الرئيس التونسي يرفع «3 لاءات» في وجه خصومه السياسيين

عنوانها الأبرز «لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض»

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)
TT

الرئيس التونسي يرفع «3 لاءات» في وجه خصومه السياسيين

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)

بعد أيام قليلة من الإعلان عن استعداده لإجراء حوار وطني لتجاوز الأزمة السياسية المستفحلة، فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد خصومه ومنتقديه في الداخل والخارج برفع ثلاث لاءات عنوانها الأبرز (لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض)، وهو ما قد ينهي، حسب مراقبين، أي مسار يفضي إلى حوار وطني حول سبل تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال الرئيس سعيد، مساء أول من أمس، خلال مأدبة إفطار حضرتها عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية من القوات المسلحة العسكرية والأمنية وعدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها: «أرفعها لاءات ثلاثاً ليحفظها التاريخ: لن نفرط في الوطن، ولا حوار إلا مع الوطنيين، ولا اعتراف بمن حملوا السلاح ضد الدولة، ولا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة الشعب»، موضحاً أن تونس «تريد أن تنقذ نفسها منهم»، في إشارة إلى المكونات السياسية التي أعلنت تشكيل جبهة سياسية معارضة له، بزعامة حركة النهضة.
وأضاف الرئيس سعيد متسائلاً: «عن أي حوار وعن أي إنقاذ يتحدثون؟ وكيف يتحدثون عن الإنقاذ وقد تولوا السلطة لسنوات طويلة دون أن ينجحوا في إنقاذ البلد؟... الحوار لن يكون إلا مع الصادقين الشرفاء، ولا اعتراف إلا بالوطنيين... ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ».
وبخصوص انزعاج أطراف خارجية مما آلت إليه الأوضاع السياسية بعد حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، قال سعيد: «لماذا تعبرون عن انزعاجكم... ما دخلكم أنتم أصلاً؟».
وكان الاتحاد الأوروبي قد صرح بأن مرسوم الرئيس سعيد بتعديل هيئة الانتخابات «يهدد بالحد» من استقلاليتها، داعياً إلى إطلاق حوار شامل في تونس فيما يرتبط بالإصلاحات والأجندة الانتخابية. وأوضح بيان صدر عن المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد، نبيلة مصرالي، أول من أمس، أن «استقلالية الهيئة العليا للانتخابات عنصر حاسم لمصداقية مسار انتخابي يهدف للعودة إلى الوضع المؤسسي الطبيعي في البلاد». كما انتقدت واشنطن الرئيس سعيد لإعطاء نفسه حق تعيين رئيس السلطة الانتخابية، داعية إلى احترام القواعد الديمقراطية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، إن «الولايات المتحدة قلقة جداً من القرار أحادي الجانب للرئيس التونسي بإعادة هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس».
في المقابل، دعا الرئيس سعيد مَن سماهم «القضاة الشرفاء» إلى أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية في تطبيق القانون على الجميع، والإسراع في المحاسبة، قائلاً: «هم يملكون من النصوص ما يكفيهم للقيام بوظيفتهم حتى تعود أموال الشعب للشعب»، معتبراً أن ذلك «يعد مطلباً شعبياً مشروعاً، ولن نقبل إلا بعودة أموال الشعب».
على صعيد آخر، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أنه سيبقى جاهزاً للدفاع عن تونس، ولن يظل مكتوف الأيدي فيما يخص الوضع الذي تمر به البلاد. كما انتقد اتحاد الشغل، في بيان له بمناسبة عيد العمال، غياب الإرادة السياسية في تطبيق مبدأ التشاركية، وانعدام الرؤية الشاملة، والإصرار على التمسك بالرأي الشخصي والتفرد بامتلاك الحقيقة.
وكان اتحاد الشغل قد طرح منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، خطة للحوار بين مختلف الأطراف السياسية، بإشراف رئيس الدولة، واقترح تشكيل «هيئة حكماء» يعهد لها إعداد محاور لهذا الحوار، غير أن الرئيس سعيد لم يرد على ذلك المقترح، وأعلن التدابير الاستثنائية في تونس.
كما طالب اتحاد الشغل، الحكومة الحالية بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، والإسراع بالرفع من الأجر الأدنى المضمون، والشروع في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور موظفي القطاع العام. كما دعا إلى إصدار الملاحق التعديلية التي تم توقيعها مع اتحاد رجال الأعمال في الرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية الرسمية)، في انتظار الشروع في تنقيح الاتفاقيات المشتركة في القطاع الخاص، والتفاوض حول إحداث اتفاقيات مشتركة للقطاعات المستحدثة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.