دعوات صريحة في إسرائيل لاغتيال السنوار والعاروري

بعد عملية إلعاد... عباس يستنكر ويحذّر من استغلالها لمزيد من القمع

إسرائيليون ينقلون جثمان أحد القتلى في عمليات هجوم الطعن في إلعاد لدفنه في بتاح تكفا مع اثنين آخرين (أ.ب)
إسرائيليون ينقلون جثمان أحد القتلى في عمليات هجوم الطعن في إلعاد لدفنه في بتاح تكفا مع اثنين آخرين (أ.ب)
TT

دعوات صريحة في إسرائيل لاغتيال السنوار والعاروري

إسرائيليون ينقلون جثمان أحد القتلى في عمليات هجوم الطعن في إلعاد لدفنه في بتاح تكفا مع اثنين آخرين (أ.ب)
إسرائيليون ينقلون جثمان أحد القتلى في عمليات هجوم الطعن في إلعاد لدفنه في بتاح تكفا مع اثنين آخرين (أ.ب)

في وقت كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأوسع عملية انتشار وتقتحم عشرات البلدات في الضفة الغربية بحثاً عن منفذي عملية إلعاد، وكان مئات المستوطنين المتطرفين ينفذون عمليات انتقام ضد الفلسطينيين الأبرياء، أُطلقت دعوات صريحة في الصحافة العبرية من جنرالات سابقين وخبراء وصحافيين، لاغتيال كل من يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وصالح العاروري، رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، بادعاء أن نشاطاتهما وتصريحاتهما العلنية تشكل إلهاماً وتحريضاً مباشراً على تنفيذ العمليات ضد إسرائيل.
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الشريط الذي يظهر فيه السنوار في مطلع الأسبوع، وهو يدعو الفلسطينيين في جميع المناطق المحتلة، بمن في ذلك المواطنون العرب في إسرائيل، بحمل السكاكين والسواطير والخروج إلى البلدات اليهودية وتنفيذ عمليات.
وقال معلق الشؤون الأمنية والعسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، أمس (الجمعة): «من الواضح أن هناك علاقة مباشرة بين الخطاب الأخير للسنوار، وعملية الليلة الماضية في إلعاد. وحتى لو كان على إسرائيل خوض معركة في غزة، نتيجة أي إجراء عسكري ستتخذه لجعل السنوار ورجاله يدفعون الثمن، فهذا الثمن يستحق عناء المعركة... إلى أن يأتي الوقت الذي يدفع فيه السنوار وقادة حماس في غزة ثمناً مؤلماً على تحريضهم، فإن الموجة الحالية من العمليات ستستمر، يجب إزاحة السنوار عن الساحة لا لمعاقبته فقط، بل لردع غيره».
وقال محلل ومراسل الشؤون العسكرية في موقع «والا» العبري أمير بوخبوط، إن الذي حدث جاء مطابقاً لخطاب السنوار بتنفيذ العمليات بالبلطات.
ودعا قائد فرقة غزة السابق ومسؤول شعبة العمليات السابق في جيش الاحتلال، الجنرال يسرائيل زيف، إلى تصفية السنوار حتى لو كان الثمن اندلاع مواجهة حربية جديدة. وقال زيف، في مقابلة إذاعية، أمس (الجمعة)، إن السنوار حرّض على تنفيذ العمليات الأخيرة، ومن بينها الدعوة لحمل البلطات لقتل اليهود، وبالتالي فقد «تحول إلى حلقة من حلقات تنفيذ العملية ودمه مهدور... تجب المبادرة لمفاجأة (حماس) بالتوقيت المريح للكيان ليس غداً صباحاً؛ ولكن ربما بعد أسبوعين». وقال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، أحد غلاة المتطرفين في المعارضة: «على طائرات سلاح الجو الآن إلقاء صواريخ على منزل يحيى السنوار الذي دعا لشن هجمات بالسلاح والفؤوس، واغتياله، هذه هي الطريقة التي يتم بها القضاء على الإرهاب».
وكانت عملية إلعاد نُفذت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، عندما تمكّن شابان فلسطينيان من اختراق الحصارات والإغلاقات العسكرية للضفة الغربية، ودخول مدينة استيطانية تسكنها غالبية من المتدينين اليهود، تدعى إلعاد. وهي واحدة من ثلاث مستوطنات أقيمت للمتدينين على الخط الأخضر، بيتار عيليت قرب بيت لحم وموديعين عيليت بينهما. وهي تقوم على أراضي الضفة الغربية المحاذية للحدود مع إسرائيل. وكان يحمل كل منهما ساطوراً وسكيناً، وراحا يطعنان ويضربان كل من يلقيانه. وقُتل في العملية ثلاثة إسرائيليين وأصيب ثلاثة آخرون بجراح خطيرة، وجميعهم من المدنيين. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تشتبه بوجود منفذين اثنين؛ أحدهما يحمل فأساً، والآخر فأساً وسكيناً.
ونشرت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قبيل فجر أمس (الجمعة)، اسمي المشتبهين بتنفيذ العملية وصورتيهما. وبحسبهما، فإن المشتبه فيهما هما أسعد يوسف الرفاعي (19 عاماً) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاماً)، وكلاهما من قرية رمانة في محافظة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وكانا قد اشتغلا في هذه البلدة قبل أشهر عدة من دون تصاريح.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الشرطة والمخابرات والجيش وحرس الحدود، أعلنت حالة استنفار قصوى وانتشرت في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس وحتى البلدات الإسرائيلية العربية لاعتقال المشبوهين ومَن ساندهم. وقد اعتقلت عماد أبو شقير، والد أحد المشتبهين، في قرية جديدة – المكر قرب مدينة عكا، حيث يعمل في ورش إسرائيلية.
وعقد رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، جلسة مشاورات أمنية، فجر أمس، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والأمن الداخلي وقادة الشرطة والجيش و«الشاباك» و«الموساد» ومسؤولين أمنيين آخرين، تقرر عقبها تمديد الإغلاق المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ الأربعاء الماضي، حتى يوم الأحد المقبل، واستمرار تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي عند خط التماس وداخل الضفة الغربية. وقال بنيت، في أعقاب الجلسة، إن إسرائيل ستلقي القبض على «الإرهابيين ومحيطهم».
وأفادت مصادر فلسطينية بأن تصرفات جنود الاحتلال بدت هستيرية خلال الحواجز التي نصبتها والإجراءات القمعية التي اتخذتها. وروت أن مواطنين من قرية دير أبو مشعل، القريبة من إلعاد، أصيبا في الرأس، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووصلا إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، وحالتهما مستقرة. ووقعت، أمس، عشرات الاعتداءات من الجنود الإسرائيليين على بلدات فلسطينية، وحطمت السيارات وزجاج البيوت وحتى المساجد. وفي الوقت نفسه، قامت عدة مجموعات من المستوطنين باعتداءات جماعية على فلسطينيين وبلدات فلسطينية.
وكانت هذه العملية قوبلت بغضب شديد في الشارع الإسرائيلي وبفرح عارم في الشارع الفلسطيني.
ففي إسرائيل، تمت مهاجمة الحكومة على أنها لا تبادر إلى عملية اجتياح تسقط حكم «حماس» واتهام الجيش والمخابرات بالإهمال والتقصير. واعتبر الإسرائيليون العملية نتاج تحريض سياسي من السلطة الفلسطينية ودعاة المساجد.
وفي مناطق السلطة الفلسطينية، استنكر الرئيس محمود عباس العملية، وقال إن «قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعاً إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد». وحذّر من «استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات ورد فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم». وقال إنه يستنكر مجدداً الاعتداءات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية التي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار.
وأشار عباس إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.
ومع أن جميع الفصائل الفلسطينية رحّبت بالعملية واعتبرتها «عملية بطولية جاءت رداً على العمليات العدوانية في الأقصى»، فإنها دخلت في حالة استنفار شامل خوفاً من عمليات انتقام.
عالمياً، أدان وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن «بشدّة» الهجوم «المروّع» في إلعاد، قائلاً: «لقد كان هجوماً مروعاً استهدف رجالاً ونساءً أبرياء»، معتبراً أنّ الاعتداء كان «شنيعاً خصوصاً في وقتٍ كانت إسرائيل تحتفل بذكرى تأسيسها». وأضاف أنّ الولايات المتحدة تقف «بحزم» إلى جانب حلفائها الإسرائيليين.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان إن الولايات المتحدة تشعر بـ«الذهول» جرّاء الهجوم. وأضاف: «على جري العادة، نقف إلى جانب إسرائيل في وقتٍ تُواجه هذا التهديد الإرهابي».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».