واشنطن تدين «مجزرة التضامن» في دمشق وتطالب بـ«المحاسبة»

المجموعة العربية والدولية تدعو إلى المساءلة عن «أخطر الجرائم» في سوريا

لقطة من الفيديو الذي نشرته {الغارديان} حول «مجزرة حي التضامن»

دانت وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، «بأشد العبارات» الفظائع التي كشفها مقطع فيديو تم نشره أخيراً، يظهر مسؤولاً في النظام السوري يطلق النار على مدنيين عزل ومعصوبي الأعين، قبل أن يسقطوا في مقبرة جماعية في «حي التضامن» في سوريا، خلال مجزرة ارتُكبت عام 2013.
وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، في بيان، إن المذبحة التي راح ضحيتها مئات المدنيين السوريين تشكل أدلة إضافية على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، ومثالاً مروعاً آخر على الفظائع التي عانى منها الشعب السوري لأكثر من عقد.
وأشاد بيان المتحدث باسم الخارجية بـ«الأفراد الشجعان الذين يعملون من أجل تقديم الأسد ونظامه إلى العدالة»، مؤكداً مواصلة واشنطن دعمهم، إذ غالباً ما يعرضون حياتهم للخطر. وقال إن جهودهم تشمل العمل الحيوي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني السوري لتوثيق انتهاكات قانون النزاع المسلح وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وكذلك جهودهم لتعزيز العدالة الانتقالية.
وأكد برايس أن الحكومة الأميركية لا تزال ملتزمة بشدة بضمان المساءلة عن الفظائع التي يواصل نظام الأسد ارتكابها ضد السوريين. وأضاف أن المساءلة والعدالة بشأن الجرائم والانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد السوريين ضرورية لتحقيق سلام مستقر وعادل ودائم في سوريا والمنطقة.
كانت الخارجية الأميركية قد أكدت في وقت سابق على أن النظام السوري مسؤول عن موت ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد، إضافة لاستمرار الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لأكثر من 130 ألف رجل وامرأة وطفل. كما أشارت إلى أنه من دون المساءلة، لا يمكن أن يكون هناك حل دائم للصراع، معربة عن تأييدها لدور لجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، في كشف المسؤولية عن تلك المجازر، كما رحبت بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها والمرتكبة في سوريا.
وكان تحقيق لصحيفة «الغارديان» البريطانية، قد وثق الجريمة ونشر شريط الفيديو الذي أظهر هوية واسم المسؤول عنها، بعد نحو عقد من الزمن.
وأوضحت الصحيفة أن جريمة الحرب هذه قام بها الفرع 227، أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، ويعرف بفرع منطقة «حي التضامن» في جهاز الاستخبارات العسكرية السورية. وقام الفرع بعمليات اعتقال جماعية لمدنيين، يعتقد أنهم من المعارضين للنظام، واقتيدوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.
وأشار التحقيق إلى أنه «عندما انتهت عمليات القتل، حيث لقي ما لا يقل عن 41 رجلاً مصرعهم في المقبرة الجماعية بحي التضامن، سكب قتلتهم الوقود على جثثهم وأشعلوا فيها النيران وسط ضحكاتهم وهم يتسترون على جريمة حرب».
ويقع حي التضامن خارج البوابة الجنوبية لمدينة دمشق القديمة، على أطراف حي الميدان الدمشقي، وإلى الجنوب الغربي من حي باب شرقي، وسط دمشق.
من جهة أخرى، أصدرت الخارجية الأميركية بياناً عن نتائج الاجتماع الذي عقده ممثلو جامعة الدول العربية ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والعراق والأردن والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في باريس، يوم 28 أبريل (نيسان)، لمناقشة الوضع في سوريا.
وقال مكتب المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، إن المجتمعين أعربوا عن التزامهم الدائم بالتخفيف من معاناة الشعب السوري، وأكدوا علاوة على ذلك «على ضرورة مواصلة الضغط من أجل المساءلة، لا سيما المساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا». كما رحب المجتمعون بالمؤتمر السادس الذي سيعقد في بروكسل الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، من أجل مستقبل سوريا والمنطقة.
وأكد البيان على الضرورة الملحة لمواصلة تقديم دعم هادف وكاف للاجئين السوريين والدول المضيفة. وجدد المجتمعون دعمهم الثابت لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون، للدفع باتجاه حل سياسي ينهي الأزمة السورية، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها. كما شدد المجتمعون على أهمية استمرار المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا وزيادتها، وكذلك إعادة تفويض آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، التي تسمح بوصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى الشعب السوري، ومواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585.