«النواب» الليبي يعتزم الانتقال إلى سرت عقب تمرير ميزانية «الاستقرار»

المنفي يؤكد من مصراتة المضي في تحقيق «مشروع المصالحة»

محمد المنفي خلال زيارته مدينة مصراتة بالغرب الليبي أمس (المجلس الرئاسي)
محمد المنفي خلال زيارته مدينة مصراتة بالغرب الليبي أمس (المجلس الرئاسي)
TT

«النواب» الليبي يعتزم الانتقال إلى سرت عقب تمرير ميزانية «الاستقرار»

محمد المنفي خلال زيارته مدينة مصراتة بالغرب الليبي أمس (المجلس الرئاسي)
محمد المنفي خلال زيارته مدينة مصراتة بالغرب الليبي أمس (المجلس الرئاسي)

بينما يعتزم مجلس النواب الليبي الانتقال إلى مدينة سرت، عقب تمرير الميزانية المقترحة من حكومة «الاستقرار» الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، قالت مصادر ليبية متطابقة إنه بات من المرجح قيام خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة بزيارة وشيكة إلى القاهرة. ولم يعلن المشري، وهو أحد قيادات تنظيم الإخوان في ليبيا، عن تلقيه دعوة للقيام بأول زيارة له إلى مصر، لكن وسائل إعلام محلية ليبية كشفت النقاب عن تلقي المشري دعوة لإجراء الزيارة، التي تسبق الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة بالقاهرة في 15 من الشهر الجاري.
وكانت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز قد نقلت عن فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي التقته نهاية الأسبوع الماضي، التزام المجلس بالمشاركة في هذه الاجتماعات، بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا بأقرب وقت ممكن.
ومن المقرر أن يعقد المجلس غداً برئاسة النويري جلسة رسمية بمقره في مدينة طبرق (أقصى الشرق) لمناقشة الميزانية المقترحة لحكومة باشاغا. وبات من المقرر انتقال مجلس النواب إلى مدينة سرت، حيث نقلت وكالة «الأنباء الليبية» عن عدنان الشعاب، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالدولة في المجلس، إن البرلمان سيتحول بعد اختتام اجتماعاته المعلن عنها بمدينة طبرق إلى مدينة سرت. وقال إن اجتماعات سرت ستتركز مداولاتها على مقترح ميزانية باشاغا، مشيراً إلى أن هذه المداولات «قد تستغرق وقتاً بالنظر إلى أن الحكومة لم تتسلم مهامها بالعاصمة طرابلس حتى الآن».
بدوره، أكد أمس محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي التقى أمس في مصراتة رئيس مجلسها البلدي وأعيان وحكماء المدينة، أن كل المناطق والمدن والقرى هي جزء من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس لتحقيقه، ضمن استحقاقات المرحلة لرأب الصدع، وتحقيق السلام والاستقرار والتعايش السلمي الدائم في البلاد. ونقل بيان وزعه مكتب المنفي عن حكماء وأعيان المدينة تأكيدهم على استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، من خلال جهوده المتواصلة في التهدئة، والتواصل مع جميع الفرقاء في المشهد السياسي.
في غضون ذلك، أعلن محمد عون، وزير النفط بحكومة الدبيبة، توقف التصدير مجدداً من ميناء الزويتينة بعد استئنافه مؤقتاً، وأبلغ وسائل إعلام محلية أنه تم تصدير شحنتين عبر الميناء تجاوزت كميتهما مليون برميل لتوفير مساحة للتخزين وتجنب حدوث كارثة بيئية.
في سياق مختلف، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية العاملة في ليبيا أنقذت 17 مهاجراً غير نظامي يحملون الجنسية البنغالية الخميس الماضي، كانوا يبحرون منذ 10 أيام على متن قارب قبالة سواحل مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء إن العناصر التي كانت على متن فرقاطة «تي سي جي غوكتشه أدا»، العاملة ضمن مجموعة المهام البحرية التركية، أنقذت المهاجرين، مشيرة إلى إجراء الطبيب المناوب في الفرقاطة الفحوصات اللازمة للمهاجرين على الفور، حيث كان 12 منهم بصحة جيدة، و4 في حالة فقدان للوعي، في حين توفي مهاجر واحد بعد فشل كافة جهود إنقاذه.
وكانت رئاسة أركان القوات البحرية بغرب ليبيا قد أعلنت أن زورقاً تابعاً لنقطة مصفاة الزاوية تمكن بعد تلقي نداء استغاثة من إنقاذ 20 مهاجراً غير شرعي شمال غربي زوارة، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب. وأكدت في بيان أن جهاز مكافحة الهجرة سيقوم برعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
من جهة أخرى، قال ريتشارد نورلاند مبعوث أميركا الخاص وسفيرها لدى ليبيا، إنه اجتمع في تونس مع محمد التريكي، الذي سيكون أول قنصل عام لليبيا في هيوستن، لافتاً إلى أنه هنأه على ما وصفه بالمهمة الهامة لدعم العلاقات الاقتصادية الأميركية - الليبية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.