مصر تقود تحركاً دولياً في الأمم المتحدة لتمويل «بناء السلام»

طالبت بتوفير مورد كاف ومستدام لدعم الدول المتأثرة بالنزاعات

مندوب بالأمم المتحدة يلقي بياناً دولياً مشتركاً حول «تمويل بناء السلام» (وزارة الخارجية المصرية)

ألقت مصر بياناً مشتركاً، نيابة عن 108 دول، تمثل جميع دول المجموعة الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبي فضلاً عن عدد من الدول من آسيا وأميركا الشمالية والجنوبية والكاريبي، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى حول «تمويل بناء السلام».
وطالب السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في البيان المشترك، الذي نشرته وزارة الخارجية، أمس، بـ«أهمية توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لدعم أنشطة بناء السلام في الدول المتأثرة بالنزاعات، وضرورة إيجاد حل شامل لتحدي التمويل من خلال بحث جميع خيارات التمويل المتاحة بما في ذلك تمويل بناء السلام من مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية الأمم المتحدة»، ودعا إلى خروج الاجتماع بنتائج عملية محددة في صورة قرار يصدر عن الجمعية العامة.
وهذه المرة الأولى من نوعها التي تتحدث فيها مجموعة من الدول عبر القارات المختلفة بصوت واحد لدعم الاستثمار في جهود بناء السلام ومنع نشوب النزاعات من خلال توفير التمويل الملائم، وفقا للسفير عبد الخالق، الذي أشار إلى أنه من «واقع مسؤولية مصر كمنسق المجموعة الأفريقية في موضوعات بناء السلام، فإنها ألقت بياناً آخر نيابة عن المجموعة الأفريقية، نقلت من خلاله تطلعات القارة لاسيما في ضوء استضافتها لغالبية أنشطة وجهود بناء السلام».
ولفت إلى أن مصر أكدت أن تمويل بناء السلام لا يُمكن أن يظل مُعتمدًا بالأساس وبشكل حصري على المُساهمات الطوعية، وأن الحفاظ على مكتسبات السلام والتنمية يتطلبان تمويلا مستداما وقابلا للتنبؤ، وهو ما لن يتأتى إلا من خلال نفاذ أنشطة بناء السلام إلى ميزانية الأمم المتحدة. ودعت مصر كذلك رئيس الجمعية العامة إلى إطلاق مفاوضات حكومية لاعتماد قرار يتناول جميع خيارات تمويل بناء السلام. كما حثت مصر من ناحية أخرى على تعميق الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لبناء القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة للقارة الأفريقية، لاسيما من خلال دعم مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة، وذلك لتمكينها من امتلاك وقيادة جهود بناء السلام الإقليمية.