«العلا» توقّع مذكرتي تعاون لتطوير مطارها الدولي

مع شركة التنفيذي وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية

مطار العلا الدولي (الشرق الأوسط)
مطار العلا الدولي (الشرق الأوسط)
TT

«العلا» توقّع مذكرتي تعاون لتطوير مطارها الدولي

مطار العلا الدولي (الشرق الأوسط)
مطار العلا الدولي (الشرق الأوسط)

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرتي تعاون مع كل من شركة التنفيذي وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية وذلك للإسهام في تقديم تجربة زائر مميزة في الصالة التنفيذية وصالة الركاب بمطار العلا الدولي بما يتناسب مع استراتيجية تطوير المطار التي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار وصولاً إلى 2.6 مليون مسافر سنوياً بمعدل نمو يبلغ 33.8% حتى عام 2030.

وتهدف المذكرتان الموقعتان على هامش «مؤتمر مستقبل الطيران» والمقام تحت رعاية خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الرياض، مع شركة التنفيذي، إلى إدارة وتشغيل صالة التنفيذي وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة، إضافةً إلى تقديم خدمات راقية ومتميزة لضيوف الصالة التنفيذية وكبار الشخصيات، تماشياً مع النمو السياحي وتعزيزاً لاقتصاد خدمات الطيران.
فيما تستهدف الاتفاقية الموقّعة مع شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية توفير أحدث التقنيات المتعلقة بالملاحة الجوية لضمان انسيابية الحركة في المطار، وتوفير كل سبل السلامة وتعزيز التجربة للمسافر عبر استخدام أحدث الوسائل التقنية في قطاع الطيران من أجل تسهيل إجراءات السفر.

وذكر المهندس معتز كردي، رئيس قطاع عمليات المحافظة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: «تأتي هاتان المذكرتان ضمن استراتيجية أشمل لتقديم تجربة مميزة للمسافرين والزوار منذ وصولهم إلى العلا حتى مغادرتهم، مع ما نشهده من زيادة طردية في إقبال السياح الذي تشهده المحافظة، مع أهمية الانطباع الأول عبر بوابة العلا كأكبر متحف حي، إضافةً إلى حرص الهيئة على تعزيز الشراكات بين الجهات الوطنية العاملة في منظومة النقل بما يحقق أهداف (رؤية المملكة 2030). وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط تطوير مطار العلا الدولي، والتي تسعى عبرها إلى تحقيق أعلى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة في المطار، كذلك زيادة ربط العلا مع المحيط العالمي لجذب شركات الطيران والمسافرين من حول العالم، مما يضمن تعزيز اقتصاد خدمات الطيران».

يُذكر أن مطار العلا الدولي قد انضم إلى قائمة المطارات الدولية في مارس (آذار) 2021، وذلك بعد المشاريع التطويرية التي نفّذتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، والتي شملت رفع الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنوياً، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو مليونين و400 ألف متر مربع، وتتسع ساحة الطيران في المطار إلى 15 طائرة في وقت واحد.


مقالات ذات صلة

«العلا» أول وجهة سياحية في الشرق الأوسط تنال الاعتماد الدولي

يوميات الشرق العلا رسّخت مكانتها كأحد أهم مواقع السياحة في السعودية (واس)

«العلا» أول وجهة سياحية في الشرق الأوسط تنال الاعتماد الدولي

نالت محافظة العلا السعودية أول اعتماد في المنطقة من المنظمة الدولية للوجهات السياحية، كشهادة على تقدمها في تحقيق رؤيتها لإعادة رسم ملامح التميز السياحي عالمياً.

«الشرق الأوسط» (العلا)
يوميات الشرق أكدت الدراسة أن سكان المنطقة كانوا أكثر استقراراً وتطوراً مما كان يُعتَقد سابقاً (واس)

أول وصف شامل للمستوطنات البشرية في شمال غربي السعودية

توصل فريق من علماء الآثار في تحقيق بحثي إلى أول وصف شامل للمستوطنات البشرية في شمال غربي المملكة خلال فترة العصر الحجري الحديث.

«الشرق الأوسط» (العُلا)
يوميات الشرق الأكاديمية تسعى لتقديم أفضل تجربة للضيوف على مستوى عالمي وبطابعٍ فريد خاصٍ بالعُلا (واس)

«أكاديمية العُلا»... مركز إقليمي للتميز في التدريب المهني السياحي

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، الثلاثاء، أكاديمية متخصصة هي الأولى من نوعها للتدريب لتزويد العاملين بالخطوط الأمامية في قطاع السياحة بالمهارات اللازمة.

«الشرق الأوسط» (العلا)
عالم الاعمال منتجع «بانيان تري العُلا» يقدم تجربة صيفية مختلفة

منتجع «بانيان تري العُلا» يقدم تجربة صيفية مختلفة

يقدم منتجع «بانيان تري العُلا» لضيوفه تجربة إقامة فاخرة وسط أجواء لا مثيل لها من الهدوء والصفاء، وذلك عبر طرح العرض الصيفي «ادفع أقل ومدد إقامتك».

«الشرق الأوسط» (العُلا)
الاقتصاد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين في القطاع (واس)

السعودية تستعرض برنامج ممكنات الاستثمار السياحي في «مؤتمر برلين»

شاركت وزارة السياحة السعودية في المؤتمر العالمي الاستثماري في برلين، وذلك ضمن مساعيها لتعريف المستثمرين العالميين المشاركين بالفرص المتاحة في القطاع.

«الشرق الأوسط» (برلين)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
TT

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون، الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن يوليو (تموز) هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، فإن المشاركين في السوق المالية وضعوا في الحسبان فرصة ضئيلة يوم الجمعة (4.7 في المائة) فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتوقع تحركات الأسعار استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.

ويرجح خبراء استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن الاحتياطي الفيدرالي إلى خططه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وهي الخطوة التي يقولون إنها ستبدأ تخفيضات كل ربع سنة حتى عام 2025. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30 - 31 يوليو لإعداد الأرضية لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر. ومع ذلك، فإنهم منقسمون حول كيفية قيام صنّاع السياسات بذلك؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المسؤولين يشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طريقة أو أخرى. ويتوقع جميع المشاركين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع المقبل.

متداولون يتابعون تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وأظهر تقرير، الجمعة، عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، أن التضخم عاود الاشتعال في الربع الأول، لكنه استمر في الهبوط منذ ذلك الحين. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في مايو (أيار).

أشخاص يتسوقون في أحد المتاجر الكبرى في مونتيبيلو - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

وقال بعض خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي سيعقد اجتماعاً آخر لضمان عدم تسارع التضخم مرة أخرى، وفق موقع «إنفستوبيا».

وكتب جاستن بيغلي، الخبير الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»: «لكن مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بالفعل، يبدو أن الاقتصاد أصبح أكثر عرضة للخطر، وقد تؤدي صدمة خارجية إضافية - مثل ارتفاع الصراع الجيوسياسي أو عمليات بيع في أسواق الأسهم والائتمان - إلى دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية». وأضاف: «إن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جداً قد يلحق ضرراً كبيراً بسوق العمل، ويزيد من اهتزاز ثقة الشركات والمستهلكين، وكل هذا سيكون سيئاً للدخل الشخصي».

في خطاباتهم الأخيرة، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يشعرون بالتشجيع بسبب البيانات التي تظهر أن التضخم انخفض بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، لكنهم ينتظرون المزيد من البيانات قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.

وكتب مايكل جابن، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، في تعليق له: «نتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، مع الإشارة إلى استئناف التقدم في خفض التضخم. إن بنك الاحتياطي الفيدرالي متفائل باحتمال خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، لكننا لا نعتقد أنه على استعداد للإشارة إلى أن الأمر محسوم في سبتمبر. قد يحدث ذلك، لكنه سيعتمد على البيانات».

نقطة تحول

إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، الأربعاء، فقد يكون اجتماع سبتمبر نقطة تحول في معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم؛ إذ سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية الوباء في عام 2020. وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة بالقرب من الصفر في أثناء الوباء لتحفيز الاقتصاد بأموال سهلة، ثم رفعه بدءاً من مارس (آذار) 2022؛ لإبطاء الاقتصاد ولجم التضخم. وفي يوليو 2023، رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، وأبقاه هناك منذ ذلك الحين.

وعلى مدار العامين الماضيين، انخفض معدل التضخم السنوي كما يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى معدل سنوي قدره 2.5 في المائة من ذروته الأخيرة البالغة 7.1 في المائة، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وفي الوقت نفسه، تباطأت سوق العمل التي كانت شديدة النشاط في السابق، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة من أدنى مستوى له في خمسين عاماً عند 3.4 في المائة الذي بلغه العام الماضي، وسيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع المقبل.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي (رويترز)

جدير بالذكر أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إنه أصبح قلقاً بشأن سوق العمل بقدر قلقه بشأن التضخم، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً في التحول بعيداً عن نمط مكافحة التضخم.

توقعات الأسواق

إن متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) أقل عدوانية قليلاً من الأسواق، التي وضعت احتمالات أفضل من المتساوية لخفض 75 نقطة أساس هذا العام. حتى إن بعض المستثمرين يراهنون على خفض أولي بنصف نقطة، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن احتمالات ذلك غير محتملة بنسبة 20 في المائة، وفق «بلومبرغ». من المرجح أن يتم تحفيز مثل هذه الخطوة فقط إذا تدهورت ظروف سوق العمل.

تقول كبيرة خبراء الاقتصاد في «بلومبرغ إيكونوميكس» آنا وونغ: «لقد بدأ سوق العمل في التباطؤ لبعض الوقت، ولم يكن التدهور مفاجئاً... ومن المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً في خفض أسعار الفائدة. وعلى هذا النحو، نتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024».

تعقيدات الانتخابات

أحد التعقيدات التي قد تواجهها الأسواق في سبتمبر هو الاقتراب من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المرجح أن يكون البدء في خفض أسعار الفائدة قبل أقل من شهرين من الانتخابات محل انتقادات بشأن الدوافع السياسية.

أرقام سوق «ناسداك» على شاشة قبل جرس الإغلاق في موقع «ناسداك ماركت سايت» (أ.ف.ب)

ويقول ثلث خبراء الاقتصاد في الاستطلاع إن هذا من شأنه أن يرفع سقف التخفيضات، مما يعني أن البيانات لا بد أن تكون أكثر إقناعاً تدريجياً، على الرغم من أن البقية تقول إنها تتفق مع وجهة نظر باول بأن توقيت الانتخابات لن يكون له أي تأثير على القرار بشأن تكاليف الاقتراض. وفي حين جلبت الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن المنافسة على السيطرة على الكونغرس، حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة السياسة المالية الأميركية في عام 2025، يقول خبراء الاقتصاد إن قرار بايدن الانسحاب من السباق لم يغير توقعاتهم الاقتصادية. وتقول الغالبية العظمى من الاقتصاديين إنهم لم يغيروا توقعاتهم لأسعار الفائدة أو النمو بسبب قرار الرئيس.

ومع ذلك، يقول ثلث مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الانتخابات هذا العام قد رفعت من مخاطر الهبوط على النمو. ومن شأن التغييرات في السياسات الضريبية والإنفاق أن تؤثر على اقتصاد عام 2025، وربما أسعار الفائدة.

وقال توماس فوليرتون، أستاذ الاقتصاد بجامعة تكساس في «إل باسو» وأحد المشاركين في الاستطلاع: «إذا تفاقم العجز الفيدرالي في عام 2025، فسوف يتعين على السياسة النقدية أن تتشدد وسوف يتباطأ النمو».