ياسين لـ«الشرق الأوسط»: عودة السفينة الإيرانية إلى ميناء بندر عباس تثير الشكوك

قال إن طهران تريد أن تمول المتمردين لا أن تغيث اليمنيين

د. رياض ياسين
د. رياض ياسين
TT

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: عودة السفينة الإيرانية إلى ميناء بندر عباس تثير الشكوك

د. رياض ياسين
د. رياض ياسين

قال الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني المكلف، لـ«الشرق الأوسط»، إن السفينة الإيرانية «إيران مشهد» عادت إلى ميناء بندر عباس، بعد أن وافقت طهران أخيرا على خضوعها للتفتيش من قبل الأمم المتحدة في جيبوتي، قبل أن تصل إلى محطتها الأخيرة في اليمن، مؤكدا أن عودة السفينة التي تدعي أنها تحمل مواد إغاثية وإنسانية هي دليل على وجود مواد ممنوعة على متنها.
وأوضح الدكتور ياسين، في اتصال هاتفي، أن بلاده تثمن جميع الدول التي تسهم في إنقاذ اليمن، خصوصا دول التحالف بقيادة السعودية، وفق الالتزام بأنظمة وقوانين الأمم المتحدة، ودول التحالف التي فرضت حظرا على المياه الإقليمية اليمنية، إلا أن ما فعلته طهران، عندما استجابت لتفتيش السفينة من قبل الأمم المتحدة في جيبوتي، بعد أن تجاوزت عن إصرارها على عدم تفتيشها حتى كادت تصل إلى ميناء الحديدة مباشرة، هو أمر يثير الشكوك.
وقال وزير الخارجية المكلف إن طهران خشيت من تفتيش السفينة «إيران مشهد»، وبالتالي عادت إلى ميناء بندر عباس مكان انطلاقها، وهذا دليل مؤكد على أنها تحمل ممنوعات على متنها، خصوصا أن إيران رحبت بتقديم المساعدات إلى اليمن، وفرضت شروطا تم رفضها، وهي في النهاية إجراءات أمنية احترازية، لا بد من التفتيش سواء كانت السفينة أو الطائرة إيرانية أو غيرها.
وكان مسؤول يمني أوضح، لـ«الشرق الأوسط»، أن السفينة «إيران مشهد» تحمل ما يزن 1500 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية، وأن بها 60 شخصا إيرانيا، وسبعة من جنسيات أجنبية، يتبعون لمنظمات حقوقية، ولم يحملوا تأشيرة دخول الأراضي اليمنية، وبالتالي يصبح دخول السفينة - حال حدوثه - مخالفا للقانون، الأمر الذي يجعل إيران تتحمل مسؤولية السفينة ومن عليها.
وأشار الدكتور ياسين إلى أن جميع الدول والمنظمات الإغاثية تقبل بالتزام الأنظمة والقوانين برحابة صدر، من دون أي عملية استفزاز لليمن أو للمجتمع الدولي، إلا أن إصرار طهران على اختراق الأجواء اليمنية، ومحاولة الهبوط في مطار صنعاء، أدى إلى تدمير مدرج المطار، تحسبا لتنفيذ مخططهم، وكذلك محاولتها للإعلان عن عدم السماح بتفتيش السفينة التي تدعي أنها تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية، وأنها تريد أن تصل إلى ميناء الحديدة حسب رغبتها، هي أمر يثير الشكوك حول أعمالها الإنسانية.
وطالب وزير الخارجية اليمني المكلف إيران في حال رغبتها في إغاثة اليمنيين من دون تميز بأن عليها أن توجه سفنها الإغاثية والدوائية إلى ميناء عدن بعد تفتيشها في ميناء جيبوتي، بحيث إن طهران تريد أن تمول الميليشيات الحوثية في الحديدة، لا أن تغيث اليمنيين.
يذكر أن مرضية أفخم، الناطقة باسم الخارجية الإيرانية، قالت إن طهران لن تسمح لدول قيادة التحالف بتفتيش سفينتها التي تحمل مساعدات إنسانية. وقال مسؤولون إيرانيون إن السفينة متوجهة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون على البحر الأحمر، وعلى متنها 60 شخصا.
بينما حذر مسؤول عسكري إيراني كبير الولايات المتحدة من أن اعتراض سفينة مساعدات إيرانية في طريقها إلى اليمن «قد يشعل نارا» سيصعب احتواؤها، وذلك بعد أن طالبت واشنطن طهران بتوجيه السفينة إلى مركز المساعدات التابع للأمم المتحدة في جيبوتي، وبالتالي وافقت طهران، وأعلنت أن السفينة ستتجه إلى هناك.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.