الحكومة المصرية تُدرّب آلاف الموظفين لبناء «جيل قيادي جديد»

أكدت سعيها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة

TT

الحكومة المصرية تُدرّب آلاف الموظفين لبناء «جيل قيادي جديد»

تعمل الحكومة المصرية على تدريب الآلاف من موظفيها الشباب بهدف بناء «جيل قيادي جديد»، في إطار سعيها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى الموطنين. وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أمس، إن الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي تضمنت 126 دورة تدريبية، يستفيد منها 5 آلاف و500 متدرب على مدار 159 أسبوعاً تدريبياً، بإجمالي 788 يوماً تدريبياً، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 106 دورات تدريبية حتى الآن، استفاد منها 4 آلاف و955 متدرباً، وتتبقى 20 دورة تدريبية حتى نهاية الخطة التدريبية، يستفيد منها 545 متدرباً.
وأضاف شعراوي، في بيان، أنه تم إجراء عدة تعديلات على الخطة، تضمنت إضافة 8 دورات جديدة موجهة للعاملين والقيادات في برنامج «حياة كريمة» في يونيو (حزيران) يستفيد منها 650 متدرباً، كما تضمنت 6 دورات مستحدثة لخريجي دورات «قادة المستقبل» لصقل مهاراتهم في منهجيات الإدارة والقيادة الفعالة بالتعاون مع المركز الإقليمي للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل لـ150 متدرباً.
وأشار إلى أن هذه الدورات تتناول أنماط التفكير، مهارات النفس لمجتمع أكثر تطوراً، إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، التخطيط الاستراتيجي، الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، إعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل، والمرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة.
وأوضح أنه تم تنظيم ورشة عمل لوحدات التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضاً ورشة عمل لخريجي آخر 3 سنوات من دورات إعداد المدربين «TOT» لتنقيح 40 حقيبة مشروع تخرج لإدراج المتميز منها في خطة المركز للعام الجديد 2022 - 2023.
ولفت إلى أن الخطة التدريبية للمحليات تضمنت أيضاً إضافة دورات تدريبية؛ للتوافق مع المستجدات الحادثة على القوانين المتعلقة بالعمل في المحليات. وتابع أنه تم أيضاً تنظيم 10 دورات وورش عمل موجهة لبرنامج (حياة كريمة)، بالتعاون مع برنامج (تنمية صعيد مصر) واتحاد البلديات الهولندي (VNG) لـ750 متدرباً، ودورة التأهيل لفرق المتابعة والتفتيش على المحليات، لتنمية قدرات العاملين في وضع المؤشرات وصياغة وعرض التقارير، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية (Soft Skills)، ودورة إعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى دورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقي لوظائف القيادات لدرجة مدير عام ورئيس إدارة مركزية، ودورة تأهيل قيادات الإدارة المحلية نتيجة إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2020، واستثمار العائد من التدريب بالمحافظات وإعداد مدير تدريب محترف، وتحسين خدمات المراكز التكنولوجية وهندسة العمليات ومؤشرات الأداء، وريادة الأعمال وإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى.
وأشار شعراوي إلى أن محاور الخطة التدريبية الحالية تضمنت عدداً من الموضوعات من بينها الإصلاح الإداري والمراكز التكنولوجية، ومراكز خدمة المواطنين، واللغة الإنجليزية، وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية، والتحول الرقمي والحاسب الآلي وتطبيقاته، وإعداد المدربين (TOT)، والإعلام والتواصل المجتمعي، وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات، والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وحصر وإدارة أملاك الدولة، وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكان، ووحدات الحماية المجتمعية المستحدثة في الوزارة والمحافظات مثل تكافؤ الفرص وحماية الطفل والقيادات النسائية التنفيذية والرائدات وحقوق الإنسان والتعاون الدولي، إضافة إلى وحدات السياسات السكانية.
ووجه وزير التنمية المحلية بالاستمرار في زيادة مساحة التدريب التفاعلي، وتنفيذ دورات متقدمة لخريجي دورات إعداد قادة المستقبل، وتطوير قاعات التدريب وأدوات العرض والتدريب التفاعلي الذكي.
وقال شعراوي إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وجميع المحافظات، وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات والقطاعات الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة، بما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».