سوريون غاضبون من «مجزرة التضامن» يطالبون بـ«محاسبة النظام»

بعد نشر فيديو تضمن إعدام مدنيين في حي جنوب دمشق في 2013

لقطة من الفيديو الذي نشرته {الغارديان} حول «مجزرة حي التضامن»
لقطة من الفيديو الذي نشرته {الغارديان} حول «مجزرة حي التضامن»
TT

سوريون غاضبون من «مجزرة التضامن» يطالبون بـ«محاسبة النظام»

لقطة من الفيديو الذي نشرته {الغارديان} حول «مجزرة حي التضامن»
لقطة من الفيديو الذي نشرته {الغارديان} حول «مجزرة حي التضامن»

أثارت تفاصيل التحقيق الاستقصائي والفيديو الذي نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، والذي كشفت فيه «جريمة حرب» نفذها عناصر من قوات النظام السوري في حي التضامن في العاصمة دمشق عام 2013، موجة غضب كبيرة بين السوريين والفعاليات الثورية والمعارضين، الذين طالبوا المجتمع الدولي بـ«محاسبة النظام السوري على جرائمه الفظيعة بحق المعتقلين».
ويُظهر الفيديو عملية إعدام جماعية بحق عشرات المدنيين، وتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها بعد رميها في حفرة عميقة أعدت عمداً لهذا الغرض.
وقال أحمد العمر، وهو ناشط معارض في ريف حلب، شمال غربي سوريا، إن «الفيديو والتحقيق الاستقصائي اللذين نشرتهما مؤخراً صحيفة (الغارديان) البريطانية، وكشفت فيهما عن عملية الإعدام الجماعية لعشرات المعتقلين المدنيين من قبل عناصر في قوات النظام السوري، جرت في حي التضامن في العاصمة دمشق عام 2013، ما أثار غضب الأهالي بشدة، وأعاد إلى ذاكرتهم ما شاهدوه من فظائع وجرائم ارتكبتها قوات النظام خلال السنوات الماضية، أثناء عمليات الدهم للمدن والأحياء السورية، والاعتقال الجماعي، وحرق المدنيين في الساحات العامة، وقتل آخرين بالرصاص داخل المنازل».
وأضاف العمر أن ما ارتكبته قوات النظام «أثار ذلك في حينه حالة استغراب كبيرة من صمت المجتمع الدولي على جرائم النظام بحق السوريين على مدار 10 سنوات، جرى فيها قصف المدن بكل الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً، والبراميل المتفجرة، وقتل المدنيين بأبشع الطرق والوسائل».
من جهتها، قالت أم مازن (56 عاماً)، وهي زوجة معتقل منذ 2013، ومُهجرة من ريف دمشق وتقيم في أحد مخيمات النازحين شمال إدلب، إنها «مع مشاهدتها الفيديو الذي نشرته إحدى الصحف (في إشارة إلى الفيديو والتحقيق اللذين نشرتهما الصحيفة البريطانية)، بدأت تشعر مجدداً بالخوف والرعب الشديدين من هول ما رأته من مشاهد فظيعة، تخللها عمليات قتل وإعدام جماعي للشباب على أيدي قوات النظام، وحرق للجثث وبينها جثث أطفال، في عملية دهم قامت بها قوات النظام في مدينة النبك في ريف دمشق في ديسمبر (كانون الأول) 2013». وأضافت أن شعورها الحالي بعد مشاهدة فيديو المذبحة التي قامت بها قوات النظام في حي التضامن عام 2013، وأُعدم فيها عشرات المدنيين، بطريقة فظيعة، «هو شعور كل زوجة وأم لديها زوج أو ابن معتقل لدى قوات النظام ومصيره مجهول حتى الآن، وخوفها من أن يكون قتل بالطريقة ذاتها، وبات ذلك هاجساً بالنسبة لنا لا يفارقنا منذ أن رأينا تلك المشاهد التي قُتل فيها أكثر من 40 مدنياً بدم بارد على أيدي عناصر من قوات النظام».
وقال «المجلس الإسلامي السوري»، في بيان له حول مجزرة حي التضامن، «نعزي أهالي ضحايا الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات النظام في حي التضامن، وأن يلهمهم الله الصبر وينتقم من القاتلين وكل من ساند النظام ودعمه». وأضاف البيان: «إن جرائم النظام السوري لم تبدأ بـ(صور قيصر) و(شهادة حفار القبور)، وهي لن تنتهي بمجزرة حي التضامن، فهي مستمرة بما يجري وراء القضبان مع المعتقلين».
وتوجه البيان إلى «كل من يتحدث عن إعادة اللاجئين» بالقول: «نذكرهم بأن إعادة أي سوري إلى النظام يعني الإجهاز عليه، كما أن الحديث عن لجنة دستورية مشتركة أو مصالحة لا يمكن بوجود هؤلاء المجرمين في الحكم».
وقال «الائتلاف الوطني السوري» للمعارضة في بيان له، إن «العالم تابع بأسى مجزرة واحدة من مجازر نظام الأسد المجرم سربتها صحيفة (الغارديان) البريطانية لعناصر من قوات نظام الأسد وهم ينفذون إعداماً جماعياً بحق عشرات المدنيين، ثم يرمونهم في حفر ويحرقون أجسادهم بطريقة وحشية، وهذه هي جريمة واحدة فقط من آلاف المجازر الدموية التي نفذها نظام الأسد وحلفاؤه بحق الشعب السوري، وما كان معروفاً لدى السوريين أصبح مرئياً ومتاحاً لكل العالم، ولم يترك مجالاً للشك بمسؤولية هذا النظام الوحشي عن المجازر العديدة».
وأكد الائتلاف في بيانه أن «هذه الجريمة التي رصدتها الصحيفة في حي التضامن بدمشق هي جريمة حرب متكاملة الأركان، ومعلومة المنفذين، وواضحة المعالم، وتستدعي هي ومثيلاتها من الجرائم الموثقة محاسبة عادلة في محكمة الجنايات الدولية للنظام المجرم». وأكد أن «لا سلام في سوريا والمنطقة بوجود هذه المنظومة الإجرامية التي مارست كل أنواع الجرائم بحق السوريين، ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص وقصفاً بالمدافع والبراميل والطائرات، وخنقاً بالأسلحة الكيماوية. كل ذلك يستدعي الإسراع في فتح ملف المحاسبة الدولية والمحاكمة العادلة للمجرمين، انتصاراً للعدالة وإنهاءً لمأساة السوريين».
وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية نشرت الأربعاء في 27 أبريل (نيسان)، مقطع فيديو يُظهر قيام عناصر من مرتبات الفرع 227، أو ما يعرف بـفرع المنطقة من جهاز المخابرات العسكري في قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية لمدنيين في حي التضامن جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها. وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثاً، مذبحة ارتكبت في حي التضامن جنوب دمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.



وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح «هرمز»

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح «هرمز»

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم » الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».


الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها القاطع ما وصفتها بالسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة، متهمة طهران بالسعي إلى جرّ اليمن لصراعات إقليمية عبر دعم الميليشيات المسلحة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية تنفيذ هجوم جديد باتجاه إسرائيل، هو الثاني منذ قررت، السبت، الانخراط في الحرب إلى جانب إيران.

وفي ظل مخاوف إنسانية داخل اليمن، وأخرى دولية من عودة الحوثيين إلى شن هجمات بحرية ضد سفن الشحن، أكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد وتقويضاً لمؤسسات الدولة، مشددة على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يظل حكراً على السلطات الشرعية.

واتهمت الحكومة النظام الإيراني بانتهاج سياسات «تخريبية» تستهدف تقويض الدول الوطنية ومصادرة قراراتها السيادية، من خلال دعم جماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

ورأت أن ما يجري يمثل امتداداً لنماذج سابقة في المنطقة، «حيث أدت تدخلات مماثلة إلى إطالة أمد الصراعات، وتحويل الدول إلى ساحات صراع مفتوحة تخدم أجندات خارجية على حساب مصالح شعوبها».

وشدد البيان على أن أي عمليات عسكرية تُنفذ خارج مؤسسات الدولة الشرعية تُعد «أعمالاً عدائية غير مشروعة»، محمّلاً المسؤولية الكاملة لمن يقف وراءها، سواء من المنفذين والداعمين، في إشارة إلى إيران والحوثيين.

وحذرت الحكومة اليمنية بأن استمرار هذا النهج من شأنه تعريض الأمن الوطني والقومي لمخاطر جسيمة، تشمل تهديد وحدة البلاد واستقرارها، إلى جانب الإضرار بالمقدرات الاقتصادية، وتعطيل سلاسل الإمداد، ورفع أسعار الغذاء والطاقة، في بلد يعاني أصلاً إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه ما وصفها بالانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، وإلى ممارسة ضغوط فعالة لوقف التدخلات الخارجية والأنشطة العسكرية غير المشروعة.

الحوثي يتبنى عملية ثانية

في المقابل، أعلنت الجماعة الحوثية تنفيذ «عملية عسكرية ثانية» باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة، استهدفت، وفق بيان لها، مواقع في جنوب إسرائيل، في إطار ما سمّتها «معركة الجهاد المقدس».

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفه بـ«دعم محور المقاومة»، الذي يضم إيران و«حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة، مشيراً إلى أن الهجمات تزامنت مع عمليات عسكرية من جبهات أخرى، بينها إيران ولبنان.

المتحدث العسكري الحوثي تبنى ثاني عملية ضد إسرائيل منذ الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه تحول كان متوقعاً في موقف الجماعة، التي كانت قد امتنعت عن الانخراط المباشر خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية - الإسرائيلية، قبل أن تعلن لاحقاً دخولها على خط المواجهة.

وشددت الجماعة على استمرار عملياتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا مع «وقف العدوان»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران وأذرعها.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد رفع، في أحدث ظهور له، مستوى الخطاب التعبوي، معلناً دعم جماعته ما وصفها بـ«قوى المقاومة»، ومؤكداً أنها «ليست على الحياد»، مع تطمينات بعدم وجود نيات عدائية تجاه الدول الإسلامية.

مخاوف من اتساع التصعيد

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في ثاني حادثة من نوعها منذ إعلان الحوثيين انخراطهم العسكري، مؤكداً عدم وقوع خسائر.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع هذا التصعيد، وسط توقعات بتنفيذ ضربات انتقامية ضد الجماعة الحوثية، على غرار ما حدث خلال العامين الماضيين.

ومع عدم استبعاد استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر؛ مما يهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أكدت «المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس)» استمرار عملياتها الدفاعية لضمان أمن الملاحة الدولية، وحماية السفن التجارية والحفاظ على حرية المرور.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد أنشأ «مهمة أسبيدس» البحرية وبدأت مهامها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من الفرقاطات العسكرية، دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، خلافاً للضربات الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في بعض الأوقات.

ومع عودة التهديد الحوثي المحتمل في البحر الأحمر، تزداد المخاوف من تداعيات اقتصادية مباشرة، تشمل اضطراب حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب انعكاسات إنسانية محتملة على اليمن، الذي يواجه بالفعل أزمة معيشية حادة.