الخطوط السعودية تقر تنفيذ الاستراتيجية الجديدة بشراء 79 طائرة

خلال 5 سنوات وتعمل على أسس تجارية

صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية أثناء اللقاء («الشرق الأوسط»)
صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية أثناء اللقاء («الشرق الأوسط»)
TT

الخطوط السعودية تقر تنفيذ الاستراتيجية الجديدة بشراء 79 طائرة

صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية أثناء اللقاء («الشرق الأوسط»)
صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية أثناء اللقاء («الشرق الأوسط»)

بدأت الخطوط الجوية السعودية في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة التي تمتد إلى خمس سنوات، تتضمن برنامج تحول يهدف إلى مساندة المؤسسة في رفع الأداء وتحقيق المنافسة العالمية على أسس تجارية.
وقال المهندس صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية، أمس، في ختام اللقاء «معًا نصوغ مستقبلنا» الذي نظمته المؤسسة إن «الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة تعتمد على استكمال المتطلبات اللازمة كافة لتمكينها من أن تكون ناقلاً جويًا عالميًا حريصًا على إرضاء ضيوفه، يعمل بقدرات تنافسية وأسس تجارية، رافعًا بفخر شعار الوطن حول العالم بسواعد عالية التأهيل، والحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، وتكثيف التدريب والتأهيل وتطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية بمختلف فئاتها وفي جميع المجالات، من خلال التركيز على ترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويعها وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وسد الثغرات كافة التي قد تؤدي لإهدارها».
وبين الجاسر أن الخطة تهدف إلى مضاعفة ما جرى إنجازه في 70 عامًا من عُمر المؤسسة بالعمل لزيادة الأسطول ورفع عدد الطائرات من 119 طائرة حاليًا إلى 200 طائرة في عام 2020، وكذلك زيادة السعة المقعدية، والرحلات الداخلية، إلى جانب الوصول إلى محطات دولية جديدة، كما تهدف الخطة إلى مواصلة النمو في أعداد المسافرين عبر برامج جديدة لتحسين الخدمات ومستوى تجربة العملاء، مشيرا إلى أن السعودية نقلت أكثر من 28 مليون مسافر خلال العام الماضي.
وأضاف الجاسر «العالم من حولنا يتغير بسرعة كبيرة، والأداء الحكومي الذي يوصم عادة بالبطء لم يعد كذلك بل أصبح يتميز بالسرعة في التحول والتغيير للأفضل»، مشيرا إلى أن التوجه في هذه المرحلة من أجل التغير للأفضل في جميع المجالات وعلى المستويات كافة ومن ضمنها صناعة النقل الجوي التي تشهد تحولاً كبيرًا وسرعةً في التغيير تواكب المستجدات المتلاحقة في الصناعة.
وأوضح أن فريق العمل جرى توزيعه على عشر مجموعات متخصصة لمناقشة المبادرات والخطط بعد أن حددت 20 مبادرة لإنفاذ برنامج التحول، وقامت فرق العمل بالتركيز على 10 مبادرات سيجري تنفيذها خلال العام الحالي، حيث قامت هذه الفرق بتقديم خططها لتنفيذ المبادرات أمام جميع التنفيذيين بالمؤسسة الذين تبنوا جميعًا الخطة الاستراتيجية الخمسية وبرنامج التحول، وبدأت الفرق العشرة تنفيذ المبادرات، مبينا أنه ستكون هناك متابعة دقيقة لجميع الخطوات بمساعدة مكتب برنامج التحول الذي أنشئ خصيصًا لهذا الغرض.
وأشار إلى خطوة المؤسسة في هيكلة المؤسسة وتحويلها إلى عدة شركات ووحدات استراتيجية بحيث تسهل إدارتها وحركتها، وهو الأمر الذي يساعد على التغيير بسرعة أكثر، مضيفا أن السعودية تتطلع إلى مستوى تغيير يواكب سرعة المتغيرات المتتابعة سواء على صعيد توقعات العملاء أو على مستوى القرارات الحكومية التنظيمية أو التغيرات في الصناعة.
وكانت المؤسسة قد استعانت ببعض بيوت الخبرة العالمية لتحديث استراتيجية «السعودية» وصياغة خطة استراتيجية، وعليه جرى تكوين فريق ضم عددًا من التنفيذيين في المؤسسة لإنجاز المهمة.
وبعد دراسة الكثير من عروض شركات متخصصة ورائدة، جرى اختيار «مجموعة بوسطن الاستشارية» التي عقدت الكثير من اللقاءات وورش العمل مع جميع التنفيذيين في المؤسسة والتقت بشرائح من المستويات الوظيفية في مختلف مواقع العمل، وتمخض عن هذه اللقاءات تحليل للوضع الراهن والخطوات المطلوب اتخاذها لتتمكن المؤسسة من تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، وبما يمكّن «السعودية» من تحقيق ريادة مستدامة بين كُبريات شركات الطيران العالمية واستمرارية اضطلاعها بدورها المحوري والمهم في تقديم خدمات النقل الجوي بين مختلف مناطق المملكة وتوسيع شبكتها الدولية لتصل إلى محطات أخرى جديدة في كل أنحاء العالم.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.