النفط يرتفع مع استمرار مخاوف الإمداد

صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي (رويترز)
صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع استمرار مخاوف الإمداد

صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي (رويترز)
صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي (رويترز)

صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة، متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، إذ أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي إلى زيادة احتمال نقص المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار، أو 1.88 في المائة، إلى 112.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.22 بتوقيت غرينتش، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارين أو 1.85 في المائة إلى 110.26 دولار للبرميل.
والخامان في طريقهما لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومين باقتراح الاتحاد الأوروبي التخلص تدريجياً من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022، كما أنه يحظر جميع خدمات الشحن والتأمين الخاصة بنقل النفط الروسي.
وقالت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الاتحاد يعدّل خطته الخاصة بالعقوبات في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة. ويشمل اقتراح عقوبات الاتحاد الأوروبي، الذي يحتاج إلى تأييد بالإجماع من دول التكتل البالغ عددها 27، الوقف التدريجي لواردات المنتجات المكررة الروسية بحلول نهاية 2022، وفرض حظر على جميع خدمات الشحن والتأمين لنقل النفط الروسي.
وقال بيورنار تونهاوغن رئيس أبحاث أسواق النفط في «ريستاد إنرجي»، «سوق النفط لم تضع في الحسبان بالكامل احتمالية فرض الاتحاد الأوروبي لحظر نفطي (على روسيا)، لذلك من المتوقع ارتفاع أسعار الخام في أشهر الصيف إذا تم التصويت عليها لتصبح قانوناً».
وقال ستيفن برينوك المحلل في «بي في إم»، إن «حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الروسي سيسبب نقصاً حاداً في الإمدادات. وفي جميع الأحوال، فإن (أوبك+) ليست في حالة مزاجية تدفعها للمساعدة، حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة بما يسفر عن مستويات ضارة من التضخم».
وفي تجاهل لدعوات الدول الغربية لزيادة الإنتاج، التزمت مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين متحالفين، بخطتها لزيادة الإنتاج المستهدف في يونيو (حزيران) 432 ألف برميل يومياً.
ومع ذلك، يتوقع محللون أن يكون ارتفاع الإنتاج الفعلي للمجموعة أقل بكثير نتيجة للقيود التي تفرضها الطاقة الإنتاجية.
ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى زيادة الطلب من الولايات المتحدة في الخريف، حيث كشفت واشنطن عن خطط لشراء 60 مليون برميل من النفط الخام لمخزونات الطوارئ. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أمر في مارس (آذار) الماضي بسحب 180 مليون برميل، أي مليون برميل من النفط يومياً لمدة ستة أشهر، وهو رقم قياسي، وذلك في محاولة للحد من ارتفاع أسعار النفط والغاز التي قفزت بشكل صاروخي بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وأدت مخاوف إزاء الطلب بفعل علامات ضعف الاقتصاد العالمي إلى كبح ارتفاع الأسعار. وحذر بنك إنجلترا، الخميس، من أن بريطانيا تخاطر بضربة مزدوجة من الركود وتضخم يتجاوز عشرة في المائة. ورفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى واحد في المائة، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، وتسببت القيود الصارمة لمكافحة «كوفيد - 19» في الصين في تأثيرات سلبية في الربع الثاني بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.