ياسين لـ«الشرق الأوسط»: عودة السفينة الإيرانية إلى ميناء بندر عباس تثير الشكوك

قال إن طهران تريد أن تمول المتمردين لا أن تغيث اليمنيين

د. رياض ياسين
د. رياض ياسين
TT

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: عودة السفينة الإيرانية إلى ميناء بندر عباس تثير الشكوك

د. رياض ياسين
د. رياض ياسين

قال الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني المكلف، لـ«الشرق الأوسط»، إن السفينة الإيرانية «إيران مشهد» عادت إلى ميناء بندر عباس، بعد أن وافقت طهران أخيرا على خضوعها للتفتيش من قبل الأمم المتحدة في جيبوتي، قبل أن تصل إلى محطتها الأخيرة في اليمن، مؤكدا أن عودة السفينة التي تدعي أنها تحمل مواد إغاثية وإنسانية هي دليل على وجود مواد ممنوعة على متنها.
وأوضح الدكتور ياسين، في اتصال هاتفي، أن بلاده تثمن جميع الدول التي تسهم في إنقاذ اليمن، خصوصا دول التحالف بقيادة السعودية، وفق الالتزام بأنظمة وقوانين الأمم المتحدة، ودول التحالف التي فرضت حظرا على المياه الإقليمية اليمنية، إلا أن ما فعلته طهران، عندما استجابت لتفتيش السفينة من قبل الأمم المتحدة في جيبوتي، بعد أن تجاوزت عن إصرارها على عدم تفتيشها حتى كادت تصل إلى ميناء الحديدة مباشرة، هو أمر يثير الشكوك.
وقال وزير الخارجية المكلف إن طهران خشيت من تفتيش السفينة «إيران مشهد»، وبالتالي عادت إلى ميناء بندر عباس مكان انطلاقها، وهذا دليل مؤكد على أنها تحمل ممنوعات على متنها، خصوصا أن إيران رحبت بتقديم المساعدات إلى اليمن، وفرضت شروطا تم رفضها، وهي في النهاية إجراءات أمنية احترازية، لا بد من التفتيش سواء كانت السفينة أو الطائرة إيرانية أو غيرها.
وكان مسؤول يمني أوضح، لـ«الشرق الأوسط»، أن السفينة «إيران مشهد» تحمل ما يزن 1500 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية، وأن بها 60 شخصا إيرانيا، وسبعة من جنسيات أجنبية، يتبعون لمنظمات حقوقية، ولم يحملوا تأشيرة دخول الأراضي اليمنية، وبالتالي يصبح دخول السفينة - حال حدوثه - مخالفا للقانون، الأمر الذي يجعل إيران تتحمل مسؤولية السفينة ومن عليها.
وأشار الدكتور ياسين إلى أن جميع الدول والمنظمات الإغاثية تقبل بالتزام الأنظمة والقوانين برحابة صدر، من دون أي عملية استفزاز لليمن أو للمجتمع الدولي، إلا أن إصرار طهران على اختراق الأجواء اليمنية، ومحاولة الهبوط في مطار صنعاء، أدى إلى تدمير مدرج المطار، تحسبا لتنفيذ مخططهم، وكذلك محاولتها للإعلان عن عدم السماح بتفتيش السفينة التي تدعي أنها تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية، وأنها تريد أن تصل إلى ميناء الحديدة حسب رغبتها، هي أمر يثير الشكوك حول أعمالها الإنسانية.
وطالب وزير الخارجية اليمني المكلف إيران في حال رغبتها في إغاثة اليمنيين من دون تميز بأن عليها أن توجه سفنها الإغاثية والدوائية إلى ميناء عدن بعد تفتيشها في ميناء جيبوتي، بحيث إن طهران تريد أن تمول الميليشيات الحوثية في الحديدة، لا أن تغيث اليمنيين.
يذكر أن مرضية أفخم، الناطقة باسم الخارجية الإيرانية، قالت إن طهران لن تسمح لدول قيادة التحالف بتفتيش سفينتها التي تحمل مساعدات إنسانية. وقال مسؤولون إيرانيون إن السفينة متوجهة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون على البحر الأحمر، وعلى متنها 60 شخصا.
بينما حذر مسؤول عسكري إيراني كبير الولايات المتحدة من أن اعتراض سفينة مساعدات إيرانية في طريقها إلى اليمن «قد يشعل نارا» سيصعب احتواؤها، وذلك بعد أن طالبت واشنطن طهران بتوجيه السفينة إلى مركز المساعدات التابع للأمم المتحدة في جيبوتي، وبالتالي وافقت طهران، وأعلنت أن السفينة ستتجه إلى هناك.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.