مباحثات ليبية ـ تونسية لفتح خط بحري

وزير المواصلات الليبي ونظيره التونسي في الرياض أمس (الحكومة الليبية)
وزير المواصلات الليبي ونظيره التونسي في الرياض أمس (الحكومة الليبية)
TT

مباحثات ليبية ـ تونسية لفتح خط بحري

وزير المواصلات الليبي ونظيره التونسي في الرياض أمس (الحكومة الليبية)
وزير المواصلات الليبي ونظيره التونسي في الرياض أمس (الحكومة الليبية)

أفادت وزارة المواصلات الليبية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بأن وزيرها سالم الشهوبي بحث مع نظيره للنقل التونسي، ربيع المجيدي «عودة تسيير الرحلات إلى ليبيا على متن شركة الخطوط التونسية، وبحث فتح خط بحري بين البلدين».
وجاءت مباحثات الوزيرين خلال اجتماع ثنائي على هامش «مؤتمر مستقبل الطيران» المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.
ووفق البيان الليبي، فإن الوزيرين الليبي والتونسي تطرقا خلال اجتماعهما إلى «المشكلات العالقة في منفذي رأس اجدير ووازن الحدوديين» بين البلدين، فضلاً عن «تسوية الديون المالية لشركتي الخطوط الجوية الليبية، والخطوط الجوية الأفريقية».
في غضون ذلك، وخلال مؤتمر «مستقبل الطيران» التقى وفد ليبي برئاسة الشهوبي مع رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، سالفاتوري شاكيتانو، بحضور مسؤولين من الجانبين. وخلال اللقاء استعرض الشهوبي آخر المستجدات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية المتعلقة بالشأن الليبي في مجال الطيران، والإجراءات المتخذة للرفع من سلامة الطيران والمطارات، وعودة الحركة الجوية لبعض الوجهات العربية والأوروبية. كما دعا إلى «مساندة ليبيا في رفع القيود المفروضة على حركة طيرانها فوق الأجواء الأوروبية، والرفع من كفاءة وقدرات العاملين في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران».



«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
TT

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان»، الجمعة، دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين، وفتح معابر حدودية إضافية لإيصالها عبر الطرق الأكثر كفاءة.

وعقدت المجموعة، التي تضم السعودية وأميركا وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الخميس، اجتماعاً افتراضياً لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني.

وأكد بيان صادر عنها مواصلة العمل على إشراك الأطراف السودانية في جهود توسيع نطاق الوصول الطارئ للمساعدات الإنسانية، وتعزيز حماية المدنيين، مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي و«إعلان جدة».

وأضاف: «في أعقاب الاجتماع الأولي بسويسرا، أكد مجلس السيادة على فتح معبر أدري الحدودي للعمليات الإنسانية، ما سمح، مع ضمانات الوصول على طول طريق الدبة، بنقل 5.8 مليون رطل من المساعدات الطارئة للمناطق المنكوبة بالمجاعة، والمعرضة للخطر في دارفور، وتقديمها لنحو ربع مليون شخص».

ودعت المجموعة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» لضمان المرور الآمن للمساعدات على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم، كذلك من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، بما فيها عبر سنار، لإنقاذ حياة ملايين المحتاجين، مطالبةً بفتح معابر حدودية إضافية لمرورها عبر الطرق الأكثر مباشرة وكفاءة، بما فيها معبر أويل من جنوب السودان.

وأكدت التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة شعب السودان، والتوصل في النهاية إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، معربةً عن قلقها الشديد إزاء التقارير عن الاشتباكات في الفاشر، شمال دارفور، ما أدى إلى نزوح الآلاف، ومجددةً تأكيدها أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً، حيث يواجهن العنف المستمر والنهب من قبل الجماعات المسلحة.

وشدّدت المجموعة على ضرورة حماية جميع المدنيين، بما فيهم النازحون بالمخيمات، وأن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني لمنع مزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدةً على مواصلة الارتقاء بآراء القيادات النسائية السودانية ودمجها في هذه الجهود.