عودة اقتحامات الجنود والمستوطنين للأقصى والحرم الإبراهيمي

22 مجموعة استيطانية رددت «النشيد القومي» ورفعت علم إسرائيل

قوات الأمن الإسرائيلية تمنع الدخول من باب المجمع في المسجد الأقصى بعد صدامات مع الفلسطينيين (رويترز)
قوات الأمن الإسرائيلية تمنع الدخول من باب المجمع في المسجد الأقصى بعد صدامات مع الفلسطينيين (رويترز)
TT

عودة اقتحامات الجنود والمستوطنين للأقصى والحرم الإبراهيمي

قوات الأمن الإسرائيلية تمنع الدخول من باب المجمع في المسجد الأقصى بعد صدامات مع الفلسطينيين (رويترز)
قوات الأمن الإسرائيلية تمنع الدخول من باب المجمع في المسجد الأقصى بعد صدامات مع الفلسطينيين (رويترز)

استأنفت قوات الاحتلال عمليات اقتحام المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، أمس الخميس، وأكسبته طابعاً سياسياً أكثر من أي وقت مضى، إذ تم رفع أعلام إسرائيل وترديد النشيد القومي للدولة العبرية «هتكفا»، الذي يتحدث عن الشغف اليهودي بالقدس، وسمح لحوالي 800 مستوطن بدخول الحرم القدسي، في حين بلغ عدد المقتحمين في الخليل بضعة ألوف. وتم قمع المصلين الفلسطينيين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أوقفت الاقتحامات للأقصى طيلة أسبوعين على أثر الهبة الفلسطينية والعربية والأجنبية ضد التنكيل بالمصلين الفلسطينيين. ولكنها أعادت، أمس، السماح بهذه الاقتحامات بأعداد كبيرة من المستوطنين بلغت 793 مستوطناً، دخلوا على 22 دفعة بحماية كبيرة من شرطة الاحتلال، القسم الأكبر منها في ساعات الصباح، والبقية بعد الظهر. وقام أحد المستوطنين بلف علم إسرائيل حول جسده وراح بعضهم يصلي والبعض الآخر ينشد النشيد القومي الإسرائيلي.
وطالب قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس عبر مكبرات الصوت، الفلسطينيين الذين تواجدوا في الأقصى، مغادرة ساحات الحرم. وعندما احتج الفلسطينيون على هذه المشاهد وراحوا يكبرون ويهتفون، قمعتهم الشرطة واعتدت على عدد منهم في ساحات المسجد بالدّفع والضرب والإبعاد خارج بوابات المسجد، وحاصرت الشبان في المصلى القبلي، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوبهم، ما أدى لوقوع إصابات عدة وتحطيم زجاج النوافذ. كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 50 شخصاً قرب باب المطهرة بينهم مسعفة، وأبعدت سيدة جزائرية ومسنا عن الأقصى وأخرجتهما من «باب السلسلة»، رغم أنهما يحملان جواز سفر فرنسيا.
وحاول بعض المصلين وضع حجارة وعوائق لعرقلة مسار المستوطنين، فحضرت عناصر التدخل السريع والوحدات الخاصة للشرطة والجيش في ساحات الحرم وقامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية، فيما قامت عناصر الشرطة بإزالة الأحجار التي وضعها الشبان وراحت تطاردهم.
واستنكر مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، هذه الاعتداءات، وقال إن «الأقصى هو حق خالص للمسلمين لا يقبل القسمة ولا يقبل الشراكة، والتوافد اليوم رسالة بأن الأقصى للمسلمين، وطالما هناك اقتحامات سيبقى الرباط والثبات في الأقصى، الاقتحامات تمت بقوة السلاح والاحتلال، ولن تغير من واقع الأقصى ولن تعطي الشرعية للاحتلال وللمستوطنين». واتهم الكسواني حكومة إسرائيل بالسعي لفرض تقسيم زماني ومكاني للأقصى، ما بين اليهود والمسلمين. وحذر من أن الفلسطينيين يرفضون جعل الأقصى مسرحاً للانتخابات والتجاذبات السياسية في حكومة الاحتلال.
وخرجت وزارة الخارجية الفلسطينية وجميع الفصائل الفلسطينية، ببيانات تحذر فيها من مغبة الاستمرار في الاقتحامات. ففي قطاع غزة هددت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي باستئناف القصف الصاروخي على القدس. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، خلال تصريحات صحافيّة، إن هدفنا الراهن هو إفشال التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وشعبنا الفلسطيني قادر على ذلك». وقالت مصادر في إسرائيل إن قيادة الجيش أخذت هذه التهديدات بكل جدية ونصبت بطاريات القبة الحديدية قرب القدس وتل أبيب. يذكر أن الاقتحام الاستيطاني أمس للأقصى بلغ رقماً قياسياً.
ففي شهر أبريل (نيسان) الماضي بأكمله، سجل اقتحام 4700 مستوطن للمسجد الأقصى.
وأما في الخليل، فقد أقدم المستوطنون اليهود على تعليق أعلام إسرائيل بشكل واسع حول الحرم الإبراهيمي. وقال مدير الحرم، غسان الرجبي، إن تعليق العلم الإسرائيلي على جدران وأسطح الحرم الإبراهيمي، يشكل استمراراً لعنجهية الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولاته المستمرة لسرقة المعالم الإسلامية العربية الفلسطينية.
ومن جهتها، استنكرت بلدية الخليل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف. وأكدّ رئيس البلدية، تيسير أبو سنينة، أنّ ما أقدمت عليه قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين المتطرفين، برفع العلم الإسرائيلي على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي بحجة الاحتفال بما يسمى «عيد الاستقلال» يعد انتهاكاً خطيراً، موضحاً أنه يأتي ضمن سياسة الاحتلال الرامية لتهويد الحرم الإبراهيمي وسرقة الإرث الإسلامي والفلسطيني وتزوير التاريخ ليتناسب مع الرواية الصهيونية، لافتاً إلى أنّ هذا الانتهاك تزامن مع منع رفع الأذان، وإقامة حفلات صاخبة للرقص والغناء داخل أروقة الحرم الشريف وساحاته الخارجية، مشدداً على أنّ هذه الانتهاكات تستفز مشاعر المسلمين وتنذر بجر المنطقة إلى حالة من التصعيد.
وطالب أبو سنينة منظمة «اليونيسكو» التي أدرجت الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة على قائمتها للتراث العالمي المهدد بالخطر، بالوقوف عند مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الاحتلال الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الانتهاكات، مهيباً بمؤسسات المجتمع المحلي وأهالي الخليل بتكثيف وجودهم في الحرم الإبراهيمي لإحباط محاولات الاحتلال في السيطرة عليه وتغيير معالمه الدينية والتاريخية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.