مصر تُدرب أئمة المساجد على «التحول الرقمي»

للمساهمة في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي

وزير الأوقاف المصري خلال فعاليات «معسكر تثقيفي» للوزارة بالإسكندرية... (موقع الأوقاف المصرية)
وزير الأوقاف المصري خلال فعاليات «معسكر تثقيفي» للوزارة بالإسكندرية... (موقع الأوقاف المصرية)
TT

مصر تُدرب أئمة المساجد على «التحول الرقمي»

وزير الأوقاف المصري خلال فعاليات «معسكر تثقيفي» للوزارة بالإسكندرية... (موقع الأوقاف المصرية)
وزير الأوقاف المصري خلال فعاليات «معسكر تثقيفي» للوزارة بالإسكندرية... (موقع الأوقاف المصرية)

فيما وصفه مراقبون بأنه «يساهم في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي للأفكار (المتشددة) على بعض مواقع التواصل»، تُدرب مصر أئمة المساجد على «التحول الرقمي والتعامل مع الفضاء الإلكتروني». يأتي هذا في وقت قال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن «الإقدام على التجديد في القضايا الفقهية والنظر في المستجدات العصرية وفى بعض القضايا القابلة للاجتهاد، يحتاج إلى رؤية ودراية وفهم عميق وجرأة محسوبة وحسن تقدير للأمور في (آن واحد)».
ويبدأ في «أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة» في مصر، غداً (السبت) تدريب جديد على «الحاسب الآلي والتحول الرقمي». وقالت وزارة الأوقاف المصرية إن «ذلك في إطار جهود الإعداد الجيد والتميز العلمي في جميع وجوه المعرفة للأئمة والعاملين بالوزارة».
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بـ«تطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات في مصر، وإيلاء أهمية لتضمين تلك البرامج، وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية، لصقل قدرات الأئمة، وتعظيم مهاراتهم في التواصل». وتشير «الأوقاف المصرية» إلى أنه «ينبغي على الأئمة الإحاطة بالتقنيات الحديثة، للاستفادة منها، والاحتراز من مخاطرها، وكذلك مواجهة عناصر (الجماعات المتطرفة) التي تنشر على بعض مواقع التواصل، وتستخدم (صفحات وحسابات) لنشر الأفكار (المتشددة)».
وتناشد «الأوقاف المصرية» الأئمة من وقت لآخر بـ«تحري أقصى درجات الحيطة فيما ينشرون أو يشاركون على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين». كما تدعوهم لـ«عدم الخوض في مساجلات، لا تتسق مع شخصية الإمام عبر حساباتهم الشخصية».
في غضون ذلك، قال وزير الأوقاف المصري إن «الاجتهاد وسيلة للتيسير على الناس، لا التضييق عليهم، فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بتحريم»، موضحاً أن «العبادة التي يتعدى نفعها إلى المجتمع أعظم أجراً من التي يقتصر نفعها على الفرد وحده». وأضاف الوزير المصري خلال فعاليات «معسكر تثقيفي» للوزارة بالإسكندرية مساء أول من أمس، أن «مصلحة الوطن (مصلحة مُعتبرة شرعاً)، فكل ما يكون في مصلحة الوطن، فهو أمر واجب، وكل ما يضر بمصلحة الوطن يجب التخلص منه»، مبيناً أن «الواجب الوظيفي، والوطني، والديني، أمر واحد، وكل لا يتجزأ، وأن الإخلاص في العمل يورث البركة في الرزق الحلال، وعدم الإتقان والإخلاص في العمل يورث الفقر وعدم الرضا»، موجهاً النصح للحضور بـ«إتقان عملهم والتطوير المستمر علمياً ومهارياً».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.