مرشحون يشتكون غياب «الثقافة الانتخابية» لدى الناخبين

وزير الداخلية بسام مولوي مترئساً السبت اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي استعداداً للانتخابات (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية بسام مولوي مترئساً السبت اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي استعداداً للانتخابات (الوكالة الوطنية)
TT

مرشحون يشتكون غياب «الثقافة الانتخابية» لدى الناخبين

وزير الداخلية بسام مولوي مترئساً السبت اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي استعداداً للانتخابات (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية بسام مولوي مترئساً السبت اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي استعداداً للانتخابات (الوكالة الوطنية)

يشكو كثير من المرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية، سواء الحزبيين أو المستقلين، من غياب «الثقافة الانتخابية» لدى عدد كبير من الناخبين؛ إذ يُعدّ قانون الانتخاب الذي أجريت على أساسه الانتخابات السابقة، معقداً لكثيرين، خاصة لجهة اعتماده النظام النسبي والصوت التفضيلي.
وتتحدث جمعيات تراقب عن كثب الاستعدادات للانتخابات، عن تقصير من قبل الجهات المعنية بـ«التثقيف الانتخابي» وعلى رأسها وزارة الداخلية، في حين تعمل الماكينات الحزبية والمرشحون على إعداد فيديوهات توضح كيفية التصويت على أساس القانون النسبي، كما على تنظيم حلقات ضيقة لشرح كيفية الانتخاب وكيفية احتساب الأصوات.
ويقسّم القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات للمرة الثانية لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، ويلحظ ما يُعرف بـ«الصوت التفضيلي»، وهو صوت ترتيبي بحيث يكون للمقترع الحق بالتصويت لمرشح في اللائحة المختارة، يكون حصراً من دائرته الصغرى.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن مجلس النواب يتألف من 128 عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الاقتراع عاماً وسرياً، وفي دورة واحدة. وقانون النسبية يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة، حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات.
ويعتمد القانون الانتخابي الحالي التصويت بواسطة أوراق اقتراع رسمية مطبوعة سلفاً تضعها وزارة الداخلية والبلديات تتضمن أسماء اللوائح وأعضائها.
وتشتكي المرشحة المستقلة للانتخابات النيابية عن دائرة الشمال الثالثة بريجيت خير من أن «كثيراً من الناخبين لا يفهمون أبداً قانون الانتخاب، وهي مسؤولية تقع على الحكومة التي أقرت هذا القانون الغريب العجيب غير المفهوم وغير المنطقي، والتي لم تبذل جهداً يُذكر في شرحه للناس وتثقيفهم حوله». وتشير خير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه كلما كانت والمرشحون الآخرون على لائحتها يلتقون ناخبين جدداً أيقنوا أن «هناك كثيرين وخصوصاً من كبار السن لا يفهمون ما هو الصوت التفضيلي، في حين يستعد البعض لعملية تشطيب أسماء أو لوضع ورقة بيضاء، وهي كلها أمور تؤدي لضياع الصوت الانتخابي». وتضيف «هناك فيديوهات تثقيفية تنتشر اليوم على مستوى ضيق، وبخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي لشرح كيفية التصويت، لكن يفترض أن تقوم وسائل الإعلام بهذه العملية وبخاصة التلفزيونات المحلية من خلال عرض فيديوهات قصيرة تشرح كيف تحصل عملية الاقتراع».
وتشدد خير على أن «التثقيف الانتخابي» مسؤولية وزارة الإعلام بالتنسيق مع وزارة الداخلية، «ويمكن هنا الحديث عن تقصير من قبلهما بهذه العملية التي لا تحتاج لا وقتاً ولا اعتمادات مالية»، منبهة إلى أن «اللغط الحاصل سيؤدي إلى إلغاء الكثير من الأصوات وقد تكون قوى السلطة تسعى لذلك باعتبارها تثقف مناصريها حول كيفية الانتخاب وتترك باقي الناخبين وبخاصة أولئك الذين لن يعطوها أصواتهم لمصيرهم».
ويبدو أن ما يعاني منه المرشحون المستقلون، تعاني منه الأحزاب الكبيرة أيضاً. إذ يوضح مسؤول الماكينة الانتخابية في حزب «القوات اللبنانية» وسام راجي، أن «الماكينات الحزبية عادة ما تتعاطى عادة مع أرضيتها الحزبية والناس القريبين من الحزب، وهؤلاء يخضعون دائماً للتوعية على قانون الانتخاب وتفاصيله، لكن الانطباع العام يؤكد أن الناس غير المقربين من إحدى الماكينات الحزبية وجزء كبير من الرأي العام لديه إشكالية كبيرة في فهم قانون الانتخاب ولعبة الحاصل الصوت التفضيلي وكيفية تأثيره».
ويتحدث راجي لـ«الشرق الأوسط» عن «لغط أساسي في فهم الحاصل الأول الذي يفترض أن تؤمّنه اللائحة وإلا بات الصوت الانتخابي خارج اللعبة. لذلك؛ ترانا ننادي دائماً وفي هذه المرحلة بالتحديد، بأنه إذا كان هناك ناخبون يشاركوننا بفكرنا السياسي لكن على المستوى التكتيكي يعتبرون أن حزبنا لا يمثلهم، أن ينضووا وراء الأحزاب الكبرى التي تساهم بالحفاظ على صوتهم فلا يتم تشتيته على لوائح غير قادرة على تأمين الحاصل ما تستفيد منه قوى السلطة». ويشير راجي إلى أنه «في الانتخابات الماضية كان هناك عدد كبير من الأوراق الملغاة في معظم الدوائر نتيجة التشطيب ووضع أكثر من صوت تفضيلي، كما إضافة أسماء غير مطبوعة».
وبلغ مجموع الأوراق الملغاة على مستوى لبنان في الانتخابات الماضية 38909 أوراق ما نسبته 2.16 في المائة من مجمل الأوراق.
وتشدد سندريلا عازار، منسقة الإعلام والتواصل في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات Lade على أن «لتوعية الناخبين والثقافة الانتخابية تأثيراً كبيراً على العملية الانتخابية ككل»، لافتة إلى أن «الناخبين يحتاجون إلى فهم حقوقهم السياسية بموجب قانون الانتخابات الحالي ليمارسوا حقهم بالاقتراع بمسؤولية دون ضغط من أي جهة».
وتضيف عازار «من أهداف توعية الناخبين الإجابة عن جميع الأسئلة التي قد يطرحها الناخب قبل يوم الاقتراع. للأسف، التوعية اليوم عادة غير موجودة وعندما تفتقد نقع في مشكلة كبيرة لأنها أساس لبناء الثقافة الديمقراطية». وتعتبر عازار أنه «من الضروري أن يعرف الناخب أساسيات قانون الانتخاب كدور الورقة البيضاء، كيف تحتسب، ما هو الحاصل، الصوت التفضيلي، العتبة الانتخابية، متى يتم إبطال الصوت الانتخابي وغيرها من الأمور الأساسية»، لافتة إلى أن «عملية التثقيف تقع على عاتق وزارة الداخلية كما هيئة الإشراف على الانتخابات، ويمكن الحديث عن تقصير من قبل الطرفين».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.