إيران تساعد نيكاراغوا على «إبطال» تداعيات العقوبات الأميركية

سوق شعبية في طهران حيث يعاني المواطنون من أثر العقوبات الاقتصادية على إيران (رويترز)
سوق شعبية في طهران حيث يعاني المواطنون من أثر العقوبات الاقتصادية على إيران (رويترز)
TT

إيران تساعد نيكاراغوا على «إبطال» تداعيات العقوبات الأميركية

سوق شعبية في طهران حيث يعاني المواطنون من أثر العقوبات الاقتصادية على إيران (رويترز)
سوق شعبية في طهران حيث يعاني المواطنون من أثر العقوبات الاقتصادية على إيران (رويترز)

وعدت إيران نيكاراغوا بإمدادها بالوقود والمشاركة في عمليات تنقيب عن النفط ودرس إمكانية الاستثمار في مصفاة من أجل «إبطال مفاعيل التعديات والعقوبات» الأميركية والأوروبية، في ختام زيارة لوفد حكومي إيراني. وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي: «سنبذل كل ما بوسعنا لضمان تسليم الوقود إلى نيكاراغوا»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن الترجمة الإسبانية لتصريحاته خلال مراسم تم بثها مباشرة.
وتستورد نيكاراغوا الوقود من حليفتها فنزويلا التي تعاني حالياً أزمة اقتصادية واجتماعية. ومع الغزو الروسي لأوكرانيا ارتفعت أسعار الوقود، ما فاقم الوضع في هذا البلد في ظل العقوبات الأميركية التي تزيد من صعوبة بعض معاملاته. وأوضح رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا أنه تم خلال زيارة الوفد الإيراني «بحث مواضيع جوهرية على ارتباط بالنفط» مع طرح مشاريع «بتروكيمائية ونفطية، فضلاً عن تحسين وتحديث مصافٍ وتطوير الإنتاج في حقول نفط وغاز».
ووقعت الحكومتان اتفاقاً لتطوير المبادلات النفطية وعقداً لتوفير منتجات مشتقة من النفط لم تحدد قيمته. وأوضح الوزير الإيراني أن المشاريع تتضمن إمكانية الاستثمار في مصفاة تابعة للمجمع الصناعي «حلم بوليفار الأسمى» الذي أطلقته حكومة أورتيغا عام 2007 ويتضمن استثماراً فنزويلياً، غير أنه توقف في منتصف الطريق بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها كراكاس.
وأعرب أوجي عن أمله في مواصلة هذا المشروع بواسطة «استثمار مشترك بين إيران ونيكاراغوا وفنزويلا». وأوضحت حكومة نيكاراغوا أن المجمع يتضمن منشأة لتخزين وتوزيع الوقود أنجزت باستثمار قدره 432 مليون دولار. أما المرحلة الثانية من المشروع فتنص على إنشاء مصفاة تتطلب استثماراً يفوق 3.6 مليار دولار.
وندد الوزير الإيراني بـ«التعديات» والعقوبات التي يواجهها أورتيغا من قبل «قوى» مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتستهدف هذه العقوبات عشرات الموظفين الرسميين والمقربين من رئيس نيكاراغوا على خلفية اتهامات بالفساد وبانتهاكات لحقوق الإنسان. وتطالب واشنطن وبروكسل بإطلاق سراح أكثر من أربعين معارضاً من ضمنهم سبعة مرشحين سابقين للرئاسة أوقفوا قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 التي فاز فيها أورتيغا بولاية رابعة على التوالي. وأكد أوجي الذي وصل إلى نيكاراغوا آتياً من فنزويلا: «معاً يمكننا إبطال مفاعيل التعديات والعقوبات». وتوطدت العلاقات بين فنزويلا وإيران بعد فرض واشنطن عقوبات على صادرات النفط من البلدين وعلى عدد من مسؤولي السلطة فيهما.


مقالات ذات صلة

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الولايات المتحدة​ كلمة «عقوبات» أمام ألوان علمي الولايات المتحدة وروسيا في هذه الصورة الملتقطة في 28 فبراير 2022 (رويترز)

أميركا تفرض عقوبات على 50 مصرفاً روسياً بسبب الحرب في أوكرانيا

أعلنت أميركا حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية للحد من وصولها إلى النظام المالي الدولي وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ختم برونزي لوزارة الخزانة الأميركية يظهر في مبناها بواشنطن يوم 20 يناير 2023 (رويترز)

أميركا تفرض عقوبات على 6 من كبار قادة «حماس»

كشفت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم (الثلاثاء) عقوبات على 6 من كبار مسؤولي «حماس»، في إجراء إضافي ضد الحركة الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (أرشيفية - وكالة مهر الإيرانية)

إيران ترفض العقوبات الأوروبية والبريطانية وتعدّها «غير مبررة»

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران تتعارض مع القانون الدولي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية (أ.ب)

وزيرة الخارجية الألمانية: نستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، الاثنين، التحضير «لفرض عقوبات جديدة على إيران».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.