إيران ترفض بناء تركيا سدوداً على أنهار حدودية

سد اليسو
سد اليسو
TT

إيران ترفض بناء تركيا سدوداً على أنهار حدودية

سد اليسو
سد اليسو

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الليهان أمس عن استيائه من قيام تركيا ببناء سدود على الأنهار الحدودية بين البلدين وسط تضاؤل الموارد المائية وتغير المناخ، وذلك فيما تواجه السلطات الإيرانية انتقادات من سكان محافظاتها الغربية بسبب سياستها في توزيع المياه.
ونقلت (إرنا) الرسمية عن عبد اللهيان قوله للنواب «إنه ليس من المقبول لإيران أن تقوم تركيا بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة ونعلن بصوت عال معارضتنا لهذه الإجراءات».
واستدعى البرلمان الإيراني عبد اللهيان للرد على أسئلة النائب عن مدينة مهاباد في محافظة آذربيجان الغربية، المجاورة للمثلث الحدودي في إقليم كردستان العراق وتركيا.
وقال عبد اللهيان للنواب «ناقشت مع وزير الخارجية التركي في الأشهر الأخيرة ثلاث مرات على الأقل هذه القضية وطلبت منه إيلاء الاهتمام الجاد تجاه ما يجري بشأن بناء السدود على نهر أراس الحدودي» الذي ينبع بالقرب من أرضروم قبل أن ينضم إلى نهر كورا ويصب في بحر قزوين.
وأقر عبد اللهيان بأنه «لم يكن هناك اتفاق ثنائي بين طهران وأنقرة بشأن التعاون المائي في الماضي، لكننا قدمنا طلباً إلى الحكومة التركية قبل أربعة أشهر لإنشاء لجنة مياه ثنائية مشتركة لمعالجة المخاوف في هذا المجال».
ونقل الموقع الرسمي للبرلمان «خانه ملت» عن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف أن «نظرة إيران لديها أبعاد أمنية تتعلق بالأمن القومي».
يأتي تصريح عبد اللهيان بعدما واجهت الحكومة انتقادات من نواب بسبب تباطئها في تفعيل «دبلوماسية المياه» وهي أحد الوعود التي أطلقتها الحكومة في بداية تولي مهامها في أغسطس (آب) الماضي.
وشدد عبد اللهيان الأسبوع الماضي على أهمية تسريع التعاون في شكل «لجنة المياه المشتركة» للتعامل مع مشكلة التغير المناخي والمياه، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
يأتي هذا وسط أنباء عن عزم العراق على رفع دعوى قضائية ضد إيران في الأوساط الدولية بسبب خلافات حول المياه.
وطالب الرئيس العراقي برهم صالح أول من أمس بتنظيم ملف المياه بين العراق ودول الجوار، انطلاقا من مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة.
على مر السنين، قامت إيران وتركيا ببناء العديد من السدود، مما قلل من مصادر المياه الرئيسية في العراق. ويهدد بناء تركيا لسد على نهر أراس الحدودي مع إيران أيضًا ما يصل إيران من مياه.
وقع العراق وسوريا اللذان يتقاسمان نهري دجلة والفرات، على «الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للأنهر غير الملاحية العابرة للحدود لسنة 1997»، لكن الجارتين تركيا وإيران لم تفعلا الاتفاق.
وتتخوف السلطات الإيرانية من تجدد احتجاجات شهدتها من المدن العربية في محافظة الأحواز جنوب غربي البلاد خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد العواصف الترابية التي شهدتها المنطقة الغربية في إيران، في وقت سابق من هذا الشهر.
وينتقد سكان المحافظة ذات الأغلبية العربية بتشييد العديد من السدود وحفر أنفاق لتحويل مجرى الأنهار إلى عمق الأراضي الإيرانية.
ويحذر خبراء في إيران منذ سنوات من مخاطر ما يصفونه بـ«إفلاس مائي» بسبب السياسة التي تتبعها السلطات في توزيع المياه وإقامة مصانع في مناطق تصنف على أنها جافة وتعتمد على المياه الجوفية في الزراعة التقليدية. ومن بين تلك المناطق محافظة أصفهان التي تستهلك كميات كبيرة من المياه من أجل تبريد المصانع بينما يعاني المزارعون من جفاف نهر زاينده رود، الأمر الذي تسبب في احتجاجات. كما شهدت محافظة تشهار محال بختياري في غرب البلاد، احتجاجات ضد تحويل مجرى الأنهار.



حملات اعتقال في تركيا غداة هجوم أنقرة

تعزيزات أمنية حول وزارة الداخلية في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)
تعزيزات أمنية حول وزارة الداخلية في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)
TT

حملات اعتقال في تركيا غداة هجوم أنقرة

تعزيزات أمنية حول وزارة الداخلية في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)
تعزيزات أمنية حول وزارة الداخلية في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)

لم يتأخر طويلاً ردُّ تركيا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف وزارة الداخلية في قلب العاصمة أنقرة، الأحد، الذي أعلن «حزب العمال الكردستاني» مسؤوليته عنه.

وأطلقت السلطات التركية، أمس (الاثنين)، حملة اعتقالات في شمال غربي البلاد شملت مداهمات متزامنة في 11 منقطة بولايتي إسطنبول وكركلار إيلي تم خلالها القبض على 20 شخصاً يشتبه بتقديمهم الدعم لكوادر الحزب الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون «تنظيماً إرهابياً».

ومن بين المحتجزين مسؤولون في «حزب الشعوب الديمقراطية» المعارض المؤيد للأكراد.

جاء ذلك غداة عملية جوية نفذها الجيش التركي، في رد فوري على هجوم أنقرة الذي وقع عند مدخل مبنى المديرية العامة للأمن الملحق بوزارة الداخلية في شارع «أتاتورك بوليفاري» بمنطقة كيزلاي بالقرب من مبنى البرلمان، قصف خلالها 20 موقعاً لـ«العمال الكردستاني» في شمال العراق، بعد ساعات من وقوع الهجوم.

وأعلنت المخابرات التركية أن وحدات تابعة لها قتلت القيادي في «العمال الكردستاني» مزدلف تاشكين، المعرف بالاسم الحركي «أصلان صامورا»، في عملية نفذتها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.


إسرائيل تلقي القبض على الدبلوماسي المكسيكي السابق رومر

الدبلوماسي المكسيكي أندريس رومر في مقر اليونسكو الرئيسي بباريس في 8 سبتمبر 2017 (أ.ب)
الدبلوماسي المكسيكي أندريس رومر في مقر اليونسكو الرئيسي بباريس في 8 سبتمبر 2017 (أ.ب)
TT

إسرائيل تلقي القبض على الدبلوماسي المكسيكي السابق رومر

الدبلوماسي المكسيكي أندريس رومر في مقر اليونسكو الرئيسي بباريس في 8 سبتمبر 2017 (أ.ب)
الدبلوماسي المكسيكي أندريس رومر في مقر اليونسكو الرئيسي بباريس في 8 سبتمبر 2017 (أ.ب)

قالت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، إنها ألقت القبض على الدبلوماسي المكسيكي السابق أندريس رومر المتهم بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، وقد يتم ترحيله، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وصار رومر، القنصل العام السابق في سان فرانسيسكو، متورطاً في واحدة من أبرز قضايا حركة «#مي تو» في المكسيك بعد أن اتهمته امرأة بالاعتداء الجنسي عليها مما دفع أخريات إلى إعلان مزاعم مماثلة.

وقالت إرنستينا جودوي المدعية العامة لمكسيكو سيتي، في وقت سابق، إن رومر يواجه اتهامات الاعتداء الجنسي والاغتصاب، علماً أنه ينفيها كلها.

وكان الدبلوماسي المكسيكي يمثل بلاده أيضاً في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) في ظل الإدارة المكسيكية السابقة. وقال في بيان عام 2021: «لم أغتصب أو أعتد أو أهدد أو أستخدم قط أي نوع من أنواع العنف ضد أي امرأة».

وقال مكتب المدعي العام الإسرائيلي إن الشرطة ألقت القبض على رومر بعد طلب تسليمه. وأضاف في بيان أنه طلب من محكمة القدس الجزئية إعلان أن رومر «يمكن تسليمه» إلى المكسيك، كما تقدم «بطلب احتجازه حتى صدور قرار نهائي بشأن طلب التسليم».

يأتي القبض على رومر بعد خلاف بين البلدين بشأن تسليمه. وقالت السلطات المكسيكية إنها قدمت عدداً من طلبات التسليم إلى إسرائيل منذ عام 2021 دون جدوى.

وقالت السفارة الإسرائيلية في المكسيك في بيان، اليوم الاثنين، إنها تلقت طلب المكسيك لتسليمه في عام 2022.

وأضافت السفارة: «رغم عدم وجود اتفاق لتسليم المجرمين بين إسرائيل والمكسيك، وبالنظر إلى أن إسرائيل دولة تحترم سيادة القانون وليست ملاذاً للمجرمين، تعاملت إسرائيل مع الطلب بجدية تامة».

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحافي إن وزارة الخارجية المكسيكية ستقدم مزيداً من التفاصيل حول هذه القضية في وقت لاحق اليوم.


تركيا تشن حملات على «العمال الكردستاني» وداعميه غداة «هجوم أنقرة»

تعزيزات أمنية حول وزارة الداخلية في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)
تعزيزات أمنية حول وزارة الداخلية في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)
TT

تركيا تشن حملات على «العمال الكردستاني» وداعميه غداة «هجوم أنقرة»

تعزيزات أمنية حول وزارة الداخلية في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)
تعزيزات أمنية حول وزارة الداخلية في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)

كشفت السلطات التركية عن هوية أحد منفذي الهجوم الذي استهدف، الأحد، المديرية العامة للأمن ووزارة الداخلية بأنقرة، مؤكدة انتسابه إلى «حزب العمال الكردستاني» الذي أعلن مسؤوليته عن الاعتداء الذي وقع في شارع «أتاتورك بوليفاري» بمنطقة كيزلاي وسط العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، الاثنين، إن الإرهابي حسن أوغوز وشهرته «كنيفار أردال» العضو في حزب العمال الكردستاني، هو من نفّذ الهجوم بقنبلة على مقر المديرية العامة للأمن، مضيفة أن التحقيقات مستمرة للكشف عن هوية الإرهابي الثاني.

وهاجم إرهابيان كانا يستقلان سيارة تجارية صغيرة، تبين أنها مسروقة من ولاية قيصري في وسط البلاد، المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة، صباح الأحد، حيث قُتل أحدهما على الفور بسبب انفجار القنبلة، بينما تمكنت عناصر الشرطة من القضاء على الثاني، وأصيب شرطيان بجروح طفيفة.

تبني الهجوم

أعلن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي. ووصف «العمال الكردستاني» الهجوم بأنه «عمل فدائي نُفّذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين».

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اسم «لواء الخالدين» في عملية يتبناها «العمال الكردستاني» في تركيا. وجاء هجوم الأحد بعد أكثر من 7 سنوات من هجوم وقع في موقف لحافلات النقل العام بجوار ميدان كيزلاي، خلف 37 قتيلاً و125 مصاباً.

كما يُعدّ الأول بعد نحو عام من مقتل 6 أتراك وإصابة 81 آخرين في التفجير الذي وقع بشارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في وسط إسطنبول في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، والذي تم التخطيط له من جانب قيادات في «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ونفذه أحد عناصرها بعد تسلله من شمال سوريا.

وتعد أنقرة «الوحدات الكردية» امتداداً لحزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، وتخوض حرباً ضدها لإبعادها عن حدودها الجنوبية.

سيارة محملة بالأسلحة

أعلنت الوزارة أن السيارة المستخدمة في الهجوم أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن في أنقرة تمت سرقتها من قرية «ديفيلي» في قيصري، بعدما قُتل صاحبها، وهو طبيب بيطري في منطقة تشاتالولوك التابعة للولاية الواقعة في وسط تركيا على بُعد نحو 500 كيلومتر من أنقرة، عشية الهجوم.

وحضر يرلي كايا، الاثنين، تشييع جنازة الطبيب في مسقط رأسه، وقدم التعازي لأسرته، كما سبق وزار الشرطيين المصابين، عليم رئيس ديميريل وأركان كاراطاش.

وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم العثور داخل السيارة التي استخدمها منفذا هجوم أنقرة على كمية من مادة «سي 4» شديدة الانفجار، و9700 غرام من مادة «آر دي إكس» المتفجرة، و3 قنابل يدوية، وقاذفة صواريخ، ومدفع طويل الماسورة ماركة «إم – 4» وبندقية كلاشينكوف من طراز «إيه كي – 47»، ومسدس هوائي ماركة «بلو»، ومسدس «غلوك» مزود بكاتم صوت.

حملات أمنية

أطلقت السلطات التركية حملة أمنية تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني وداعميه على أثر هجوم أنقرة. وألقت قوات مكافحة الإرهاب، الاثنين، القبض على 20 شخصاً للاشتباه في انتمائهم إلى «العمال الكردستاني» وتنظيم «مؤتمر الشعب الكردستاني» في ولايتي إسطنبول وكيركلاريلي، من بين 26 مشتبهاً أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة مذكرة توقيف بحقهم، لـ«تورطهم في إيواء أعضاء المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) ومساعدة آخرين في الخروج من البلاد».

وذكر وزير الداخلية، علي يرلي كايا، أن المتحدث الإقليمي لحزب الشعوب الديمقراطية (حزب معارض مؤيد للأكراد يواجه قضية لحله) ورؤساء المناطق كانوا من بين المعتقلين.

وقالت «الداخلية التركية» إن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، حدّدت أشخاصاً عقدوا العزم على جمع المساعدات لأعضاء المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) المحتجزين أو المدانين، والذين أنشأوا منازل آمنة لإيواء المشتبه بهم الذين يطلق عليهم «الكوادر».

جاء ذلك بعد سلسلة غارات جوية شنّتها تركيا، ليل الأحد إلى الاثنين، على 20 هدفاً لـ«العمال الكردستاني» في متينا وهاكورك وجبل قنديل وكارا في شمال العراق. وقالت الوزارة، في بيان: «تم ضربهم (عناصر العمال الكردستاني) ذات ليلة على حين غرة... النضال سيستمر حتى تحييد آخر إرهابي».

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد تعهد، في كلمة خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي، الأحد، بالقضاء على «الأشرار» الذين يستهدفون تركيا وشعبها، مؤكداً أن الإرهابيين لن يحققوا أهدافهم. وقال: «يجب أن يتذكر الإرهابيون ما نقوله دائماً بأننا سنأتيهم ذات ليلة على حين غرة».

انتقادات لأجهزة الأمن

في الوقت ذاته، وجّهت صحف ووسائل إعلام تركية مستقلة ومعارضة للحكومة انتقادات لأجهزة الأمن لإخفاقها في منع هجوم أنقرة، وعدم قدرتها على التحرك مبكراً، فضلاً عن توقيت الاعتداء الذي سبق انعقاد جلسة افتتاح البرلمان بساعات قليلة، ووقوعه في هذه المنطقة التي كان من المفترض أنها تشهد إجراءات أمنية مشددة استعداداً لهذا الحدث الذي يشارك فيه رئيس الجمهورية والوزراء وكبار المسؤولين ونواب البرلمان، فضلاً عن شخصيات أجنبية. وتساءلت: «كيف تمكّن الإرهابيون من التحرك بسيارة مسروقة بعد قتل صاحبها والسير بها مسافة 500 كيلومتر من قيصري وهي محملة بالأسلحة والمتفجرات والوصول بها إلى وسط العاصمة أنقرة دون أن يتم ضبطها؟».


طهران تستبعد التفاوض المباشر مع واشنطن وسط أنباء عن محادثات في اليابان

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك الشهر الماضي (الخارجية الإيرانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك الشهر الماضي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تستبعد التفاوض المباشر مع واشنطن وسط أنباء عن محادثات في اليابان

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك الشهر الماضي (الخارجية الإيرانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك الشهر الماضي (الخارجية الإيرانية)

استبعدت إيران التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، لكنها كررت ارتياحها للمبادرة العمانية، لكسر جمود المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، في وقت كشف برلماني إيراني عن احتمال العودة إلى طاولة المفاوضات في اليابان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الأسبوعي، إن خطة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان لإحياء الاتفاق النووي، «مبادرة عملية» لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وقال إن «هذه المبادرة ليست اتفاقاً جديداً ولا مشروعاً جديداً». وأضاف: «مثلما أعلنا مراراً وتكراراً نحن نرحب بجهود ومبادرات الدول الصديقة بما في ذلك عمان لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي».

وتابع كنعاني أن «المسار الدبلوماسي وتبادل الرسائل كلاهما مفتوح، وهذا المسار مستمر». لكنه عاد وقال: «لن تكون لدينا مفاوضات مباشرة مع أميركا، ولا توجد أي خطة للتفاوض المباشر».

وامتنع المتحدث عن الخوض في قضية «مبادرة خبراء إيران» التي كشف عنها تحقيق استقصائي لموقع «سيمافور» الأميركي، وقناة «إيران إنترناشيونال»، الناطقة بالفارسية التي تتخذ من لندن مقراً لها. ويسلط التحقيق الضوء على تبادل رسائل بين خبراء أميركيين من أصل إيراني، ومسؤول قسم الأبحاث في وزارة الخارجية الإيرانية، وهو على ارتباط وثيق بـ«الحرس الثوري».

وأثار مضمون الرسائل غضباً في الأوساط الأميركية خصوصاً بين أعضاء الكونغرس، حيث وجه 31 عضواً في مجلس الشيوخ رسالة إلى وزارة الدفاع البنتاغون.

وتستفسر الرسالة عن كيفية منح باحثة أميركية - إيرانية تصريحاً أمنياً لتولي منصب رفيع في الوزارة، بعدما استبعدت من فريق المفاوض النووي.

وقال كنعاني في هذا الصدد: «لا نرغب في الدخول إلى بعض القضايا في إطار القضايا الداخلية الأميركية، والتنافس بين الأحزاب، خصوصاً أن البعض يحاول اللعب بورقة إيران والقضايا المتعلقة بها».

وفي وقت لاحق، ألقت وكالة «نور نيوز»، الناطقة باسم «المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني»، باللوم على من سمتهم «المطالبين بشن الحرب على إيران» في «تسخين» قضية «نفوذ إيران في أميركا»، وقالت في منشور عبر منصة «إكس» إن هؤلاء «يعتقدون أنه بعد التوصل لاتفاق تبادل السجناء، زادت احتمالات التوصل لاتفاق في مفاوضات رفع العقوبات(إحياء الاتفاق النووي)، لهذا يريدون افتعال الأجواء لمنع الديمقراطيين من توظيفها في الانتخابات (الرئاسية) المقبلة وعرقلة الانفراجة المحتملة في رفع العقوبات».

صورة من فيديو بثته الخارجية الإيرانية من المؤتمر الصحافي الأسبوعي للمتحدث باسمها ناصر كنعاني اليوم

أسلحة الدمار الشامل

من جانب آخر، رفض كنعاني تحذير وثيقة استراتيجية أميركية لمواجهة أسلحة الدمار الشامل، بشأن ما تشكله إيران من تهديد دائم في هذا المجال. وقال: «هذه المزاعم لا أساس لها. إيران عضوة في معاهدة حظر الانتشار النووي، وموقعة على اتفاق شامل للضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأضاف: «أعلنت إيران مراراً أن السلاح النووي ليس له موقع في عقيدتها العسكرية والدفاعية». وأضاف: «إيران ترفض الاستخدام والتهديد باستخدام هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل». كما احتج كنعاني على التقرير السنوي للخارجية الأميركية بشأن عدم امتثال إيران لمعاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية. وقال: «ننفي بشدة». وأضاف: «اتهامات باطلة ولا أساس لها».

وتعثرت المفاوضات النووية العام الماضي في الأمتار الأخيرة بعدما تمسكت طهران بشروطها، بما في ذلك إغلاق تحقيق دولي بشأن أنشطة نووية في موقعين سريين عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار يورانيوم فيهما من صنع بشري. ويقول الدبلوماسيون الغربيون إن طهران رفضت مسودتين على الأقل لإنجاز الاتفاق خلال العام الماضي.

وتقدر الوكالة الدولية أن إيران لديها ما يكفي لتطوير ثلاث قنابل من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. ولديها مقادير أكبر من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة. وباشرت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة بموازاة انطلاق محادثات إحياء الاتفاق النووي في أبريل (نيسان) 2021.

وساطة طوكيو

وكشف النائب شهريار حيدري، أمس الأحد، في تصريح لموقع «ديده بان إيران» عن احتمال استئناف المفاوضات النووية في اليابان.

وقال حيدري، وهو عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إنه من المقرر عقد اجتماع بين أطراف الاتفاق النووي، في بلد ثالث. وأضاف: «مؤخراً أعلن عن رسائل غربية وأميركية. أعتقد أن آلية عقد اجتماع للاتفاق النووي، تتهيأ إلى حد ما، نظراً لإعلان اليابان استعدادها، قد تقام في بلد ثالث».

وأوضح النائب: «سواء توصل الاتفاق النووي إلى نتيجة أم لم يتوصل، يجب أن يتم ذلك في إطار الحوار والاجتماع». وتابع: «الاتفاق النووي الآن على جدول الأعمال في كل من أوروبا وأميركا، لكن سياسة ونهج أميركا مختلفان في هذا الصدد».

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، قد تحدث الأسبوع الماضي عن مبادرة مطروحة من سلطان عمان للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية، قبل أن يكشف عن وجود وساطة يابانية.

وقال عبداللهيان في تصريح نشرته وكالة «كيودو» اليابانية، الأربعاء الماضي، إن مقترح طوكيو «يرضي مصالح إيران وهو يستحق الاهتمام ويمكن النظر إليه بشكل إيجابي». معرباً عن دعم بلاده لأي دور «بناء» تلعبه اليابان في إحياء الاتفاق النووي، رغم أنه اتهم الأطراف الغربية بتقديم مطالب «مبالغ فيها».

والثلاثاء، قال عبداللهيان للإعلام الرسمي الإيراني إن السلطان هيثم بن طارق يحاول إعادة إحياء الاتفاق النووي، لكنه شدد على أن المبادرة العمانية المطروحة «طريقة لتسريع وإعادة جميع الأطراف إلى التزاماتها، لكن هذا لا يعني أن سلطان عمان يحمل خطة أو نصاً جديداً».

وتعول حكومة إبراهيم رئيسي على الوساطات لكسر عزلتها الإقليمية والدولية. وكانت الوساطات هي كلمة السر في انطلاق المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى في صيغتها الجديدة عام 2013، قبل أن تنتهي بالاتفاق النووي في صيف 2015.

في أبريل الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا، إن الأخير عرض على طهران مساعدة لإنجاز المحادثات النووية المتعثرة.

في الأسبوع الأول من أغسطس (آب) الماضي، زار عبداللهيان طوكيو، حيث أبلغ المسؤولين اليابانيين استعداد طهران لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وحاولت اليابان التوسط بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التوترات بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي في 2018، لكن محاولة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي باءت بالفشل في 2019، وكانت أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني لإيران منذ ثورة 1979، التي أسقطت نظام الشاه.

واحتجزت القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» حينذاك، ناقلة نفط يابانية في خليج عمان بينما كان آبي ينقل رسالة من ترمب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

 


تركيا تحتجز 20 شخصاً تشتبه بأنهم على صلة بتفجير أنقرة

TT

تركيا تحتجز 20 شخصاً تشتبه بأنهم على صلة بتفجير أنقرة

أفراد من القوات الخاصة للشرطة التركية في المنطقة القريبة من وزارة الداخلية بعد هجوم أنقرة في 1 أكتوبر (أ.ف.ب)
أفراد من القوات الخاصة للشرطة التركية في المنطقة القريبة من وزارة الداخلية بعد هجوم أنقرة في 1 أكتوبر (أ.ف.ب)

احتجزت قوات الأمن التركية 20 شخصاً يشتبه بأن لهم صلة بـ«حزب العمال الكردستاني»، الذي أعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع (الأحد) في العاصمة أنقرة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قالت وزارة الداخلية إن المشتبه بهم احتُجزوا في إسطنبول ومحافظة كيركالي شرق أنقرة.

وأعلن «حزب العمال الكردستاني» أنه يقف وراء الهجوم الذي وقع الأحد، وفجر خلاله أحد المعتدين نفسه أمام مدخل وزارة الداخلية، وتوفي آخر برصاص الشرطة.

وأصيب شرطيان بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار بعد الانفجار.

وأعلنت وزارة الداخلية مصادرة أسلحة وذخيرة خلال عمليات تفتيش أمنية (الاثنين).

ونفذت الطائرات الحربية التركية غارات ضد ما يُزعم أنها مواقع للمسلحين الأكراد في شمال العراق ليل الأحد. وقالت إنها «حيدت عدداً كبيراً من الإرهابيين».

وأكدت «وكالة أنباء الفرات» التابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» الهجمات، وأشارت إلى أنه لا توجد معلومات مبدئية عن الإصابات.

ووفقاً للبيان ضربت الهجمات البنية التحتية المدنية.

يُشار إلى أن تركيا تشن هجمات في شمال العراق تستهدف «حزب العمال الكردستاني» في إطار عملية «مخلب القفل» التي انطلقت في أبريل (نيسان) من العام الماضي، وذلك رداً على عمليات الحزب العسكرية في الأراضي التركية.

ووفقاً لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل نحو 40 ألف شخص (منهم مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينات القرن الماضي.


وكالة «الحرس الثوري»: اعتقال خلية تجسس أدخلت معدات «ستارلينك» لإثارة الفوضى

النيران تشتعل في مخفرٍ للشرطة ومحلات تجارية قرب جامع مكي خلال اضطرابات في مدينة زاهدان 30 سبتمبر 2022 (تسنيم)
النيران تشتعل في مخفرٍ للشرطة ومحلات تجارية قرب جامع مكي خلال اضطرابات في مدينة زاهدان 30 سبتمبر 2022 (تسنيم)
TT

وكالة «الحرس الثوري»: اعتقال خلية تجسس أدخلت معدات «ستارلينك» لإثارة الفوضى

النيران تشتعل في مخفرٍ للشرطة ومحلات تجارية قرب جامع مكي خلال اضطرابات في مدينة زاهدان 30 سبتمبر 2022 (تسنيم)
النيران تشتعل في مخفرٍ للشرطة ومحلات تجارية قرب جامع مكي خلال اضطرابات في مدينة زاهدان 30 سبتمبر 2022 (تسنيم)

ذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت خلية «تجسس» من 5 أشخاص، وصادرت معدات لخدمة الإنترنت التي توفرها شبكة «ستارلينك» بمدينة زاهدان، مركز محافظة بلوشستان، واتهمت مستشاراً بارزاً للزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي ومنظمة «مجاهدي خلق» المعارضة بالوقوف وراء ذلك.

ووصفت الوكالة المعتقلين الخمسة بأنهم أعضاء «منظمة تجسس تتعاون مع منظمة مجاهدي خلق»، أبرز الفصائل الإيرانية المعارضة في الخارج. واتهمت «جهاز استخبارات» أجنبياً بالوقوف وراء ذلك.

تأتي رواية الوكالة التي تعكس مواقف «الحرس الثوري»، وسط حملة أمنية بدأت بها السلطات منذ أيام في محافظة بلوشستان، ذات الأغلبية السنية، مع حلول الذكرى الأولى لـ«الجمعة الدامية»، حيث سقط أكثر من 100 متظاهر بنيران قوات الأمن في اضطرابات شهدتها المدينة 30 سبتمبر (أيلول) العام الماضي.

وعمدت السلطات إلى قطع الإنترنت في مدينة زاهدان التي يواصل أهلها الاحتجاج كل جمعة. وقال موقع «حال وش» المحلي إن السلطات اعتقلت 216 شخصاً، بما في ذلك 32 طفلاً في مدن المحافظة، لافتاً إلى أنه تأكد من هوية 110 معتقلين.

ونقلت وكالة «تسنيم» عن «مصادر موثوقة» أن «جهاز استخبارات أجنبياً أرسل إلى بعض منتسبيه أجهزة اتصال ومعدات (ستارلينك) بهدف إعادة الفوضى في زاهدان». وأشارت الوكالة إلى «مخطط واسع لإثارة الفوضي في ذكرى اضطرابات زاهدان».

وأضافت: «بعد فشل كل الخطط وتضرر الخلايا التنظيمية، الآن يحاول ذلك الجهاز إنعاش منتسبي المشروع الفاشل».

ولم تقدم الوكالة تفاصيل أو صور المعدات التي تمت مصادرتها، ولم تذكر هوية الموقوفين، أو مكان اعتقالهم.

متظاهرون في زاهدان مطلع يناير الماضي (أ.ف.ب)

كان رئيس شركة «سبيس إكس» إيلون ماسك، قد كشف الشهر الماضي، عن تلقي رسالة تحذير إيرانية، بعدما وعد العام الماضي بإطلاق محطات استقبال أرضية لخدمة شبكة «ستارلينك» لمواجهة القيود التي تفرضها السلطات على شبكة الإنترنت.

ووجهت الوكالة أصابع الاتهام إلى أردشير أمير أرجمند، مستشار الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي، الذي يقيم بباريس منذ احتجاجات «الحركة الخضراء» على الانتخابات الرئاسية في 2009.

وليست المرة الأولى التي توجه الأجهزة الإيرانية اتهامات إلى حليف ميرحسين موسوي، ففي فبراير (شباط) الماضي، نقلت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني عن «مسؤول أمني مطلع» أن ميرحسين موسوي «بات تحت مظلة مجاهدي خلق المعارضة».

وكان تعليق المسؤول الأمني قد صدر بعد خطاب للمرشد علي خامنئي رد فيه ضمناً على بيان أصدره ميرحسين موسوي، ودعا فيه إلى صياغة دستور جديد، لتخطي المؤسسة الحاكمة. وقال خامنئي إنهم يحاولون إثارة قضايا مثل اختلاف الأجيال في إيران، وطالب المسؤولين الإيرانيين بـ«الوحدة»، محذراً من «تصدعات» داخلية.

وقال المسؤول الأمني إن بيان موسوي «طبخة مباشرة» من «مجاهدي خلق»، متهماً، على وجه التحديد، مستشار موسوي، ومدير موقع «كلمة» الناشط السياسي الإصلاحي أردشير أمير أرجمند الذي يقيم في باريس.

صورة نشرها موقع «كلمة» لموسوي وزوجته في مارس 2019 (كلمة)

وتفرض السلطات الإيرانية منذ 13 عاماً الإقامة الجبرية على ميرحسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد وحليفه مهدي كروبي، على خلفية دعوة أنصارهم للنزول إلى الشارع، بعد التشكيك بنتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية.

كانت زوجة موسوي قد أصدرت بياناً قبل أيام، أعلنت فيه أن السلطات سمحت لها بالخروج لتسوق الخضار، أو زيارة الأماكن المقدسة، لكنها رفضت المقترح. وكتبت في البيان: «إن حریتي مرهونه بحرية إيران».

وجرى تداول مقطع على نطاق واسع لرفع لافتة تحمل صورة ميرحسين موسوي في إحدى الطرق السريعة بالعاصمة طهران، وكتب على اللافتة عبارات مؤيدة للزعيم الإصلاحي.

وأصدر 570 ناشطاً سياسياً في الداخل الإيراني بياناً الأسبوع الماضي يحذرون من «الموت التدريجي» لموسوي وزوجته وكروبي مع استمرار الإقامة الجبرية.


جوازات تركية وصومالية في قارب فارغ انجرف إلى شواطئ إسرائيل

مهاجرون أفارقة وسط بحر المتوسط (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة وسط بحر المتوسط (أ.ف.ب)
TT

جوازات تركية وصومالية في قارب فارغ انجرف إلى شواطئ إسرائيل

مهاجرون أفارقة وسط بحر المتوسط (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة وسط بحر المتوسط (أ.ف.ب)

أثارت عمليات التسلل الأخيرة عبر البحر والحدود البرية إلى إسرائيل، انتباه المسؤولين هناك، بعدما أظهرت الإحصاءات أن العدد تضاعف في العامين الماضيين عن الأعوام السابقة.

ووفقاً لبيانات حصلت عليها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، من مركز الهجرة، فإن معدل حوادث التسلل عبر البحر والحدود البرية، زاد بشكل لافت. وكانت أول مرة عام 2018، بتسجيل 3 حوادث، ثم في عام 2021 بتسجيل 14 حدثاً، وفي عام 2022 سجل حتى شهر يونيو (حزيران)، 14 حدثاً، ما يعني أن المعدل العام للعام الماضي بلغ نحو 28 حادثاً.

وتم تسليط الضوء على قضية الهجرة من جديد، بعد العثور على قارب مطاطي، الأحد، عند حدود شواطئ نتانيا وسط إسرائيل، فارغاً من ركابه. وأكدت «يديعوت» أن عمليات البحث عن المهاجرين الذين كانوا على متن القارب المطاطي الذي جرفته الأمواج إلى شواطئ نتانيا، مستمرة، بينما يحقق الجيش الإسرائيلي في كيفية دخول القارب إلى المياه الإقليمية.

وتم العثور على القارب الفارغ قبل أن يتضح أنه يحمل معدات ووثائق تعود لمواطنين أجانب، بينها جوازات سفر لـ8 أشخاص من تركيا والصومال، بينهم أطفال، إلى جانب زجاجات مياه وملابس وكعك.

وقال مدير شعبة الشواطئ في نتانيا إنه «تم رصد القارب على عمق عشرات الأمتار في المياه». وبحسب حجم القارب، تشير التقديرات إلى وجود عدد كبير من الأشخاص على متنه، وهناك خوف من غرقهم، رغم أنه لا يُعرف ما حدث لهم حتى الآن.

الاكتشاف المتأخر للقارب أثار أسئلة في إسرائيل حول نجاعة طرق محاربة الهجرة. وأفاد موقع «واللا» الإلكتروني الإسرائيلي بأن التحقيق الأولي للجيش، أظهر أنه لم يتم رصد القارب المطاطي إلا على بعد مئات الأمتار من الشواطئ.

وقال مصدر عسكري إنه «ليس من الواضح حتى الآن، سبب عدم اكتشاف القارب ورصده وهو على مسافة أبعد، وعلى نحو يسمح للقوات البحرية والبرية بالاستعداد لاحتمال مواجهة عملية تسلل». وقال مسؤول في الشرطة إن ما حدث «يشكل فشلاً أمنياً ذريعاً».

ومنذ الأحد، تقوم الشرطة بإجراء عمليات مسح في المياه باستخدام الزوارق والزلاجات النفاثة، وطائرة من دون طيار، في محاولة لتحديد مكان المفقودين.

ويوجد احتمالان في إسرائيل؛ الأول أن من كانوا على متن القارب غرقوا، والثاني أنهم انتقلوا إلى سفينة أكبر، قبل أن ينجرف القارب إلى شواطئ نتانيا.

مهاجرون تم توقيفهم من خفر السواحل في تونس بعد محاولتهم الوصول إلى إيطاليا أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

ويحاول كثير من المتسللين عبور البحر الأبيض المتوسط، ​​إلى أوروبا، ويغرق كثير منهم قبل الوصول إلى وجهتهم.

وتعد اليونان ودول أخرى في جنوب أوروبا، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا ومالطا، بمثابة بوابة لجموع المتسللين إلى القارة، وبعد وصولهم إلى هناك، يحاول كثير منهم الاستمرار شمالاً، إلى الدول الأوروبية الأكثر ثراءً. ويشق المهاجرون طريقهم إلى بلدان الجنوب في سفن وقوارب متهالكة، بينما يدفعون مبالغ كبيرة للمهربين وغالباً ما يعانون من المعاملة القاسية وسوء المعاملة.

وفي محاولة للحد من تدفق المتسللين، قامت دول جنوب أوروبا في السنوات الأخيرة بتشديد سياساتها الحدودية، ومن بين أمور أخرى، أقامت الأسوار وزادت الدوريات التي تجريها في البحر لمنع دخول قوارب المهاجرين إلى مياهها. علاوة على ذلك، فإنهم يديرون عملية لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويموت المئات من المتسللين كل عام في البحر الأبيض المتوسط، ​​وهم في طريقهم إلى أوروبا. ولا يصل كثيرون إلى القارة إلا بعد رحلة يتعرضون فيها للإيذاء من قبل المهربين الذين ينظمون الرحلة.


نتنياهو يحاول رأب الصدع مع بن غفير ويشدد على أن علاقتهما جيدة

نتنياهو وبن غفير (أ.ف.ب)
نتنياهو وبن غفير (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يحاول رأب الصدع مع بن غفير ويشدد على أن علاقتهما جيدة

نتنياهو وبن غفير (أ.ف.ب)
نتنياهو وبن غفير (أ.ف.ب)

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تخفيف الضرر الناجم عن استبعاده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من جلسة أمنية ترأسها، الأحد، قائلاً إنه لم يستدعه إلى المشاورات الأمنية، لأن المداولات انصبت على إيران ولم تتطرق إلى الأوضاع الأمنية الداخلية، في إشارة إلى أن الاجتماع كان خارج اختصاص الوزير بن غفير.

وجاء في بيان اضطر مكتب نتنياهو لإصداره، الاثنين، بعد تسليط وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على استبعاد بن غفير، بسبب اعتقاد نتنياهو بأنه «شعبوي ويمكن أن يسرب معلومات»، أن أي محاولة لدق إسفين بين نتنياهو وبن غفير، ما هو إلا كذب. وأضاف مكتب نتنياهو أن الطرفين سيواصلان العمل بتعاون تام.

وكان نتنياهو قد ترأس اجتماعاً أمنياً الأحد، حضره وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وجنرالات كبار، ويفترض أنه ناقش إلى جانب إيران قضايا متعلقة بالقدس والضفة وقطاع غزة، وبعضها قضايا تقع في صلب صلاحيات بن غفير.

اجتماع الحكومة الإسرائيلية (أرشيفية - الديوان الحكومي للصحافة)

وأشارت تقارير إعلامية عقب الاجتماع، إلى أن نتنياهو تعمد استبعاد بن غفير، الذي يرأس حزب «القوة اليهودية» القومي المتطرف، بسبب تاريخه الحافل بالمقترحات الإشكالية وخشية التسريبات.

وأكثر ما أحرج نتنياهو أن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن مصادر مقربة منه في مكتبه، أنه تم استبعاد بن غفير، لأنه «شعبوي» مثير للجدل، وهو غير مرحب به في اجتماعات رفيعة المستوى، لأن لديه ميلاً في الاجتماعات الأمنية لاقتراح إجراءات من شأنها تعقيد الأمور بالنسبة لإسرائيل على الساحة الدولية، فضلاً عن المخاوف من قيامه بتسريب معلومات سرية إلى وسائل الإعلام.

وقال مصدر مقرب من نتنياهو: «يأتي بن غفير إلى الاجتماعات ويسعى باستمرار إلى عمليات قتل مستهدف، مطالباً بحظر إدخال العمال من قطاع غزة وفرض عمليات إغلاق غريبة على القرى والمدن في الضفة الغربية».

وأضاف: «إنه (بن غفير) لا يفهم أنه مع مثل هذه السياسة لن يكون بإمكان رئيس الوزراء السفر إلى أي مكان - وبالتأكيد لن يحظى بحفلات استقبال في العالم».

الوزير بن غفير يستعد لمزيد من القيود ضد الأسرى الفلسطينيين (رويترز)

كما قال مصدر في حزب «الليكود» إن «الاجتماعات الأمنية التي يحضر فيها بن غفير تبدو كلعبة أطفال».

وعلى الرغم من نفي نتنياهو للأمر، وقوله أيضاً إن نسب الأخبار إلى مصادر قريبة منه «كاذبة ويتم القيام بها بشكل متعمد»، عادت وسائل الإعلام الإسرائيلية لتأكيد أن نتنياهو تعمد إبعاد بن غفير، مؤكدة أن الجلسة لم تكن مخصصة فقط لإيران، بخلاف مصادر مكتب رئيس الوزراء.

وذكر تقرير في القناة 12 أن الاجتماع تناول الحرم القدسي في البلدة القديمة، حيث من المرجح أن تقود عطلة عيد العرش إلى إثارة التوترات، وكذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابعت القناة أن الأوضاع في المسجد الأقصى وقضية الأسرى الفلسطينيين والرغبة في توفير الهدوء خلال الأعياد اليهودية، كانت جزءاً من النقاشات، وهذه قضايا من صميم صلاحيات بن غفير. وأكدت صحيفة «هآرتس» أن الجلسة كانت مخصصة للضفة الغربية وغزة، بالإضافة إلى إيران.

وهذه ليست أول مرة يتم فيها استبعاد بن غفير عن اجتماعات أمنية، وبحسب موقع «واينت»، فقد تم إخفاء عدد من عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة وغزة عن بن غفير، وسط مخاوف من أن يقوم بتسريب تفاصيلها قبل تنفيذها.

وبحسب صحيفة «هآرتس»، فإن نتنياهو يفضل اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الدفاعية، بناء على لقاءات مع متخصصين بدلاً من زملائه الوزراء، «خوفاً من تسريب المعلومات».

سكرتير حكومة تساحي برافرمان ونتنياهو (رويترز)

لكن ردود الفعل هذه المرة كانت قوية خصوصاً من قبل حزب بن غفير. وبينما قال عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب «القوة اليهودية» لهيئة البث الإسرائيلي «كان»: «لو كنت رئيساً للوزراء، لم أكن لأفعل ذلك. عندما تتجاهل وزير الأمن القومي، فإنك تسبب الضرر، ومن المؤسف أن يفعل نتنياهو ذلك»، هاجم مقربون من بن غفير، سكرتير الحكومة الإسرائيلية تساحي برافرمان، باعتبار أنه يقف خلف دفع نتنياهو إلى عدم دعوته للجلسة الأمنية «بسبب احتمال إثارته لقضية الأسرى الفلسطينيين مرة أخرى». واتهموا برافرمان، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه يعمل على خلق أزمات جديدة داخل الائتلاف الحكومي.

وقفة تضامنية في نابلس مع الأسرى في سجون إسرائيل سبتمبر الماضي (وفا)

وجاءت هذه الاتهامات على وقع تسريبات بوجود خلافات حادة بين نتنياهو وبن غفير حول القضايا الأمنية، وهي خلافات امتدت للقادة الآخرين.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، الشهر الماضي، أزعج بن غفير مسؤولي الجيش بالأسئلة والشكاوى حول نقل الأسلحة الأميركية إلى السلطة الفلسطينية، وإجراءات أخرى، لدرجة أن غالانت طلب من الضباط تجاهله.

كما تصادم بن غفير مع نتنياهو، بشأن مطالبته بفرض قيود على حقوق الزيارات للأسرى الأمنيين الفلسطينيين، على الرغم من تحذيرات كبار المسؤولين الأمنيين لمثل هذه الخطوة.

وبالإضافة إلى المخاوف الأمنية الداخلية، جاء لقاء الأحد، وسط جهود أميركية للتوصل إلى اتفاق للتطبيع مع السعودية التي قالت إن أي صفقة من هذا القبيل تتطلب اتخاذ إجراءات مهمة نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه بن غفير المتشدد.


«الكردستاني» يستهدف «عمق أنقرة»


قوات أمن تعاين الوضع أمام مقر وزارة الداخلية في أنقرة عقب الهجوم الانتحاري أمس (رويترز)
قوات أمن تعاين الوضع أمام مقر وزارة الداخلية في أنقرة عقب الهجوم الانتحاري أمس (رويترز)
TT

«الكردستاني» يستهدف «عمق أنقرة»


قوات أمن تعاين الوضع أمام مقر وزارة الداخلية في أنقرة عقب الهجوم الانتحاري أمس (رويترز)
قوات أمن تعاين الوضع أمام مقر وزارة الداخلية في أنقرة عقب الهجوم الانتحاري أمس (رويترز)

تبنّى «حزب العمال الكردستاني»، الذي تصنفه تركيا ودول غربية إرهابياً، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف عمق أنقرة، أمس، وأسفر عن مقتل المنفّذين وإصابة اثنين من عناصر الشرطة.

وهيمن الهجوم الإرهابي على أعمال افتتاح الدورة الـ28 للبرلمان، التي انعقدت بعد ساعات من استهداف مقر وزارة الداخلية التركية بالقرب من مقر البرلمان. وندّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، بالهجوم. وتوعد «التنظيمات الإرهابية» التي قال إنها «تلفظ أنفاسها الأخيرة، لأننا نضربها بكل حزم بشكل دائم».

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن هجوماً إرهابياً استهدف، صباح أمس، مقر الوزارة في منطقة كيزلاي، نفذه عنصران، أحدهما فجّر نفسه، والآخر تم القضاء عليه.

وخصّص إردوغان جزءاً كبيراً من خطابه أمام البرلمان لجهود مكافحة الإرهاب، مؤكّداً أن الإرهابيين «سيفشلون دائماً في تحقيق أهدافهم أو عرقلة مسيرتنا»، ومشيداً بقوات الأمن التي تدخلت ضد الإرهابيَّينِ اللذين حاولا تنفيذ الهجوم، وقضت عليهما. وقال الرئيس التركي إن «على الإرهابيين أن يتذكروا دائماً أننا سنأتيهم ذات ليلة على حين غرة»، مشدداً على أن مكافحة الإرهاب ستستمر داخل البلاد وخارجها، وأن حكومته «تعمل بلا توقف على تطهير حدودنا الجنوبية، وأقمنا منطقة عازلة على حدودنا مع سوريا بعمق 30 كيلومتراً لمنع تسلل الإرهابيين».

وتوالت الإدانات العربية والدولية للهجوم الإرهابي في أنقرة. وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بتركيا. وأكدت الوزارة رفض بلادها التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وتجفيف منابع تمويله، ومعربةً عن خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، والأمن والسلامة لتركيا وشعبها الشقيق.


طهران تضغط على بغداد لتنفيذ الاتفاق الأمني


صورة نشرتها منصة المجلس الأعلى للأمن  القومي الإيراني من استقبال  أحمديان نظيره العراقي قاسم الأعرجي في طهران أمس
صورة نشرتها منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من استقبال أحمديان نظيره العراقي قاسم الأعرجي في طهران أمس
TT

طهران تضغط على بغداد لتنفيذ الاتفاق الأمني


صورة نشرتها منصة المجلس الأعلى للأمن  القومي الإيراني من استقبال  أحمديان نظيره العراقي قاسم الأعرجي في طهران أمس
صورة نشرتها منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من استقبال أحمديان نظيره العراقي قاسم الأعرجي في طهران أمس

تتمسك طهران بممارسة الضغط على بغداد حتى تنفيذ الاتفاق الأمني بشأن ضبط الحدود الإيرانية مع إقليم كردستان العراق، خصوصاً نزع أسلحة ونفي فصائل المعارضة الكردية الإيرانية.

وتوجه مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أمس (الأحد)، إلى طهران، حيث ناقش مع نظيره الإيراني، علي أكبر أحمديان، الإجراءات المتعلقة بالاتفاق الموقَّع بين الجانبين في مارس (آذار) الماضي. وتطرقت المباحثات إلى الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الملف الاقتصادي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أحمديان قوله إن مذكرة التفاهم الأمني الموقَّعة في مارس الماضي، «تضمن أمن حدود البلدين وخريطة طريق معقولة ومناسبة للقضاء على العناصر غير الآمنة في البلدين والمنطقة»، مطالباً بتنفيذ «دقيق وكامل» للاتفاق.

بدوره، أكد الأعرجي خلال اللقاء «عزم الحكومة العراقية ومؤسسة الأمن الوطني على تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين».

وجاء ذلك بعد أيام من تحذير رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، لبغداد، بأن أمامها «بضعة أيام» لنزع أسلحة المعارضة الكردية وطردها من عموم العراق. وكانت إيران قد أمهلت العراق حتى 19 سبتمبر (أيلول) الماضي لتنفيذ الاتفاق الأمني.

وقالت وكالة «نور نيوز» (منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني): «اليوم، وبالنظر إلى انتهاء هذه المهلة والوفاء بجزء كبير من التزامات الجانب العراقي (...)، ستساهم (إيران) بشكل كبير في تعزيز الأمن داخل العراق».

بموازاة ذلك، قال نائب قائد العمليات المشتركة في الجيش العراقي، الفريق أول ركن قيس المحمداوي، إن لجنة عليا مشكَّلة برئاسة مستشار الأمن القومي وضباط مختصين من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية تعمل منذ نحو عام على وضع آلية للاتفاق مع إيران.