حزب صالح يتوجه إلى عزله.. والدعوة إلى انتخاب قيادة جديدة

مسؤول يمني يحمّل الحزب المسؤولية إذا فشل مؤتمر الرياض

حزب صالح يتوجه إلى عزله.. والدعوة إلى انتخاب قيادة جديدة
TT

حزب صالح يتوجه إلى عزله.. والدعوة إلى انتخاب قيادة جديدة

حزب صالح يتوجه إلى عزله.. والدعوة إلى انتخاب قيادة جديدة

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، مساء أمس، التوجه لعزل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عن رئاسة الحزب، وذلك بعد مناقشة الأمر لمرات عديدة، كان آخرها لقاء القيادات في المؤتمر الشعبي بالقاهرة. وقال الدكتور أحمد بن دغر، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، إن رأيًا بدأ يسود لدى مجموعات قيادية في الحزب بأن صالح لم يعد مناسبًا استمراره كرئيس للحزب، فيما حمل مسؤول يمني رفيع في الحكومة حزب المؤتمر الشعبي العام فشل المؤتمر اليمني للحوار بالرياض الذي تبدأ فعالياته اليوم، وذلك بعد أن تجاهل الحزب عدم الإعلان النهائي بتخليهم عن صالح.
وأوضح الدكتور بن دغر أن رأيًا بدأ يسود لدى مجموعات قيادية في المؤتمر الشعبي العام، مفاده أنه لم يعد مناسبًا استمرار الرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيسًا للمؤتمر الشعبي العام، وأن فكرة اعتزال صالح قد تمت مناقشتها في الهيئات التنظيمية للمؤتمر مرات عديدة، وأن ذلك يأتي من منطلق المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على التنظيم ككيان سياسي وعلى وحدته.
وقال النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام إن مجموعة قيادية من المؤتمر الشعبي العام تدارست أمر عزل الرئيس صالح، بحضور الدكتور عبد الكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر، وعدد من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة، والوضع في المؤتمر الشعبي العام والمخاطر الحقيقية المحدقة بقيادته وقواعده التي تدفع به إلى الانقسام والتشرذم والمواجهة مع الأشقاء والمجتمع الدولي، داعيا نيابة عن المجموعة القيادية في الحزب إلى عقد المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي العام وانتخاب قيادة جديدة، وذلك عندما تتهيأ الظروف المناسبة لعقده.
بينما حذر مسؤول يمني في الحكومة اليمنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حزب المؤتمر الشعبي العام من فشل المؤتمر اليمني للحوار بالرياض، الذي يبدأ فعالياته اليوم، وذلك بعد عدم إعلانهم النهائي عن تخلي قيادات الحزب عن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على الرغم من أنهم جرى منحهم أكثر من فرصة، ولم يستثمروها.
وأوضح المسؤول اليمني أن تأخر قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في عقد لقاءاتهم مع أعضاء الحزب في القاهرة، وعدم إعلانهم قرارهم النهائي هناك، هو لمجرد اللعب على الوقت، وقال «صبر القوى السياسية طال، وسنحملهم أي محاولة لإفشال مؤتمر الرياض».
بينما أشار الدكتور بن دغر إلى أن استمرار الحوثيين في السيطرة على مؤسسات الدولة والخروج عن الشرعية الدستورية أدى إلى اقتتال داخلي، الأمر الذي استدعى تدخلا خارجيا كان بالإمكان تجنبه لو تم تغليب المصالح العليا للبلاد من قبل الحوثيين.
وطالب النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الحوثيين بالاعتراف بالشرعية الدستورية والالتزام الصريح بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة، حرصا على وحدة وأمن واستقرار اليمن في محيط إقليمي آمن ومستقر. وقال «إن المهمة الراهنة والعاجلة والماثلة أمام كل القوى السياسية والمجتمعين الإقليمي والدولي هي في وقت الاقتتال الداخلي والعمليات العسكرية فورا، والبدء بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216». وحث جميع القوى السياسية، والمجتمعين الإقليمي والدولي، على القيام بتأمين المدن وتوفير الممرات الآمنة لضمان وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية لمستحقيها، مطالبا بالبدء في معالجة الأضرار المترتبة على الاقتتال والعمليات العسكرية، بما في ذلك إنشاء صندوق لتعويض المتضررين وإعادة الأعمار.
وأكد الدكتور بن دغر حضور عدد كبير من قيادات حزبه «مؤتمر الرياض» بناء على دعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبرعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، موضحا أن ذلك يأتي تعبيرا عن إرادة الكثير من أعضاء المؤتمر الشعبي العام ومؤيديه ومناصريه.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم