رئيس «الدوما» الروسي يقترح مصادرة أصول وممتلكات أجنبية

شركة صرافة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
شركة صرافة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
TT

رئيس «الدوما» الروسي يقترح مصادرة أصول وممتلكات أجنبية

شركة صرافة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
شركة صرافة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)

قال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) أمس الأحد، إن على بلاده مصادرة ممتلكات لغربيين ردا على مقترح من الرئيس الأميركي جو بايدن بنقل الأصول المجمدة من النخبة الروسية لأوكرانيا.
وكثف بايدن يوم الخميس من الدعم لأوكرانيا وطلب من الكونغرس حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار والسماح للدولة بوضع يدها على مزيد من الأصول التي يملكها الأغنياء الروس ومنحها لأوكرانيا.
وأضاف فولودين أن اليخوت والفيلات الفاخرة التي يملكها الأثرياء الروس لم تساعد على تنمية روسيا لكن الغرب بدا أنه يريد أن يقوم فحسب «بسرقتها». وكتب فولودين، الذي عادة ما يعبر عن آراء الكرملين، على قناته على تلغرام «من الصواب اتخاذ إجراءات مماثلة حيال الأعمال في روسيا التي يأتي من يملكونها من دول غير صديقة اتخذت فيها مثل تلك الإجراءات، صادروا تلك الأصول».
وقال: «العائدات من البيع يجب أن تستخدم لتنمية بلادنا... سابقة خطيرة تم إرساؤها ويجب أن تعود فتضرب أميركا مثل الكرة المرتدة».
وبعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا، يتجه الاقتصاد الروسي الذي يقدر حجمه بنحو 1.8 تريليون دولار، لأكبر انكماش منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991 في ظل ارتفاع حاد في التضخم.
وبدأ نقل كبير للأصول الروسية مع زيادة نفوذ الدولة على الاقتصاد كما قامت شركات استثمار غربية كبرى مثل بي. بي العملاقة للطاقة وشل بالخروج منها بينما يحاول أثرياء إعادة هيكلة إمبراطورياتهم المالية.
وعلى هذا الأساس، باع ملاك غربيون حصصهم الروسية أو سحبوا عملياتهم ولم يتضح بعد ما هي الأصول المهددة في روسيا. وأشار فولودين في تصريحاته إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا والولايات المتحدة على أنها الدول التي شاركت في «سرقة» الأصول الروسية.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.