هل يسعى أمير قطر إلى إنقاذ الاتفاق النووي خلال زيارته المرتقبة لطهران؟

إيران تبحث إعادة الأصول المجمدة عبر الدوحة

صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس
صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس
TT

هل يسعى أمير قطر إلى إنقاذ الاتفاق النووي خلال زيارته المرتقبة لطهران؟

صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس
صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس

ذكرت مصادر متعددة، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيقوم هذا الأسبوع بزيارة إلى إيران ضمن جولة تشمل دولاً أوروبية.
وأفادت وكالة «رويترز» أمس عن «مصدر مطلع» قوله إن أمير قطر سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودولاً أوروبية أخرى في رحلة تبدأ هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يناقش فيها جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وأمن الطاقة في أوروبا.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الرحلة لم يعلن عنها رسمياً حتى الآن، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور إيران ثم يقوم «بزيارة موسعة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».
وبحسب المصدر أن «التركيز الرئيسي للمحادثات سيكون على كيفية (رأب الصدع) في المحادثات النووية المتوقفة منذ مارس (آذار) وكذلك الغاز الطبيعي المسال وأمن الطاقة في المرحلة الأوروبية من الرحلة». وقال المصدر إن رحلة الأمير تهدف أيضاً إلى دفع الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني إلى «أرضية مشتركة جديدة».
وكانت «إرنا» الرسمية قد ذكرت السبت، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيزور طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، من دون تحديد موعد لهذه الزيارة، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة في 21 من فبراير (شباط) الماضي، لحضور القمة السادسة للدول المصدرة للغاز.
وأجرى محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح أبادي والسفير القطري لدى طهران محمد بن حمد الهاجري مشاورات تمهيدية بشأن «الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة». وعلقت بأن اللقاء «قد يمهد الطريق أمام خبر جديد».
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان قد أعلن في 13 أبريل (نيسان) الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع أحد البنوك الخارجية لإطلاق أصول إيران المجمدة، لافتاً إلى أن «وفداً من إحدى الدول زار طهران، وأجرى مشاورات مع البنك المركزي ووزارتي الخارجية والاقتصاد». وقال: «توصلنا إلى اتفاق مبدئي بشأن كيفية وتوقيت إطلاق أصول إيران المجمدة».
جاء تأكيد عبد اللهيان، بعد ستة أيام من تقرير نشرته صحيفة «فرهيختغان» المقربة من علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، أشار إلى قرب إطلاق الأصول المجمدة ستطلق بموجب صفقة تبادل لإطلاق سراح ثلاثة أميركيين من أصل إيراني.
ولفتت تقرير وكالة «أرنا» أمس إلى أن اللقاء يأتي بعدما تم الإعلان في مارس (آذار) أن إيران تمكنت من تسلم نحو 390 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا، بعد نحو 40 عاماً.
والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب محمود عباس زاده مشكيني، في تصريحات صحافية إن إيران لم تتمكن سوى استرجاع مليون جنيه، من أموال الدين التاريخي الذي سددته بريطانيا، مقابل إطلاق محتجزين بريطانيين من أصل إيراني.
والأربعاء الماضي، أفادت صحيفة «الغارديان»، عن مصدر حكومي إيراني رفيع، بأن «الأموال محتجزة في عمان، وأن المشكلة ليست مع بريطانيا». وكانت بريطانيا قد رهنت إطلاق الأموال بإنفاقها على شراء سلع إنسانية، مثل الأدوية والأغذية، بموجب آلية سويسرية. وإضافة إلى العقوبات الأميركية التي تمنع إيران من التعامل بالدولار وشبكة «سويفت» للارتباط العالمي بين البنوك، تواجه البنوك الإيرانية صعوبات بالغة في التحويلات المالية مع البنوك الأجنبية بعدما قررت مجموعة «فاتف» الدولية، المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إعادة إيران إلى قائمتها السوداء العالمي الماضي. ووصلت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق إلى طريق مسدود وهو ما يرجع بالأساس إلى إصرار طهران على إزالة «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.



السعودية: أمر ملكي بتعيين 125 عضواً في النيابة العامة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أمر ملكي بتعيين 125 عضواً في النيابة العامة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بتعيين 125 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق، على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي. وأعرب الشيخ سعود المعجب النائب العام السعودي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا الدعم المستمر لأعضاء النيابة العامة، مؤكداً أن هذه التعيينات تعكس حرص القيادة السعودية على تعزيز دور النيابة العامة ومواصلة تطويرها وفق «رؤية السعودية 2030»، مبتهلاً بالدعاء لله عز وجل أن يوفِّق الأعضاء المعينين في أداء مسؤولياتهم لخدمة الدين والوطن، ويحفظ القيادة، ويديم على البلاد نعمتَي الأمن والازدهار.