقاء جمعه مع رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف، هيثم المالح، وتسلم منه رسالة تضمنت شرحًا وتوضيحًا لموقفهم بشأن سبل حل الصراع في سوريا، مضيفًا أن دي ميستورا حث الائتلاف على الاستمرار في المساهمة بمشاورات جنيف.
وكان 31 من فصائل المعارضة المسلحة السورية أصدروا قبل نحو أسبوع بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه رفضهم دعوة دي ميستورا للمشاركة في حوار موسع بجنيف خلال الشهر الحالي، مبررين رفضهم «بعدم تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة السورية بدقة وشفافية، وتقصير المجتمع الدولي في حماية الشعب السوري من الجرائم التي يتعرض لها على يد قوات النظام، وما أسمتها أذرع إيران في المنطقة».
ويستمر دي ميستورا بمشاوراته في جنيف التي انطلقت في الخامس من مايو (أيار) الحالي وتستمر من 4 إلى 6 أسابيع. التقى المبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، في جنيف، أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وجرى خلال اللقاء بحث دور الدول العربية والجهود الرامية لتعزيز العملية السياسية في سوريا. وأكد العربي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، الحاجة الملحة لإنهاء الصراع السوري بعد تدهور الوضع الإنساني، داعيًا جميع الأطراف في سوريا للتعاون لإخراج سوريا من هذه الحرب المدمرة التي راح ضحيتها مئات الآلاف من القتلى والملايين من النازحين والمشردين واللاجئين. وجدد الأمين العام موقف الجامعة المتمثل في «ضرورة تنفيذ بيان جنيف 1، الذي يهدف إلى وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، ووضع حد للعنف، وبدء عملية سياسية تحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري. كما التقى دي ميستورا، أخيرًا، وفدًا روسيًا برئاسة الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين، حيث ناقشا، بحسب بيان عن مكتب المبعوث الدولي، «سبل دعم الفرقاء السوريين في حراكهم الرامي إلى إطلاق عملية سياسية، فضلاً عن دور الأمم المتحدة والدول الإقليمية والدولية في هذا المجال». وأوضح البيان الصادر عن مكتب المبعوث الدولي، أن دي ميستورا التقى أيضا مع وفد من بريطانيا برئاسة المدير العام السياسي في وزارة الخارجية سايمون غاس، مضيفًا، أن الأخير عرض وجهات نظر حكومته بشأن سبل دعم جهود الأمم المتحدة للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي في سوريا. وكان دي ميستورا التقى الأسبوع الماضي المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية التركية جان ديزدار، ونيكولاس دي ريفير، مدير الشؤون السياسية لوزير الخارجية الفرنسي، وعدد من الشخصيات السورية، العالمة في المجال السياسي أو المدني، من بينها حسن عبد العظيم المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة السورية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.