الحكومة المغربية تصادق على مرسوم يعزز مكانة الطب الشرعي

بعد أن أصبح عدد الأطباء الممارسين في مجموع البلاد لا يتعدى 13

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)

صادق مجلس الحكومة المغربية على مشروع مرسوم يهدف إلى تدارك النقص المسجل في المغرب على مستوى عدد الأطباء الشرعيين الحاصلين على شهادات التخصص بالمغرب.
وحسب بيان للحكومة، صدر أمس، فإن المرسوم يحمل في جوهره أحكاماً تنظيمية وتطبيقية، تحدد تألیف وكيفيات سير اللجنة الخاصة المكلفة التصديق على التكوينات، التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة (مراكز صحية في المدن)، وفي المرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة، والتصديق على التكوين الذي استفادوا منه.
وينص هذا المرسوم على تركيبة اللجنة الخاصة ومهامها وشكليات انعقادها، وتحديد مسطرة المصادقة على تأهيل الأطباء العاملين في مكاتب حفظ الصحة، والمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة. ويرمي إلى اعتماد تدابير تشريعية ومؤسساتية جديدة قصد تعزيز آليات العدالة الجنائية، خصوصاً ما يرتبط منها بمجال النهوض بقطاع الطب الشرعي.
وحسب البيان؛ فإن المرسوم يأتي بعد دخول القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي حيز التنفيذ منذ تاريخ 19 مارس (آذار) 2020، ويهدف إلى تنزيل مقتضيات المادتين «37» و«38» من القانون المذكور على النحو الذي سيمكن من تجاوز معوقات الوضعية الراهنة التي يتسم بها الطب الشرعي، مشيراً إلى أن «أغلب الممارسين مهام الطب الشرعي بالمغرب لا يتوفرون على أي تكوين تخصصي معترف به» في هذا المجال، «رغم مراكمتهم تجربة مهمة من خلال العمل بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة».
ويعرف المغرب نقصاً كبيراً في الأطباء المختصين في الطب الشرعي، حيث لا يتعدى عددهم 13 طبيباً؛ حسب أرقام لوزارة العدل، ومعظم هؤلاء يشتغلون في مستشفيات بالمدن الكبرى. ولتغطية هذا النقص؛ يجري تكليف أطباء ليس لهم اختصاص في الطب الشرعي القيام بعمليات التشريح، مع ما يطرحه ذلك من إِشكاليات قانونية وطبية.
وصدر قانون جديد للطب الشرعي في المغرب يهدف إلى تطوير آليات العدالة الجنائية، بعد مشاورات بين وزاراتي العدل والصحة وإدارة الدفاع الوطني ورئاسة النيابة العامة (الادعاء العام)، وممثلي الأطباء، يرمي إلى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي، والرفع من مستوى العاملين فيه بهدف تشجيع الإقبال على هذا التخصص في كليات الطب المغربية. ونص هذا القانون على أن الطبيب الممارس للطب الشرعي يعدّ مساعداً للقضاء، ويقوم بمهام؛ منها الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانياً وعقلياً بغرض وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها وأسبابها، مع تحديد تاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير أو شهادات طبية.
كما يبدي الطبيب الشرعي الرأي الفني في الوقائع المعروضة على القضاء، والمتصلة بمجال اختصاصه، وفحص أو أخذ عينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، أو المحتفظ بهم لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها، ويقوم أيضاً بمعاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة، وسببها وتاريخها وتحديد هوية المتوفى؛ ناهيك بحضور عملية استخراجها ومعاينتها، إضافة إلى رفع العينات العضوية على الأجسام، وإبداء الرأي بشأنها إلى القضاء، وإعطاء التفسير الطبي لها.
ويتمتع الطبيب الممارس الطب الشرعي بالحماية القانونية أثناء مباشرته مهامه، مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف. وتعتزم وزارة العدل تكوين مزيد من الأطباء الشرعيين العاملين بمكاتب الصحة في مختلف الأقاليم، بمعدل 300 طبيب سنوياً، وتسليمهم شهادة معترفاً بها تمكنهم من ممارسة الطب الشرعي، وهو ما سيرفع عدد الأطباء المزاولين هذه المهام إلى 1500 طبيب في غضون السنوات المقبلة.