«الإجهاض» يؤرق أميركا مجدداً

تسريبات «غير مسبوقة» عن نية المحكمة العليا حظره

محتجون خارج مقر المحكمة الأميركية العليا في واشنطن أمس (رويترز)

أكدت المحكمة العليا صحة الوثائق المسربة والتي أظهرت أن غالبية القضاة يدعمون إلغاء حق الإجهاض في الولايات المتحدة. وقال كبير القضاة في المحكمة جون روبرتس، إنه وعلى الرغم من صحة الوثائق، فإنها لا تعكس رأي القضاة النهائي بهذا الشأن في القضية التي ستحسم رسمياً بعد نحو شهرين. وأعلن في المقابل فتح تحقيق رسمي في التسريبات غير المسبوقة في تاريخ المحكمة الحديث.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالعمل على التصدي لقرار المحكمة العليا. وقال في بيان صادر عن البيت الأبيض إن حماية حق الإجهاض هو «قانون البلاد منذ نحو خمسين عاماً»، مشيراً إلى أن «استقرار القانون يعتمد على عدم إلغائه».
وأضاف بايدن في إشارة واضحة إلى الانتخابات النصفية قائلاً: «إذا ألغت المحكمة القرار، فإن حماية حق المرأة في الاختيار سيقع على كاهل المسؤولين المنتخبين. وسوف تقع مسؤولية انتخاب مسؤولين داعمين لحق الاختيار على الناخبين. أما على صعيد الحكومة الفدرالية فسنكون بحاجة إلى مشرعين داعمين لحق الاختيار كي يقروا قانوناً يفرض هذا الحق. وسوف أعمل على إقرار هذا والتوقيع عليه ليصبح ساري المفعول».
وقد أظهرت التسريبات التي نشرتها صحيفة «بوليتيكو» أن 5 من القضاة المحافظين في المحكمة المؤلفة من 9 قضاة، دعموا إلغاء قرار حق الإجهاض المعروف بـ«رو ضد وايد» والذي أقرته المحكمة منذ قرابة الخمسين عاماً، الأمر الذي ولّد موجة من الاحتجاجات في محيط مبنى المحكمة. وفي حال التزم القضاة بقرارهم هذا، سيتم إلغاء حق الإجهاض فدرالياً، وتترك لكل ولاية سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن على صعيد كل ولاية.
...المزيد