«الصحة العالمية» تحذر من «وباء» الوزن الزائد والبدانة في أوروبا

59 % من البالغين يعانون من الوزن الزائد في أوروبا (د.ب.أ)

حذرت «منظمة الصحة العالمية»، في تقرير جديد نشرته اليوم الثلاثاء، من انتشار «وباء» الوزن الزائد والبدانة في أوروبا حيث يحصد أرواح أكثر من 1.2 مليون شخص سنوياً.
وأشارت المنظمة بفرعها الأوروبي؛ الذي يضم 53 بلداً، إلى أن «معدلات الوزن الزائد والبدانة وصلت إلى مستويات وبائية في جميع أنحاء المنطقة، وهي آخذة في الارتفاع».
وبحسب «منظمة الصحة العالمية»، يعاني نحو ربع البالغين في أوروبا من البدانة المفرطة، مما يجعل انتشار البدانة أعلى من أي منطقة أخرى باستثناء الأميركتين.
ولا يوجد أي بلد في المنطقة يمكنه حالياً الادعاء بوقفه تقدم هذه الآفة، وقد كُشف عن حجم المشكلة بقوة خلال وباء «كوفيد19»؛ إذ شكل الوزن الزائد عامل خطر.
وقال مدير «منظمة الصحة العالمية» في أوروبا، هانز كلوغه، في التقرير: «زيادة مؤشر كتلة الجسم عامل خطر رئيسي للأمراض غير المعدية؛ بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية».
وبالتالي، فإن الوزن الزائد والبدانة هما السببان وراء أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة سنوياً، ما يمثل أكثر من 13 في المائة من الوفيات في المنطقة، وفق الدراسة.
وتسبب البدانة ما لا يقل عن 13 نوعاً مختلفاً من السرطان، ومن المحتمل أن تكون مسؤولة بشكل مباشر عن مائتي ألف إصابة جديدة على الأقل بالسرطان سنوياً، وفق منظمة الصحة العالمية.
وحذرت المنظمة بأن «هذا الرقم من المتوقع أن يرتفع أكثر في السنوات المقبلة».
وتُظهر أحدث البيانات الشاملة المتاحة، والتي يعود تاريخها إلى عام 2016، أن 59 في المائة من البالغين ونحو طفل واحد من كل 3 أطفال (29 في المائة من الصبيان و27 في المائة من الفتيات) يعانون من الوزن الزائد في أوروبا.
وعام 1975، كان 40 في المائة من البالغين الأوروبيين يعانون من الوزن الزائد.
وارتفع معدل انتشار البدانة لدى البالغين بنسبة 138 في المائة منذ ذلك الحين، مع زيادة قدرها 21 في المائة بين عامي 2006 و2016.
وبحسب «منظمة الصحة العالمية»، أتاح وباء «كوفيد19» قياس تأثير وباء الوزن الزائد في المنطقة.
وأكد كلوغه أن القيود، مثل إغلاق المدارس وتدابير الإقفال العام، أدت في الوقت عينه إلى «زيادة التعرض لبعض عوامل الخطر التي تؤثر على احتمال أن يعاني الشخص من البدانة أو الوزن الزائد».
وقالت منظمة الصحة العالمية إن الوباء تسبب في تغييرات ضارة في عادات الأكل والرياضة، وإنه يتعين عكس آثارها الدائمة.
وأشارت إلى أن «التدخلات السياسية التي تستهدف المحددات البيئية والتجارية للأنظمة الغذائية غير الصحية... من المرجح أن تكون الأكثر فاعلية في عكس مسار الوباء».
وثمة أيضاً حاجة، بحسب المنظمة، إلى فرض ضرائب على المشروبات السكرية، ودعم الأطعمة الصحية، والحد من تسويق الأطعمة غير الصحية للأطفال، ودعم الجهود المبذولة لتشجيع النشاط البدني طوال الحياة.