رئيس «الدوما» الروسي يقترح مصادرة أصول وممتلكات أجنبية

شركة صرافة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
شركة صرافة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
TT

رئيس «الدوما» الروسي يقترح مصادرة أصول وممتلكات أجنبية

شركة صرافة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
شركة صرافة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)

قال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) أمس الأحد، إن على بلاده مصادرة ممتلكات لغربيين ردا على مقترح من الرئيس الأميركي جو بايدن بنقل الأصول المجمدة من النخبة الروسية لأوكرانيا.
وكثف بايدن يوم الخميس من الدعم لأوكرانيا وطلب من الكونغرس حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار والسماح للدولة بوضع يدها على مزيد من الأصول التي يملكها الأغنياء الروس ومنحها لأوكرانيا.
وأضاف فولودين أن اليخوت والفيلات الفاخرة التي يملكها الأثرياء الروس لم تساعد على تنمية روسيا لكن الغرب بدا أنه يريد أن يقوم فحسب «بسرقتها». وكتب فولودين، الذي عادة ما يعبر عن آراء الكرملين، على قناته على تلغرام «من الصواب اتخاذ إجراءات مماثلة حيال الأعمال في روسيا التي يأتي من يملكونها من دول غير صديقة اتخذت فيها مثل تلك الإجراءات، صادروا تلك الأصول».
وقال: «العائدات من البيع يجب أن تستخدم لتنمية بلادنا... سابقة خطيرة تم إرساؤها ويجب أن تعود فتضرب أميركا مثل الكرة المرتدة».
وبعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا، يتجه الاقتصاد الروسي الذي يقدر حجمه بنحو 1.8 تريليون دولار، لأكبر انكماش منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991 في ظل ارتفاع حاد في التضخم.
وبدأ نقل كبير للأصول الروسية مع زيادة نفوذ الدولة على الاقتصاد كما قامت شركات استثمار غربية كبرى مثل بي. بي العملاقة للطاقة وشل بالخروج منها بينما يحاول أثرياء إعادة هيكلة إمبراطورياتهم المالية.
وعلى هذا الأساس، باع ملاك غربيون حصصهم الروسية أو سحبوا عملياتهم ولم يتضح بعد ما هي الأصول المهددة في روسيا. وأشار فولودين في تصريحاته إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا والولايات المتحدة على أنها الدول التي شاركت في «سرقة» الأصول الروسية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.