تعهد قادة «مجموعة السبع» بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية والدفاعية والاقتصادية لأوكرانيا، وتعزيز موقفها في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات، واتخاذ خطوات تدريجية لتقليل الاعتماد الأوروبي على النفط والغاز الروسي وصولا إلى الحظر الكامل. وأعلن البيت الأبيض قائمة من العقوبات الأميركية التي تستهدف الشركات العسكرية والمؤسسات المالية والإعلامية الروسية وشركات الشحن، ومنعت الشركات الأميركية من تقديم أي خدمات إدارية أو استشارية للجانب الروسي.
وأعلن البيت الأبيض فرض عقوبات على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة الروسية، واستهدفت العقوبات ثلاث محطات تلفزيونية الأكثر مشاهدة، وهي القناة الأولى الروسية وقناة NTV والتلفزيون الروسي التابع للحكومة الروسية. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة Promtekhnologiya العسكرية الروسية التي تنتج البنادق والأسلحة المستخدمة في العمليات العسكرية في أوكرانيا، وفرضت عقوبات على سبع شركات شحن تمتلك وتدير 69 سفينة بحرية. وفرضت عقوبات على ثمانية مديرين تنفيذيين بمؤسسة سبيربنك وهي أكبر مؤسسة مالية في روسيا، وسبعة وعشرين مديرا تنفيذيا في Gazprombank وهو مصرف روسي يتولى العمليات المصرفية الروسية في مجال تصدير الغاز الروسي، وعقوبات ضد بنك موسكو الصناعي والشركات العشر التابعة له.
وشملت العقوبات الأميركية أيضا وقف التراخيص لتصدير المواد النووية والمواد الثانوية إلى روسيا مع الاستمرار في استهداف أفراد النخبة الروسية، وتقييد الحصول على التأشيرات لمن يعتقد أنهم متورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان في أوكرانيا.
وحظرت الولايات المتحدة تقديم خدمات المحاسبة والائتمان وتكوين الشركات والاستشارات الإدارية لأي شخص في روسيا باعتبارها خدمات تدر عائدا لآلة بوتين الحربية، وتقييد تصدير السلع المتعلقة بقطاعات الفضاء والبحرية وقطاع الإلكترونيات والتكنولوجيا والدفاع التي تدر موارد للاقتصاد الروسي.
والتزم قادة مجموعة السبع بالتخلص التدريجي من الاعتماد على استيراد النفط والغاز الروسي، وإعلان الحظر الكامل في الوقت المناسب وبالطريقة المنظمة دون تحديد وقت محدد لذلك، وأشار القادة في بيان مشترك إلى بحث طرق لتوفير إمدادات بديلة بأسعار معقولة، وتسريع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتوجه نحو الطاقة النظيفة. وتعهد القادة بفرض عقوبات تقيد وصول روسيا إلى التكنولوجيا والموارد التي تحتاجها لتحقيق طموحاتها العسكرية، وزيادة تكلفة الحرب على الاقتصاد الروسي بما يقضي على المكاسب التي حققها على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، وجعل روسيا منبوذة عالميا.
وفي بيان آخر أصدره البيت الأبيض في ختام اجتماعات قادة مجموعة السبع، أعلن القادة اتخاذ إجراءات لمنع توفير الخدمات الرئيسية التي تعتمد عليها روسيا، واتخاذ إجراءات ضد البنوك الروسية والمصرف المركزي والمؤسسات المالية الروسية لتقليل قدرة روسيا على تمويل الحرب، ومواجهة ما سماه البيان «التضليل الإعلامي الروسي» والدعاية التي تغذي آلة الحرب الروسية مع استمرار استهداف النخبة الروسية الثرية.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد عقد لقاء افتراضيا استمر لما يتجاوز الساعة صباح أمس الأحد مع زعماء مجموعة السبع بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتركزت النقاشات على الوضع الميداني للحرب والعقوبات الجديدة المحتملة.
وأشار بيان البيت الأبيض إلى تأثير الحرب الروسية على الاقتصاد العالمي، مما يؤثر على أمن إمدادات الطاقة والأسمدة وتوفر الغذاء وسلاسل التوريد بشكل عام، وأكد أن الدول ستكثف جهودها لمواجهة هذه الآثار السلبية، والتعاون مع الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية وأزمة الغذاء.
وقال البيان إن بوتين اختار غزو أوكرانيا في حرب عدوانية غير مبررة، وإن مجموعة السبع تؤكد تضامنها للدفاع عن أوكرانيا، وضمان الانسحاب الكامل للقوات والمعدات العسكرية الروسية من أوكرانيا، وضمان انتعاش الاقتصاد الأوكراني، ووضع آليات أمنية للتوصل إلى تسوية سلمية قابلة للتطبيق في فترة ما بعد الحرب.
وقال مسؤول إداري رفيع للصحافيين صباح أمس إن تلك العقوبات تحرم بوتين مما يحتاج إليه من موارد مالية ومدخلات تكنولوجية لتجديد ترسانته العسكرية، مشيرا إلى أن أكبر مورد لوتين هو تصدير النفط، وهو الشريان الرئيسي لاقتصاده. وقال إن «الاتحاد الأوروبي على أعتاب الانضمام إلى الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة لحظر استيراد النفط الروسي، وأيضا حظر خدمات المحاسبة والاستشارات الإدارية، وحظر قيام أي شركة توفر المحركات الصناعية وما يتعلق بالتكنولوجيا التلفزيونية، كما يتحرك الاتحاد الأوروبي لوضع ضوابط على المواد الكيماوية التي تدعم الصناعات العسكرية الروسية، ومنع روسيا من الوصول إلى المكونات التي تحتاجها لتجديد قدراتها العسكرية».
وجاء اجتماع قادة مجموعة السبع، قبل يوم من احتفال روسيا بيوم النصر في ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، ويعتقد القادة الغربيون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستغل ذكرى النصر الروسي لإعلان الحرب في أوكرانيا، أو إعلان الانتصار أو تصعيد الصراع بشكل أكثر ضراوة.
واستبقت بريطانيا الاجتماع بإعلان تخصيص 1.3 مليار جنيه إسترليني كمساعدات إضافية عسكرية لأوكرانيا، تشمل أنظمة رادار وأنظمة مضادة للمدفعية وأجهزة للرؤية الليلية. ويعد هذا المبلغ هو أعلى معدل إنفاق عسكري بريطاني منذ الحرب في العراق وأفغانستان. وقد سبق أن أعلنت بريطانيا التزامات أخرى بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني تضمنت 400 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية وضمانات قروض بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني في شكل قروض إضافية من البنك الدولي.
من جانب آخر، حذر مسؤولون كبار بالاستخبارات الأميركية من احتمالات تصعيد روسيا لهجماتها العسكرية، بينما تدخل الحرب شهرها الثالث، وحذروا من رد روسي أكثر دموية إذا شعر الرئيس بوتين أنه يخسر المعركة، ونصح بعض المحللين بضرورة السعي باتجاه تسوية تفاوضية لإنهاء الحرب.
وأعلن بايدن الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 150 مليون دولار، كما طالب الكونغرس بالإسراع في الموافقة على 33 مليار دولار من المساعدات تتضمن ما قيمته 20 مليار دولار مساعدات عسكرية، إضافة إلى المساعدات الإنسانية والاقتصادية. وتعتقد إدارة باين أن مبلغ 33 مليار دولار هو ما تحتاجه أوكرانيا خلال الأشهر الخمسة المقبلة وسط حالة عن عدم اليقين حول كيفية وموعد وشكل انتهاء الصراع. وحرص مسؤولو الإدارة الأميركية على تكرار نفي تورط الجانب الأميركي في تقديم معلومات استخباراتية للقوات الأوكرانية بعد أن نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا بأن المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا ساعدت في استهداف وقتل جنرالات روس وإغراق سفينة روسية في البحر الأسود.
«السبع» تعزز المساعدات لأوكرانيا وتتحضر لوقف استيراد النفط الروسي
«السبع» تعزز المساعدات لأوكرانيا وتتحضر لوقف استيراد النفط الروسي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة