بريطانيا تشجع الاستثمار بالشركات الناشئة

حرج حكومي بسبب «تكاليف المعيشة»

تدرس الحكومة البريطانية تعديلات ضريبية تدعم الاستثمارات المبكرة في الشركات الناشئة (إ.ب.أ)
تدرس الحكومة البريطانية تعديلات ضريبية تدعم الاستثمارات المبكرة في الشركات الناشئة (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا تشجع الاستثمار بالشركات الناشئة

تدرس الحكومة البريطانية تعديلات ضريبية تدعم الاستثمارات المبكرة في الشركات الناشئة (إ.ب.أ)
تدرس الحكومة البريطانية تعديلات ضريبية تدعم الاستثمارات المبكرة في الشركات الناشئة (إ.ب.أ)

تدرس الحكومة البريطانية تغيير برنامج المعاملة الضريبية التفضيلية للاستثمارات المبكرة في شركات التكنولوجيا الناشئة، وهو ما يمكن أن يسهل حصول هذه الشركات على تمويلات كبيرة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن المناقشة داخل السلطات التنظيمية في بريطانيا بشأن تمديد برنامجي الإعفاء الضريبي نظام تدرس تمديد برنامج «الاستثمار المؤسسي» و«برنامج بذور الاستثمار المؤسسي». وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن الحكومة تخضع كل سياسات الإعفاءات الضريبية للمراجعة لضمان وفائها بأهداف السياسة بطريقة عادلة وفعالة.
يذكر أن كلا البرنامجين يمنحان المستثمرين الأفراد حوافز لدعم الشركات الجديدة الناشئة، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية كبيرة. على سبيل المثال يمكن لأي شركة وفقاً لبرنامج بذور الاستثمار المؤسسي الحصول على استثمار من المستثمرين الأفراد يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني (188 ألف دولار)، ثم يمكن لهؤلاء المستثمرين الحصول على تخفيض في ضريبة الدخل المستحقة عليهم، مع الحصول على معاملة تفضيلية بالنسبة للأرباح الرأسمالية. وفي بعض الحالات يتم رفع قيمة المبالغ المستثمرة إلى 250 ألف جنيه إسترليني وهو ما يسهل حصول الشركات الناشئة على تمويلات في بداياتها.
وفي شأن منفصل، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، بالقيام بـ«كلّ ما يُمكن» لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة، الأمر الذي يشكّل قضية رئيسية في الانتخابات المحلية هذا الأسبوع، غير أن المعارضة سخرت من مقاربته «غير المتصلة بالواقع».
وضرب، في مقابلة عبر قناة «آي تي في»، مثال امرأة تدعى ايلسي، تبلغ من العمر 77 عاماً، لا تأكل إلّا وجبة طعام واحدة يومياً بسبب ارتفاع سعر فاتورة التدفئة، وتقضي يومها في الحافلة لمحاولة الحد من ارتفاع فاتورتها، كون بطاقة ركوب وسائل النقل العام في لندن مجانية للمسنين. وقال جونسون إن مجانية هذه البطاقة «هو شيء أنا من اعتمده».
وبالنسبة للنائب جوناثان آشورث، المكلّف بشؤون العمل داخل حزب العمّال المعارض، تُظهر إجابة جونسون «كم أن رئيس الوزراء النرجسي هذا غير متّصل بالواقع». وأضاف: «من المخجل جداً ألّا يكون للمتقاعدين خيار آخر غير قضاء يوم كامل في الحافلة لتجنّب زيادة فواتير التدفئة في منازلهم، أو أن يُتركوا وهم يرتجفون تحت الأغطية وألا يأكلوا إلا وجبة طعام واحدة يومياً».
وأكّد جونسون أن حكومته تقوم بـ«كلّ ما يمكن» و«أشياء كثيرة إضافية» لمساعدة الأُسر على مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة، مع حزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني (10.7 مليار يورو)... لكنّه أقرّ بأن «هذه المساهمات من دافعي الضرائب... لن تكون كافية على الفور لتغطية تكاليف الجميع».
واستبعد جونسون فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة طالبت بها المعارضة، معتبراً أن ذلك سيضر بالاستثمارات، وحذّر من أن زيادة الدعم المالي من قبل الدولة قد يسرع من حدوث مزيد من التضخم.
وتواجه المملكة المتحدة تضخّماً متسارعاً بلغ مستويات قياسية منذ 30 عاماً، يغذيه التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة «كوفيد – 19» وتكاليف الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا. ويتوجه البريطانيون، الخميس، إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية في إنجلترا واسكتلندا وويلز التي ستكون بمثابة اختبار لحكومة المحافظين وبوريس جونسون الذي أضعفته أشهر من الفضائح المتتالية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».