تدريبات لمواجهة سيناريو صدامات مع {فلسطينيي 48} خلال حرب قادمة

إسرائيل ترسم تدريباتها لتحاكي اندلاع حرب في الشمال وفي الجنوب

TT

تدريبات لمواجهة سيناريو صدامات مع {فلسطينيي 48} خلال حرب قادمة

كشف مصدر أمني كبير في تل أبيب، أن الشرطة المدنية والمخابرات وقوات الجيش الإسرائيلي تعد خطة لإجراء تدريبات عسكرية واسعة، تحاكي فيها خطر انضمام العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48) إلى المجهود العربي الحربي. وقال المصدر بشكل صريح، إن القيادة الإسرائيلية ترسم تدريباتها بحيث تحاكي اندلاع حرب مع «حزب الله» اللبناني في الشمال، أو مع «حماس» و«الجهاد» وغيرهما من الفصائل في قطاع غزة بالجنوب، فيقدم متطرفون خلاله على إغلاق شارع وادي عارة الرئيسي (شارع 65) لأول مرة، بدعوى «السيطرة على أعمال شغب» في المجتمع العربي.
وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» في تقرير أوردته، أمس، أن التدريب يحاكي حرباً تتعرض خلالها إسرائيل لهجوم صاروخي من لبنان وقطاع غزة، وتصعيداً في الضفة الغربية، يتحول إلى مواجهات سرعان ما تمتد إلى القدس والمدن التاريخية في مناطق الـ48 مثل اللد والرملة وحيفا، وفي بلدات عربية مثل الناصرة وسخنين وأم الفحم والتجمعات البدوية في النقب. وستحاكي القوات الإسرائيلية إغلاق طريق وادي عارة في المثلث، وإدخال قوات نظامية خاصة وقوات مداهمة وقوات شرطية إلى البلدات العربية، لمعالجة ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ«أعمال الشغب»، في إشارة إلى الاحتجاجات والمظاهرات العربية.
وحسب هذا النشر، فقد عملت الشرطة الإسرائيلية على تجنيد ست سرايا جديدة من قوات «حرس الحدود»، منذ بدء شهر رمضان، وتعتزم تجنيد سريتين إضافيتين بناء على توجيهات القيادة السياسية في إسرائيل. وقال ضابط كبير في الشرطة، «نحن في حالة تأهب مع التركيز على كل ما يتعلق بالأمن الداخلي وأعمال الشغب، بما في ذلك الاستعداد لأي حالة من التهديدات الخارجية». وأضاف: «الخبرة المتراكمة والدروس المستفادة من عملية (حارس الأسوار) (الحرب على قطاع غزة قبل سنة بالضبط)، قادتنا إلى تجهيز وبناء نماذج جديدة. قمنا ببناء أجهزة استشعار استخباراتية مع الجيش و(الشاباك) لتجنب المفاجآت».
وحسب الصحيفة، فإن كل لواء يضم قوة خاصة معدة من 500 شرطي مدربين، غالبيتهم ممن سبق لهم الخدمة في الجيش، عدا عن كونهم مدربين على إطلاق الأعيرة المطاطية. وأضافت أن التدريبات تشمل تشغيل «مسيّرات تلقي مفاجآت»، في إشارة إلى مسيّرات تلقي قنابل الغاز المدمع والدخانية، التي استخدمتها قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضي خلال الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى. كما تشمل التدريبات تحسين قدرات المراقبة، كما سيجري تدريب على سرعة فتح مخازن السلاح وأدوات ووسائل تفريق المظاهرات، واستدعاء قوات الاحتياط (قوات وحدات الاحتياط لحرس الحدود المخصصة للضفة الغربية المحتلة) دون انتظار الحاجة للحصول على بنادق من الجيش.
وخوفاً من أن يفسر سلوك السلطات على أن إسرائيل بدأت تتعامل مع البلدات العربية في إسرائيل، كأرض محتلة يحكمها العسكر، ادعت الشرطة أن قوات الجيش والوحدات التي سيتم استدعاؤها، ستعمل تحت صلاحيات ومسؤولية الشرطة وليس الجيش، وأن الجيش سيقدم المساعدة عند الحاجة. وذكر التقرير، أن التدريب سيشمل مواجهة المخاوف بتحول «أسلحة تستخدم على خلفية جنائية في المجتمع العربي» ليتم استخدامها بواسطة «عناصر إرهابية»، على حد تعبير «يسرائيل هيوم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.