تقارير يمنية ترصد تصاعد انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين

جانب من المدينة القديمة وسط صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من المدينة القديمة وسط صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير يمنية ترصد تصاعد انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين

جانب من المدينة القديمة وسط صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من المدينة القديمة وسط صنعاء (إ.ب.أ)

أحصت تقارير يمنية حديثة ارتكاب الميليشيات الحوثية مئات الانتهاكات الجديدة ضد المدنيين نساءً وأطفالاً، حيث تنوّعت بين القتل والخطف والاعتقال والتعذيب وتجنيد الأطفال والسطو على الممتلكات العامة والخاصة والدهم المسلح لدور العبادة ومنع الشعائر الدينية واقتحام المنازل والمؤسسات وفرض الجبايات غير القانونية.
وفي هذا السياق، وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في أحدث تقرير لها، أكثر من 203 انتهاكات ارتكبتها الميليشيات بحق مدنيين في عدد من المحافظات خلال الفترة من 4 وحتى 17 أبريل (نيسان).
وتوزعت الانتهاكات، بحسب التقرير، بين القتل والإصابة الجسدية والإخفاء القسري والاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي والاعتداء على المصلين ومنع صلاة التراويح والاستهداف المتعمد بالقذائف للأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت التعليمية والجمعيات الخيرية وغيرها.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن التعسفات تلك تزامنت مع استمرار سريان الهُدنة الأممية، وكشف تقريرها عن تسبب الجماعة بمقتل 16 مدنياً، وإصابة 27 آخرين بينهم نساء وأطفال وكبار السن، واختطاف 46 مدنياً بينهم أطفال بعدد من المحافظات.
ورصد التقرير نحو 61 حالة تضرر طالت ممتلكات عامة وخاصة جراء اقتحامات الجماعة وإتلاف 9 مزارع، ونهب الميليشيات نحو 12 مركبة ووسائل نقل تعود ملكيتها لمواطنين، إلى جانب مداهمتها بقوة السلاح 9 مؤسسات وجمعيات خيرية ومنعها توزيع مساعدات متنوعة على المحتاجين والفقراء في مناطق سيطرتها.
وكشف التقرير عن استمرار الانقلابيين في ظل سريان الهدنة في التحشيد العسكري إلى الجبهات وفتحهم مؤخراً العشرات من معسكرات التدريب واستقطاب الأطفال والشبان إليها بعد إخضاعهم لبرامج طائفية مكثفة في مدن عمران وذمار والمحويت وصنعاء وإب.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم والخروق الحوثية، ودعت إلى فتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة كل المتورطين سياسياً وقانونياً وجنائياً، وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
على صعيد متصل، وثّق تقرير محلي آخر اختطاف الانقلابيين الحوثيين نحو ثمانية آلاف مدني خلال خمسة أعوام منصرمة. وذكرت رابطة أمهات المختطفين (غير حكومية)، في تقرير حديث صادر عنها، أنها رصدت منذ عام 2016 حتى 2022، تعرض 7 آلاف و823 مدنياً للاختطاف على يد الميليشيات بينهم 158 امرأة.
ووثّقت الرابطة ضحايا كثيرين ممن كانوا مختطفين بسجون الميليشيات، منهم 92 مدنياً تعرضوا للقتل تحت التعذيب و18 آخرون فارقوا الحياة بسبب الإهمال الطبي للجماعة.
وأشار التقرير إلى أن 51 مختطفاً بسجون الجماعة لا يزالون يواجهون أحكاماً بالإعدام خارج القانون؛ منهم 4 صحافيين، بعد أن أعدمت الجماعة 9 مدنيين مختطفين من أبناء تهامة؛ إثر إخضاعهم لمحاكمة غير عادلة وفق إجراءات مختلة قانوناً، وتفتقر إلى الحد الأدنى من شروط النزاهة، وفق الرابطة الحقوقية.
وبحسب التقرير، فقد طالت انتهاكات الميليشيات نساء عائلات المختطفين، حيث تعرض الكثير منهن للضرب والإهانة والإذلال والابتزاز المالي والنفسي والتهديد الحوثي بالاختطاف والملاحقة والاحتجاز.
‏ولم تكن مدينة تعز (256 كلم جنوب صنعاء) بمنأى عن الاستهداف الحوثي، إذ لا يزال الملايين من سكانها، يعانون حتى اللحظة الأمرين جراء استمرار التعسف والتجويع والحصار المطبق عليها.
في هذا السياق، كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب الجماعة لما يزيد على 360 جريمة قنص طالت الأطفال بذات المحافظة خلال الأعوام الستة الماضية.
وأوضح التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) أن ضحايا القنص من الأطفال برصاص الانقلابيين تجاوز عددهم بذات الفترة نحو 366 طفلاً سقطوا بين قتيل وجريح، جميعهم تتراوح أعمارهم بين عام و17 عاماً.
وأشار إلى أن سلاح القناصة الذي استخدمه مسلحو الجماعة في استهداف المدنيين يعد رابع الأسلحة أشد فتكاً بالمدنيين في المحافظة بعد الصواريخ والمدفعية والألغام الأرضية.
وتصدرت مديرية القاهرة، وسط مدينة تعز، بحسب التقرير، قائمة مديريات تعز من حيث عدد الضحايا الأطفال برصاص قناصة الميليشيات الحوثية، وذلك بعدد 22 قتيلاً و53 جريحاً.
وطبقاً للأرقام والإحصائيات التي أوردها التقرير، فإن نيران قناصة الميليشيات حصـدت أرواح 130 طفلاً منهم 88 من الذكور و42 من الإناث، كما أصابت 236 آخرين من الذكور والإناث في 16 مديرية تتبع محافظة تعز.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».