«أمنستي» تتهم سلطات أمنية ليبية بانتهاكات ضد مهاجرين ولاجئين

دورية أمنية تابعة لـ«جهاز دعم الاستقرار» تعمل على فرض الأمن في طرابلس (المكتب الإعلامي للجهاز)

رفض «جهاز دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي الليبي، الاتهامات التي وجهتها إليه منظمة العفو الدولية (أمنستي) باحتجاز مهاجرين ولاجئين تعسفياً، والتورط في ارتكاب انتهاكات بحقهم.
وقال الجهاز، الذي يضم ميليشيات مسلحة، إن التقرير الذي عرضته منظمة العفو الدولية «يفتقد لأبسط معايير العمل المهني، الذي كان يستوجب منها مخاطبة الجهاز والمؤسسات الأمنية الرسمية في الدولة الليبية بشكل رسمي، قبل عرض أي تقرير للرد على أي استفسارات، أو اتهامات كما ادعت زوراً وبهتاناً».
ودافع الجهاز عن نفسه قائلا إنه «يحرص أولاً على تطبيق القانون الليبي، الذي يراعي معايير العدالة وحقوق الإنسان، كما أنه يعمل ضمن إطار مؤسسات الدولة الرسمية، حيث يتم إحالة كل من يتم القبض عليهم بموجب محاضر جمع استدلالات رسمية إلى النيابة العامة، وفق صريح القانون». مشيرا إلى أنه يحقق أيضا في أي مخالفات يرتكبها منتسبيه لـ«ردع أي ممارسات غير قانونية قد تصدر عن أي منهم، وذلك من خلال تفعيل إداراتي المتابعة والتفتيش بالجهاز».
وسبق لمنظمة العفو الدولية القول إن «ترسخ الإفلات من العقاب في ليبيا شجع ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي تُمولها الدولة، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفياً، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفياً بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل قسراً، وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي».
غير أن منظمة العفو قالت في بيانها إنها خاطبت السلطات الليبية بشأن البلاغات التي تلقتها ضد الككلي، ونائبه السابق لطفي الحراري في 19 أبريل (نيسان) الماضي، «مطالبة السلطات بإقالتهما من منصبيهما لأنه يمكنهما ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التدخُل في التحقيقات، أو يتمتعان بحصانة إلى حين انتهاء التحقيقات»، لكنها قالت إنها لم تتلق أي رد من السلطات حتى لحظة نشر البيان.
وفي الوقت الذي أكد فيه الجهاز أنه يحتفظ فيه بحقه القانوني في مقاضاة منظمة العفو الدولية بتهمة «التشهير والقذف في حق الدولة الليبية، ومؤسساتها الأمنية الرسمية باتهامات باطلة»، قال مدافعاً عن نفسه إنه «يواصل العمل بكل شفافية ومهنية، ويضع أمن واستقرار ليبيا على رأس أولوياته، ووفق ما تقره القوانين الليبية النافذة».
وطالب الجهاز المنظمة بـ«تحري الدقة في تقاريرها»، لافتاً إلى أنه «غاب عنها مئات الحالات الموثقة من المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، الذين يتعرضون للتعذيب والاستغلال من عصابات التهريب، والجريمة المنظمة الدولية في مشهد مأساوي، طفت فيه جثتهم على ضفاف الشواطئ غرقاً، بشكل ينافي كافة معايير حقوق الإنسان».
وكانت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة العفو الدولية، قد قالت إن «تأكيد شرعية قادة الميليشيات، الذي يرتكبون الانتهاكات وتقليدهم مناصب في الدولة من دون طرح أي تساؤلات بشأنهم، يمكنهم من مواصلة سحقهم لحقوق المزيد من الأفراد، وسط إفلات تام من العقاب. لذا لا يفاجئنا تورط ميليشيا الككلي الجديدة مجدداً في جرائم شنيعة، سواء كانت بحق المهاجرين واللاجئين أو الليبيين».