بايدن يطالب الكونغرس بـ33 مليار دولار لدعم أوكرانيا

اعتبر التهديد الروسي باستخدام السلاح النووي «غير مسؤول»

بايدن يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا في البيت الأبيض أمس (رويترز)
بايدن يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا في البيت الأبيض أمس (رويترز)
TT

بايدن يطالب الكونغرس بـ33 مليار دولار لدعم أوكرانيا

بايدن يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا في البيت الأبيض أمس (رويترز)
بايدن يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا في البيت الأبيض أمس (رويترز)

في قفزة غير مسبوقة في حجم المساعدات الأميركية، طالب الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس بتخصيص 33 مليار دولار لتمويل خطط المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا حتى سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، منها 20.4 مليار دولار من المساعدات العسكرية والأمنية الإضافية. واقترح تعديلات تشريعية لزيادة قدرة الحكومة الأميركية على فرض عقوبات وملاحقة النخبة الروسية القريبة من الكرملين.
ووصف الرئيس الأميركي تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي بأنها غير مسؤولة، وتظهر «شعوراً باليأس» لدى روسيا، بعد إخفاقات هجومها في أوكرانيا. وقال بايدن؛ يجب ألا يدلي أحد بتعليقات لا معنى لها عن استخدام أسلحة نووية، أو إمكان اللجوء إليها، هذا أمر غير مسؤول.
وفيما يتعلق بتهديدات روسيا بوقف إمدادات الطاقة، قال بايدن: «نحن مستعدون لكل ما قد يفعلونه، وسنتأكد أن بولندا وبلغاريا لديهما إمدادات كافية من الغاز، وقد أوضحوا أن لديهم احتياطيات كبيرة من الغاز، ونعمل مع حلفائنا في اليابان لتحويل مبيعاتنا للغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا».
وقال بايدن، في خطابه ظُهر أمس من البيت الأبيض، إن «تكلفة هذه المعركة ليست رخيصة، لكن الرضوخ للعدوان سيكون أكثر تكلفة إذا سمحنا بحدوثه. إما أن ندعم الشعب الأوكراني، وهو يدافع عن بلده، أو نقف مكتوفي الأيدي، بينما يواصل الروس فظائعهم في أوكرانيا. لذا نحن بحاجة إلى المساهمة بتمويل الأسلحة وتوفير دعم اقتصادي، ليتمكنوا من مواصلة المعركة. ومن المهم الموافقة على هذا التمويل في أسرع وقت ممكن».
وشدّد بايدن على أن هذا المشروع هو لدعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية، قائلاً: «نحن في لحظة محورية، ونحتاج إلى مشروع القانون هذا لدعم أوكرانيا، وسيشارك حلفاؤنا في الناتو وفي الاتحاد الأوروبي، وسيدفعون أيضاً نصيبهم من التكاليف». كما أكد عدم إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا، واكتفاء واشنطن بنشر قوات إضافية داخل أراضي دول الناتو.
ووجّه بايدن رسالة إلى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، قال فيها إن تكلفة الفشل في مواجهة عدوان روسيا في أوروبا أعلى من تكلفة الوقوف بحزم ضد مثل هذه الهجمات، وعلى أميركا أن تؤدي دورها.
من جهته، قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه سيتم تخصيص 20.4 مليار دولار لتوفير مزيد من العربات المدرعة والمنظومات المضادة للدروع والردع الجوي وتسريع القدرات الإلكترونية الأوكرانية. وسيتم تخصيص 8.5 مليار دولار إضافية من المساعدات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الأوكراني، واستمرار عمل الحكومة الأوكرانية ومواجهة التضليل الروسي. كما سيتم توجه 3 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات الأمن الغذائي في العالم، وتوفير القمح والسلع الأخرى، حيث يحذر الخبراء من أن الحرب تزيد من تفاقم أزمة الغذاء. وقال المسؤول للصحافيين إن «طلب التمويل المقدم من الرئيس ضروري لتمكين أوكرانيا من النجاح في المعركة خلال الأشهر الخمسة المقبلة من هذه الحرب». وتوقّع المسؤول أن يحظى طلب بايدن بدعم وتأييد من الحزبين في الكونغرس. وإذا مرر الكونغرس طلب بايدن، فإن ذلك يدفع إجمالي الإنفاق الأميركي لمساعدة أوكرانيا إلى ما يزيد عن 36 مليار دولار في 9 أشهر فقط.
تأتي تصريحات بايدن بعد أسبوع من إعلانه تقديم مساعدات أمنية بقيمة 800 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا على تعزيز دفاعاتها ضد الهجوم الروسي المكثف في الشرق. وكشف البيت الأبيض أن بايدن استنفد سلطات السحب التي أذن بها الكونغرس سابقاً في مشروع قانون الإنفاق، والتي بلغت 3.5 مليار دولار. وقال بايدن إنه سيسعى للحصول على مزيد من الأموال «للحفاظ على تدفق الأسلحة والذخيرة دون انقطاع للمقاتلين الأوكرانيين، ومواصلة تقديم المساعدة الاقتصادية للشعب الأوكراني».
ومع دخول الحرب شهرها الثالث، تسعى إدارة بايدن إلى تنفيذ خطة من جزأين. الأول هو توفير السلاح للقوات الأوكرانية حتى تتمكن من تحقيق «نصر كامل» في الحرب بطرد روسيا من أوكرانيا، والثاني هو إنهاك وإضعاف القدرات الروسية على المدى الطويل وشلّ الاقتصاد الروسي بالعقوبات وفرض حظر تجاري على معاملات روسيا مع بقية دول العالم.
وفي هذا الصدد، اقترح البيت الأبيض أمس استخدام أصول صودرت من أوليغارشيين روس لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الحرب الروسية على هذا البلد. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن من شأن ذلك أن يسمح «بتحويل كل عائدات الأصول المنهوبة إلى أوكرانيا لتعويض الضرر اللاحق (بأوكرانيا) جراء العدوان الروسي».


مقالات ذات صلة

أوروبا شرطي يظهر في مبنى جديد للركاب بمطار فرانكفورت الألماني (د.ب.أ)

احتجاز شخصين يشتبه أنهما يتجسسان لصالح روسيا في ألمانيا وإسبانيا

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا احتجاز شخصين في إسبانيا وغرب ألمانيا للاشتباه في أنهما يتجسسان لصالح الاستخبارات الروسية.

«الشرق الأوسط» (برلين - مدريد)
أوروبا خلال لقاء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين 28 نوفمبر 2025 (أ.ب)

اتهامات للمجر بأنها «الطابور الخامس» لموسكو

معلومات صحافية تؤكد أن وزير خارجية المجر بيتير زيجارتو ، المقرّب جداً من رئيس الحكومة فيكتور أوربان، يتواصل مباشرة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا مبنى سكني أُصيب بمسيرة روسية في مدينة دنبرو الأوكرانية الثلاثاء (رويترز)

زيلينسكي يستعد لاستمرار الحرب ثلاث سنوات إضافية

كشفت تقارير أوكرانية عن توجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي لترتيب الوضع الداخلي في بلاده لاحتمال مواجهة استمرار الحرب مع روسيا لفترة طويلة.

رائد جبر (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

«أو إم في» النمساوية: أزمة الطاقة الحالية تفوق تداعيات الحرب الأوكرانية

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في» النمساوية ألفريد شتيرن، إن أزمة الطاقة في الشرق الأوسط أكثر خطورة من الأزمة التي نجمت عن الحرب الأوكرانية عام 2022.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.