هل يكون المبعوث الأممي الجديد لليبيا من أفريقيا؟

وسط تباين في المواقف بين ويليامز وبعض العواصم العالمية

جانب من لقاء سابق لويليامز المستشارة الأممية في ليبيا برئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة (البعثة)
جانب من لقاء سابق لويليامز المستشارة الأممية في ليبيا برئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة (البعثة)
TT

هل يكون المبعوث الأممي الجديد لليبيا من أفريقيا؟

جانب من لقاء سابق لويليامز المستشارة الأممية في ليبيا برئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة (البعثة)
جانب من لقاء سابق لويليامز المستشارة الأممية في ليبيا برئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة (البعثة)

منذ استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش من منصبه، والأروقة السياسية تشهد سجالات حول جنسية المبعوث القادم، منها ما هو مُعلن في جلسات مجلس الأمن الدولي وتعكسه أحاديث المندوبين الدوليين، ومنها ما جاء في إطار المشاورات الداخلية والإقليمية، وأبرزها إمكانية تعيين أفريقي مبعوثاً للمنظمة الأممية لدى ليبيا.
وسبق لكوبيش تقديم استقالته بشكل مفاجئ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومنذ ذلك الحين تسعى الأمم المتحدة لتعيين مبعوث جديد؛ لكن مساعيها تتقاطع مع رغبات الدولة الممثلة في مجلس الأمن، بين مؤيد ورافض.
وتقول مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتحاد الأفريقي سبق أن اقترح على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين أفريقي مبعوثاً للمنظمة الأممية لدى ليبيا، مشيرة إلى أن الاقتراح يلقى دعم روسيا والصين؛ لكن الحرب على أوكرانيا ربما تغير الحسابات الدولية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن التعقيدات التي واجهها غوتيريش من قبل بعض الدول المعترضة على تعيين مبعوث جديد لليبيا في ظل تعدد الرغبات وتقاطعها، دفعته للتحايل بتعيين الدبلوماسية الأميركية المحنكة ستيفاني ويليامز، تحت اسم مستشارة للأمين العام، وهو الاسم الذي لم يسبق للبعثة اعتماده في ليبيا من قبل.
وعادت ويليامز إلى ليبيا أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد مغادرة منصبها السابق رئيسةً للبعثة بالإنابة، خلفاً لغسان سلامة، ومنذ ذلك الحين وهي تسعى بين الأفرقاء السياسيين للاتفاق على تنفيذ خريطة الطريق، وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في البلاد، بمرافقة منسق البعثة رايزدن زنينغا.
ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية مساء أول من أمس عن مصادر غربية، قالت إنها مطّلعة على الملف الليبي، أن «رئيس البعثة الأممية الجديد سيكون أفريقياً». وعلى الرغم من أن وكالة الأنباء لم تُدلِ بمزيد من التفاصيل، فإن سياسيين ليبيين يرون أن «تقاطع المصالح» الذي فرضته الحرب الروسية على أوكرانيا سينعكس بشكل لافت على تعيين مبعوث أممي جديد للبلاد، مُلمحين إلى وجود تباين في الرؤى بين القاهرة وويليامز، بشأن التعامل مع الملف الليبي؛ مشيرين إلى أن موسكو تسعى منذ فترة لإقالة ويليامز، وتعيين رئيس جديد للبعثة، على أن يكون مرحباً بها من قبلها؛ وبالتبعية يكون معارضاً للرؤية الأميركية للبلاد.
وفي التاسع والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم لثلاثة أشهر أخرى، حتى 31 يوليو (تموز) المقبل في ليبيا التي تعاني من انقسام حاد وتنازع على السلطة، بين حكومة «الاستقرار» بقيادة فتحي باشاغا، و«الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يتمسك بمنصبه، ويدعو لإجراء انتخابات في يونيو (حزيران)، في تعارض واضح مع خريطة الطريق التي اقترحها مجلس النواب مؤخراً.
وكانت بريطانيا قد قدمت لمجلس الأمن مشروع قرار ينص على تمديد تفويض البعثة لمدة عام واحد. وفي مواجهة الرفض الروسي، تحوّل النص إلى تجديد تقني للتفويض الحالي ولمدة 3 أشهر فقط. وأعربت دول بينها فرنسا والبرازيل والغابون عن أسفها، واستنكرت «تعنت» روسيا في مواجهة الأعضاء الـ14 الآخرين في المجلس الذين أرادوا تفويضاً لمدة عام. ودعا المجلس غوتيريش إلى تعيين مبعوث جديد يكون مقرّه في طرابلس العاصمة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.