إيفا جانادان: مسألة الإسلام في فرنسا طُرحت بأسوأ الأشكال أثناء الانتخابات

صدور العدد الخامس من المجلة الفصلية «الإسلام في القرن الحادي والعشرين»

سيران أتيس
سيران أتيس
TT

إيفا جانادان: مسألة الإسلام في فرنسا طُرحت بأسوأ الأشكال أثناء الانتخابات

سيران أتيس
سيران أتيس

صدر أخيراً عدد جديد من المجلة الفصلية المرموقة «الإسلام في القرن الحادي والعشرين» التي تريد تنوير المسلمين عن طريق إخراجهم من عقلية القرون الوسطى وإدخالهم في عقلية الحداثة وأجواء القرن الحادي والعشرين الرحبة المتسامحة من دون إفراط ولا تفريط. وهذا ما فعله أسلافهم العظام من أمثال ابن رشد وابن سينا والفارابي عندما أخرجوا أوروبا من ظلاميات العصور وأناروهم ونوّروهم وساعدوهم على تحقيق نهضتهم المقبلة. وبالتالي فهذي بضاعتنا ردت إلينا. فالتنوير كان عربياً إسلامياً في البداية قبل أن يصبح أوروبياً. نحن السابقون وهم اللاحقون. والسلام على من اتبع الهدى. وقد اشتملت المجلة على عدة فصول. الفصل الأول كتبته إيفا جانادان، الباحثة الضليعة المختصة في شؤون الفكر الإسلامي، قديمها والحديث. وهو عبارة عن استعراض مطول للمداخلات والأفكار التي وردت في مؤتمر المؤسسة، الذي عقد مؤخراً في قصر اليونيسكو. وسوف نعود إليه مطولاً بعد قليل نظراً لأهميته وشموليته وعمقه الفكري. وأما الفصل الثاني فقد كان بعنوان؛ الإسلام والبيئة، أو الإسلام وعالم الحيوان. حقل لاهوتي للاكتشاف أو إعادة الاكتشاف. وقد كتبه الباحث أوميرو مارونغيو - بيريا. وهو عالم اجتماع مختص بدراسة الإسلام في فرنسا. كما أنه عالم دين لاهوتي منخرط في عملية الحوار بين الأديان، وبالأخص بين الإسلام والمسيحية. نذكر من بين مؤلفاته ما يلي؛ لقد آن الأوان لكي نتخلص من الأفكار الخاطئة عن الإسلام والمسلمين. ثم كتاب؛ مسلمو فرنسا... المحنة الكبرى... إلخ.
وأما الفصل الثالث من المجلة فقد كتبه الباحث المغربي الأصل مروان سيناصر، وكان بعنوان؛ هل الحجاب إسلامي حقاً؟ المقصود؛ هل هو محصور بالإسلام فقط، كما يتوهم كثيرون، أم أنه كان شائعاً لدى الأديان والحضارات السابقة أيضاً؟
وأما الفصل الرابع والأخير فهو عبارة عن مقابلة ممتعة ومطولة مع الباحثة التركية الأصل، الألمانية الجنسية، سيران آتيس. وهي ليست فقط كاتبة، وإنما محامية أيضاً، ولها مكتب خاص في برلين. وكانت قد وفدت إلى ألمانيا مع عائلتها عام 1969 وهي في سن السادسة فقط. وهي صاحبة عدة مؤلفات تدافع فيها عن حقوق المرأة وحقوق الرجل على حد سواء. وهي منذ أكثر من 35 عاماً أحد أهم الأصوات المنددة بالعنف اللاهوتي البطريركي التقليدي ضد المرأة. نضيف إلى ذلك المعلومة الهامة التالية؛ لقد دشنت مؤخراً في العاصمة الألمانية برلين مسجداً بعنوان جميل هو؛ مسجد ابن رشد - غوته. غني عن القول إنها تنتمي إلى التيار الليبرالي المستنير داخل الإسلام. وهي تقول ما معناه؛ فكرة تأسيس مسجد ليبرالي باسم «ابن رشد - غوته» خطرت على بالي، بعد أن شاركت لمدة 4 سنوات في أعمال المؤتمر الألماني الكبير عن الإسلام. وقد فعلت ذلك بعد أن لاحظت للأسف الشديد أن معظم المنظمات والجمعيات الإسلامية في ألمانيا متزمتة عموماً ولا تمثلني بصفتي مسلمة ليبرالية متسامحة. هذا من جهة. وأما من جهة أخرى، فبالإضافة إلى كوني مسلمة روحانية مؤمنة بالله، فإنه كان ينقصني وجود مسجد يتناسب مع قناعاتي الدينية وأسلوب حياتي. هذا، وقد لاحظت أن كثيراً من الأشخاص من مسلمين ومسلمات يرغبون بوجود مسجد ليبرالي مستنير في ألمانيا. ولكن لماذا أطلقتم عليه اسم ابن رشد - غوته؟ على هذا السؤال تجيب الباحثة التركية - الألمانية، قائلة ما معناه؛ صحيح أن ابن رشد العربي المسلم (1126 - 1198) ينتمي إلى عصر مختلف تماماً عن عصر غوته الألماني المسيحي (1749 - 1832). وذلك لأنه تفصل بينهما 7 قرون. لكن هناك تشابهات مشتركة فيما بينهما. فكلاهما كان عالماً كبيراً ذا فضول معرفي واسع جداً. وكلاهما كان يشكل جسراً أو صلة وصل بين الشرق والغرب. وكلاهما كان منفتحاً على عدة أديان وعدة ثقافات وعدة رؤى للعالم. فابن رشد كان منفتحاً جداً على الفلسفة اليونانية وبخاصة فلسفة أرسطو كما هو معلوم. وأما غوته فكان منفتحاً على الحضارة الإسلامية ومعجباً بها جداً. انظروا بهذا الصدد كتابه الشهير؛ الديوان الشرقي. وبالتالي، فكلاهما ركز على ما يجمع بين الشرق والغرب، لا على ما يفصل بينهما. كلاهما ركز على المحبة والتسامح بين الأديان المختلفة، لا على الكراهية والتعصب. وبالتالي، فهما يشكلان رمزاً كبيراً لنا. وهذا الرمز يساعدنا على بلورة مفهوم جديد ومنفتح ومتسامح عن الإسلام. وهو مفهوم أصبح ضرورياً جداً لمواجهة المد الزاحف للمفهوم الظلامي المسيطر حالياً على أوساط الجاليات الإسلامية في الغرب. نعم، إن المثال العالي لابن رشد وغوته يساعدنا على التعايش بعضنا مع بعض، على الرغم من الاختلاف في الدين والعقيدة والعرق والأصل.
لكن لنعد الآن إلى بعض محاور المداخلة المطولة التي تفتتح المجلة، والتي كتبتها الباحثة المرموقة إيفا جانادان. إنها تقول لنا ما معناه؛ عندما نراقب عن كثب الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن مسألة الإسلام مطروحة من أسوأ أبوابها، وبخاصة لدى جماعات اليمين المتطرف. إنها مطروحة من زاوية الكره والحقد ورفض الآخر، أي الإنسان المسلم هنا. لا يوجد أحد في الحقل الإعلامي لكي يقول للناس إن الإسلام ليس هكذا. لا أحد يقول للناس إن الإسلام لا يتطابق مع الصورة المخيفة التي يقدمها عنه المتطرفون الشعبويون، وإنما هناك مفهوم آخر للإسلام غير هذا. للحق والإنصاف، فإن معظم القادة الفرنسيين المستنيرين يفرقون بين الإسلام كدين روحاني وعالمي كبير، وبين تيار الإسلام السياسي المتطرف والمتعصب الذي يتعاطف مع «القاعدة» و«داعش». قادة اليمين المتطرف وحدهم لا يفرقون. وبالتالي، فلا ينبغي خلط الأمور بعضها ببعض. لا ينبغي الخلط بين اليمين المعتدل واليمين المتطرف. لقد أصبح الاندماج عملية مؤلمة مرادفة للتفكك والانقسام، في وقت يتزايد فيه التمييز ضد الأشخاص ذوي الأصول المغاربية، بالمعنى الواسع للكلمة. هذا من جهة. ولكن من جهة أخرى، نلاحظ ظاهرة معكوسة، وهي أن فرنسا تظل البلد الأوروبي الأول من حيث الانفتاح على الآخر، على الغريب المهاجر. والدليل على ذلك كثرة الزيجات المختلطة بين الفرنسيين الأصليين والمهاجرين المسلمين. وبالتالي، يوجد هنا تناقض كبير بين انفتاح فرنسا على الآخرين وانغلاقها. وهذا يعني أن فرنسا ليست ذلك البلد العنصري الذي يتحدثون عنه. إنها أكبر من ذلك. فهي تظل على الرغم من كل شيء بلد الأنوار والثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي قدمته كهدية للعالم كله عام 1789. إنها بلد الشعار الشهير المنقوش بأحرف من نور على جميع المباني الرسمية للدولة الفرنسية؛ حرية، مساواة، إخاء.


حكيم القروي

لتشخيص المشكل بشكل أعمق، يقول لنا الباحث الكبير المطلع حكيم القروي ما يلي؛ لأن بعض الشباب المسلمين الفرنسيين لم يجدوا لهم مكانة في المجتمع الفرنسي، ارتموا في أحضان الجماعات «الإخوانية» والسلفية المتطرفة. لو أنهم وجدوا فرص العمل والعناية والرعاية والمكانة اللائقة لما انخرطوا في صفوف الجهاديين الدمويين. ثم يطرح الباحث هذا السؤال؛ كيف يمكن أن نفهم أن 90 في المائة من المتطرفين هم ذوو جنسية فرنسية ولغة فرنسية وثقافة فرنسية، على الرغم من أن أصولهم مغاربية؟ ثم بالأخص كيف يمكن أن نفهم أن 30 في المائة منهم هم من أصل فرنسي قحّ؟ لقد اعتنقوا الإسلام لأول مرة، ثم أصبحوا جهاديين متطرفين. على أي حال، لا ينبغي أن نتحدث بعد اليوم عن المناطق التي خسرتها الجمهورية الفرنسية، وإنما عن المناطق التي أهملتها الجمهورية الفرنسية. فهناك ضواحي كثيرة وأحياء فقيرة محرومة من التعليم والمعلمين، من رجال الأمن والشرطة، من الأطباء والمشافي الصحية... إلخ. وبالتالي، فالحل الوحيد لعلاج مشكلة التطرف هو استثمار الأموال الضخمة في ضواحي الإسلام المحيطة كزنار بالمدن الفرنسية وتطويرها وإشعارها بالأمل. فهنا سوف يُحسم مصير فرنسا، هنا ينبض قلبها. ولكن هنا أيضاً يمكن أن يتوقف قلبها عن الخفقان إذا لم تنتبه الدولة إلى هذه المسألة الضخمة؛ إخراج الضواحي المهمشة من عزلتها وفقرها وكآبتها، حيث يكثر العاطلون عن العمل، وحيث ينعدم الأمل، وحيث انسدت في وجوههم الآفاق. هذه مسألة هامة جداً جداً. ولكن هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية تتعلق بضرورة مكافحة ظاهرة التطرف الديني وتحجيمها ووضع حد لها. فالمسألة ليست مادية فقط، وإنما فكرية أيضاً. وهنا ينبغي على المثقفين أن يبلوروا فكراً جديداً مستنيراً عن تراث الإسلام الكبير. فهو تراث ضخم حمال أوجه، ولا يمكن اختزاله في التيار الظلامي الذي يؤمن «بالعنف المقدس» ويحلل التفجيرات العشوائية شرعاً. هذا ليس من الإسلام، وإنما من الإجرام. فالإيمان بالله والعنف شيئان متناقضان لا يجتمعان. والفهم الصحيح للإسلام يحرم العنف الديني، ولا يعتبره مقدساً على الإطلاق. إنه يرفض ارتكاب العنف باسم الدين رفضاً قاطعاً. فالإسلام جاء رحمة للعالمين، لا نقمة عليهم. ينبغي على المثقفين أن يبلوروا فكراً جديداً مستنيراً قادراً على مواجهة التيار المنحرف الخاطئ الذي شوّه صورة الإسلام في شتى أنحاء الأرض. ينبغي أن يعيدوا قراءة النصوص التراثية على ضوء المنهجية الحديثة التاريخية - النقدية. وإلا فلن نخرج من المشكلة، ولو بعد ألف سنة! هذا التجديد الرائع للفكر الديني هو الحل والمنقذ والخلاص. وهذا ما تحاول أن تفعله مجلة «الإسلام في القرن الحادي والعشرين».


مقالات ذات صلة

«الدحو» فيلم إثارة على الشاشة؟

ثقافة وفنون مشهد من فيلم "متحف البراءة" المستوحى من رواية بالعنوان نفسه لأورهان باموق

«الدحو» فيلم إثارة على الشاشة؟

«الدحو»، هي الرواية الثانية للروائي السعودي عبد الله بن بخيت، الصادرة عن دار «جداول» للنشر والترجمة، 2012.

د. مبارك الخالدي
ثقافة وفنون «عرضحال بغدادي»... رثاء بغداد المعاصرة

«عرضحال بغدادي»... رثاء بغداد المعاصرة

لا تبدو مجموعة «عرضحال بغدادي» لخضير فليح الزيدي، مجموعة قصصية تقليدية تضم نصوصاً مستقلة، بقدر ما تبدو روايةً مفتتة الأجزاء تتعدد فيها الوجوه

بشرى الهلالي
كتب هما كاتوزيان

إيران... السلطة المطلقة تحمل في أحشائها بذور فنائها

في فضاء التفكيك الفلسفي لظاهرة الدولة والمجتمع، تتحرَّك القراءة المُعمَّقة لـ«إيران والثورة 2026»، للمؤرِّخ هما كاتوزيان، حيث يعيد صياغة السردية التاريخية...

ندى حطيط
كتب معركة مصر ضد تجارة الرقيق في القرن التاسع عشر

معركة مصر ضد تجارة الرقيق في القرن التاسع عشر

في عام 1838، أصدر والي مصر والسودان محمد علي باشا أمراً إلى حكمدار السودان يطلب منه الكف عن منح العبيد والجواري إلى الجنود كمرتبات وهدايا

رشا أحمد (القاهرة)
كتب رسائل «من حاتم علي إلى دلع الرحبي»

رسائل «من حاتم علي إلى دلع الرحبي»

من خلف عدسة صنعت كثيراً من ذاكرة الدراما السورية، يطلّ حاتم علي في كتاب «رسائل من حاتم علي إلى دلع الرحبي» بصوت آخر، صوت العاشق الذي يكتب بخط يده، والفنان...

«الشرق الأوسط» (دمشق)

إيران... السلطة المطلقة تحمل في أحشائها بذور فنائها

هما كاتوزيان
هما كاتوزيان
TT

إيران... السلطة المطلقة تحمل في أحشائها بذور فنائها

هما كاتوزيان
هما كاتوزيان

في فضاء التفكيك الفلسفي لظاهرة الدولة والمجتمع، تتحرَّك القراءة المُعمَّقة لـ«إيران والثورة 2026»، للمؤرِّخ هما كاتوزيان، حيث يعيد صياغة السردية التاريخية التي انتهت إلى ثورة عام 1979 عبر منظور يربط بين هشاشة البنى المؤسسية والنزوع السلطوي المتعاقب، متجاوزاً الطرح الاختزالي الذي يرى في أحداث تلك الحقبة مجرد صعود فجائي للتيار الديني، ليُقدِّم بدلاً من ذلك أطروحةً سوسيولوجيةً ونفسيةً معقدةً تبحث في جذور الانقطاع التاريخي والمفهوم المثير للجدل الذي يسميه «المجتمع قصير المدى».

تُستمَد القوة النظرية للكتاب من التقاطه الأوهام البنيوية المشتركة بين الأنظمة الشمولية المختلفة، مبيناً كيف تلتقي راديكالية الدولة مع الراديكالية الآيديولوجية المعارضة في نقطة إنكار الواقع المجتمعي، ومبرزاً التناقض الجوهري بين رغبة السلطات المتعاقبة في الضبط المطلق، ونزوع المجتمع الطبيعي نحو التَّعدُّد والتشظي خارج أطر التوجيه القسري.

يتتبع كاتوزيان بكفاءة عالية، وعبر لغة تجمع بين التجريد الفلسفي والتوثيق التاريخي، فترات التَّحوُّل الكبرى في التاريخ الإيراني الحديث بدءاً من سقوط رضا شاه عام 1941، مروراً بالانقلاب على حكومة محمد مصدق عام 1953، وصولاً إلى اللحظة الشمولية - المستمرة - التي توجت أحداث السبعينات.

وفي تفكيكه لـ«الثورة البيضاء» التي قادها الشاه محمد رضا بهلوي، يُحدِّد المفارقة في أنَّ التحديث المادي المفروض من الأعلى، والمتمثِّل في شَقِّ الطرق وبناء الجامعات وتطوير الجيش، واكبه تجريفٌ كاملٌ للمؤسسات السياسية القادرة على استيعاب التعددية، وهضم قنوات التعبير الشرعية.

ينكشف للمتأمل في فصول الكتاب منطق التفسير الفلسفي لظاهرة الاستبداد، حيث يؤصل لفكرة أنَّ السلطة المطلقة تحمل في أحشائها بذور فنائها السريع بفعل العزلة النفسية التي تفرضها على الحاكم، ويصف كيف أدَّى سلوك الدولة البهلوية القائم على التسيير الأحادي والاعتماد على جهاز «السافاك» إلى نشوء قطيعة شعورية ونفسية هائلة بين الحكم والناس، لدرجة جعلت المجتمع يرفض الاعتراف بأي منجز مادي تُقدِّمه له السلطة.

يتيح هذا المنظور للقارئ فهم الثورة في 1979 بوصفها انفجاراً مجتمعياً شاملاً شاركت فيه القوى الليبرالية واليسارية والقومية جنباً إلى جنب مع رجال الدين، حيث توحَّدت هذه الأطياف المتناقضة على هدف هدم البنية القائمة، غافلة في الوقت ذاته عن طبيعة البديل المقبل ومآلات التمرُّد الأعزل عن الوعي المؤسسي.

يتجلى عمق التحليل عند مناقشة التداعيات الدولية والإقليمية التي أعقبت لحظة التحول الشاملة، خصوصاً حادثة احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية التي يصفها المؤلف بالحدث الكارثي الذي دفع بالبلاد نحو عزلة دولية خانقة وعزَّز من قبضة الراديكالية الدينية في الداخل، ويوثق الكيفية التي استغلت بها السلطة الجديدة هذا المناخ الاستثنائي، مضافاً إليه ظرف الحرب الطويلة مع العراق، لفرض عملية أسلمة قسرية وشاملة للحياة العامة وتطهير المؤسسات من العناصر غير المتماهية مع الآيديولوجيا الرسمية.

هذه القراءة الفلسفية لطبيعة السلطة الثورية تكشف كيف يتحوَّل التمرد على الطغيان، في غياب أطر قانونية راسخة، إلى صياغة طغيان جديد يستعير أدوات القمع السابقة ويغلفها بقداسة غيبية، ما يؤدي بالضرورة إلى إعادة إنتاج الاستبداد بمسوغات ميتافيزيقية أشد وطأة على الوعي الفردي والجمعي.

تتبدى في المقابل جوانب ضعف منهجية واضحة تحد من قدرة هذا العمل على تقديم دليل موضوعي مطلق لفهم الراهن الإيراني. إذ يسقط المؤلف في فخ الانحياز الفكري المسبق عند معالجته السياسة الخارجية المعاصرة للجمهورية الإسلامية، حيث يتجلى في ثنايا تحليله ميل لتحميل القوى الخارجية المسؤولية الكاملة عن تعثر المساعي الدبلوماسية وأزمات الشرق الأوسط، مغفلاً الدور البنيوي للآيديولوجيا التوسعية للنظام نفسه. هذا الخلل في التوازن التحليلي يضعف من رصانة الأطروحة الفلسفية حول المسؤولية السياسية والمجتمعية، ويجعل القراءة السياسية للأحداث الأخيرة تبدو مفتقرة إلى الحياد الأكاديمي الصارم، متغافلة عن حقيقة أن التطرف يغذي بعضه بعضاً في حلقة مفرغة من العنف المتبادل والصراع على مجالات النفوذ الحيوي.

يؤخذ على الكتاب كذلك وقوعه في التعميم التاريخي المفرط من خلال تمديد مفهوم «المجتمع قصير المدى» - وهي النظرية التي يستخدمها المؤلف لوصف تكرار هدم البناء المؤسسي بالكامل، ثم إعادة تشييده من جديد على نحو يمنع تراكم الإنجاز القومي - ليشمل فترات التحول الكبرى كافة في إیران. وبينما يبدو هذا المفهوم فلسفياً وجذاباً من الناحية النظرية، فإنَّه يتناسى الخصائص الفريدة والتعقيدات السوسيولوجية التي ميَّزت كل حقبة على حدة، كاختلاف الديناميات بين الثورة الدستورية الإيرانية عام 1906 وثورة 1979. يضاف إلى ذلك اختزال دور الثقافة الشيعية العميقة التي شكلت الوجدان الشعبي الثائر، والتركيز الزائد على سردية المجموعات السياسية الهامشية بدلاً من تشريح اللحظة الثورية ذاتها.

مع ذلك، كتاب كاتوزيان وثيقة فكرية بالغة الأهمية تحفز على التفكير النقدي في مصائر الأمم التي تعيش تحت وطأة التجاذب بين التحديث السطحي والأصالة المنغلقة، وبين المطرقة والسندان في صراع الآيديولوجيات المتطرفة.

وينجح العمل في إثبات أنَّ الشرعية السياسية قيمة معنوية تولد من رحم العقد الاجتماعي الحقيقي، ويستحيل تصنيعها عبر القوة العسكرية أو فرضها بواسطة الأجهزة الأمنية. لذلك فالإضافة الأساس لهذي المراجعة التاريخية تكمن في التذكير بأن الصراع المستمر في إيران، والذي يتجسد في الاحتجاجات الشعبية المتكررة وحركات الرفض المتصاعدة، هو في جوهره كفاح طويل من أجل استعادة المجتمع صوته الذاتي، وإجبار الدولة على الخضوع لمنطق المساءلة الإنسانية والقانونية، بعيداً عن أوهام الخلاص الثوري الزائف.


معركة مصر ضد تجارة الرقيق في القرن التاسع عشر

معركة مصر ضد تجارة الرقيق في القرن التاسع عشر
TT

معركة مصر ضد تجارة الرقيق في القرن التاسع عشر

معركة مصر ضد تجارة الرقيق في القرن التاسع عشر

في عام 1838، أصدر والي مصر والسودان محمد علي باشا أمراً إلى حكمدار السودان يطلب منه الكف عن منح العبيد والجواري إلى الجنود كمرتبات وهدايا، كما أمر بإطلاق سراح نحو 500 من العبيد الذين أسرهم أحمد باشا أبو ودان، حكمدار السودان، وأمر بإنشاء مستعمرة زراعية على النيل الأزرق لإيجاد عمل مناسب لمن لم يستطع من هؤلاء العبيد العودة إلى بلاده الأصلية.

هذا ما يرصده الباحث ناجي غابة في كتابه «الرق ومقاومته في مصر في القرن التاسع عشر»، الصادر عن «دار العربي» في القاهرة، إلا أنه يذكر أنه من الواضح أن «الباشا» لم يقتنع على الإطلاق بإلغاء تجارة الرقيق لما سوف ينتج عن ذلك من مشكلات لمشروعه التنموي، وسيُحرم من مورد مالي مهم يتمثل في الجمارك المفروضة على العبيد المجلوبين من السودان.

ومع وصول سعيد باشا للسلطة في مصر عام 1853، تبدلت الأمور، حيث يعتبر سعيد أول حاكم مصري يفرض حظراً جاداً على هذه التجارة، إذ أصدر أمراً إلى المفتش العام للوجه القبلي في ديسمبر (كانون الأول) 1854 بمنع دخول العبيد إلى مصر من السودان، كما صدرت أوامر أخرى مشابهة إلى كثير من المديريات والمحافظات، وكذلك إلى جمرك أسوان وإلى ديوان المالية.

نصت هذه الأوامر على إعادة من يرد إلى مصر من السودانيين بغرض البيع ذكوراً أو إناثاً إلى بلادهم مع تدشين ما سُمي بالبوليس النهري في السودان للتأكد من خلو السفن من الرقيق المجلوبين لمصر وإنشاء نقطة تفتيش عند «فاشودة» كانت مهمتها تفتيش كل المراكب الآتية إلى النيل الأبيض والاستيلاء على أي رقيق مهرب.

لم تهتم إنجلترا على المستويين الرسمي والشعبي بالموضوع، حيث كانت مشغولة بقضية إلغاء الرق في أميركا التي كانت تمر بمرحلة حرجة وحاسمة في تلك الفترة. أما السلطان العثماني فقد بدأ من جانبه فرض حظر على هذه التجارة في فبراير (شباط) 1857، وعلى أثرها أرسل فرماناً لسعيد باشا يعلمه بوجوب إلغاء هذه التجارة، ومنعها منعاً مطلقاً، وتنفيذ ذلك خلال مهلة أقصاها ستة أسابيع، وأنه بعد انقضاء هذه المهلة فإن الرقيق المجلوب إلى مصر يطلق سراحه ويعاد لبلاده.

وأوضح أنه إذا قام «الجلاب» بإحضار رقيق مرة ثانية يعاقب بالسجن لمدة سنة، وإذا تكرر منه ذلك تُرفع العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين. ومنح هذا الفرمان حق سفن الأسطول الحربي العثماني ضبط السفن وتفتيشها وعتق من فيها من الأرقاء وإرسال التجار إلى الآستانة لمحاكمتهم هناك.

تقدم الكثير من التجار بشكاوى للوالي مفادها أن معيشتهم كانت قائمة على هذه التجارة، وأن هذا سوف يعرضهم لخسائر كبيرة.

وحين تبوأ الخديو إسماعيل الولاية انضم إلى حركة العاملين على تحرير الرقيق، كما حدث مع الرئيس الأميركي إبراهام لينكولن، فبذل جهوداً مكثفةً في هذا المجال بدأها في العام الذي تولى فيه الحكم فأرسل إلى حكمدار السودان حمدي باشا يأمره بتعقب تجار الرقيق لقطع دابرهم، فصدع الحكمدار للأمر وكانت النتيجة ضبط 70 سفينة محملة بالأرقاء الذين تم إطلاق سراحهم وإعادتهم لبلادهم، واعتقال التجار الذين لم يفرج عنهم إلا بعد أن أقروا بعدم العودة للنخاسة مرة ثانية.

حتى ذلك الوقت، لم يكن هناك قانون يعاقب التجار الذين يتم ضبطهم بالرقيق، حيث كان يكتفى بمصادرة ما معهم من العبيد، وفي عام 1864 صدرت أولى العقوبات تجاه «الجلابة»، وهي السجن لمدة شهرين حال ضبطهم بأي رقيق وارد لمصر. ووقعت العقوبة على ستة من «الجلابة» الذين تم ضبطهم بمنطقة «أثر النبي»، جنوب القاهرة، بينما ارتفعت العقوبة لستة أشهر لرجال الإدارة المتهاونين في محاربة تجارة الرقيق.

وفي عام 1877 أجريت مفاوضات شاقة ومضنية بين مصر وإنجلترا، حيث أرادت الأخيرة توسيع نفوذها في أفريقيا، خصوصاً في المناطق الجديدة التي سيطر عليها إسماعيل، بينما أردات مصر كسب اعتراف إنجلترا بحقوق السيادة المصرية على ساحل بلاد الصومال حتى نهر جوبا جنوباً. وفي أعقاب موافقة إنجلترا في مارس (آذار) 1877 على أن تشمل السيادة المصرية ساحل الصومال، تم عقد معاهدتين؛ إحداهما في 4 أغسطس (آب) 1877 خاصة بالتعاون بين الطرفين في محاربة تجارة الرقيق.

وافق الخديو إسماعيل على عقد المعاهدة برغم التعنت الشديد من قبل رجال الدين في مصر، فقد عارضه في ذلك مفتي الديار بزعم أن الاتفاقية مخالفة للشريعة، ولكن إسماعيل لم يأبه باعتراضه بل عزله من منصبه.

وفي يونيو (حزيران) 1880 أنشأ الخديو توفيق «مصلحة إلغاء الرق»، وعُين لرئاستها الكونت ديلا سالا الذي اشتُهر بحماسته في محاربة هذه التجارة وكان أحد كبار الضباط الكبار في حرب المكسيك، كما ابتكر خططاً فعالة لمحاربة قوافل الرقيق التي توقفت معظمها بسب إجراءاته القوية.

أما في فترة الثورة العرابية، فقد شن قادة الثورة حملة ضارية ضد تجار الرقيق، وقد أعلن عرابي أنه «ليس في مصر من يود أن يكون له عبيد غير أمراء بيت الخديو والباشوات الأتراك الذين تعودوا على استعباد المصريين، وأن الإصلاحات الجديدة سوف توجد المساواة بين الناس مهما اختلفوا في الجنس واللون والدين».

واتخذت الحكومة الثورية عدة خطوات عملية في هذا المجال بدأت بحملة جماهيرية تزعمها عبد الله النديم بهدف تكوين جمعية سميت بـ«جمعية الأحرار السودانيين» كان هدفها مساعدة الأرقاء المحررين وتقديم المعونات لهم.

بعد أشهر قليلة من تولي عباس حلمي الحكم، وافق على إنشاء بعض المراكز لمتابعة حركة تجارة الرقيق لتكون بمثابة نقاط حراسة على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وبلغت تكاليف إنشائها 600 جنيه مصري، وتم تكليف البكباشي لوتون الإنجليزي الجنسية لقيادتها، كما أصدر في 20 مايو (أيار) 1892 أمراً بإبطال استخدام الرقيق في المقاهي والمحلات العمومية مراعاة للآداب العامة.

وتعتبر معاهدة 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 1895 مكملة للمعاهدة السابقة، حيث لا تختلف عنها كثيراً، وتزيد فقط في أنها نصت على منع التجارة في جميع أنواع الرقيق، بما في ذلك المماليك والجواري البيض، كما أضيف إليها ملحق يتعلق بالإجراءات التفصيلية المختصة بتجارة الرقيق، سواء البائعين أو المشترين.

وفي 21 نوفمبر من العام نفسه، صدرت مذكرة تفسيرية يتضح منها تشديد العقوبة على جالبي الرقيق إلى مدة تتراوح ما بين خمسة أشهر وخمس سنوات.

نتيجة لهذه القوانين الصارمة ونشاط رجال مصلحة منع تجارة الرقيق، انحصرت تجارة الرقيق في مصر، ولم يتبق منها سوى آثار قليلة في السودان، ولذلك احتوت اتفاقية «الوفاق للسودان» الموقعة بين مصر وبريطانيا في 19 يناير (كانون الثاني) 1899 على مادة نصت على منع تجارة الرقيق بالسودان وإزالة ما تبقى من آثاره.


رسائل «من حاتم علي إلى دلع الرحبي»

رسائل «من حاتم علي إلى دلع الرحبي»
TT

رسائل «من حاتم علي إلى دلع الرحبي»

رسائل «من حاتم علي إلى دلع الرحبي»

من خلف عدسة صنعت كثيراً من ذاكرة الدراما السورية، يطلّ حاتم علي في كتاب «رسائل من حاتم علي إلى دلع الرحبي» بصوت آخر، صوت العاشق الذي يكتب بخط يده، والفنان الذي يبوح بقلقه وأحلامه، والإنسان الذي يرى في الحب شراكة فكر وحياة لا عاطفة عابرة.

الكتاب الصادر عام 2025 عن «دار كنعان» للدراسات والنشر في دمشق، في 512 صفحة، يفتح نافذة على جانب وجداني وفني من شخصية المخرج والممثل الراحل حاتم علي، الذي عرفه الجمهور من خلف الكاميرا بهندسته المتقنة للمشهد، وأمامها ممثلاً، فيما تكشف رسائله إلى الكاتبة السورية دلع الرحبي عن عالم حميم يتقاطع فيه الحب مع الفن، والسيرة الشخصية مع أسئلة المسرح والدراما والقضية.

وتقوم خصوصية الكتاب على أنه لا يقدم رسائل حب فقط، بل يرسم ملامح سيرة غير اعتيادية لفنان في بداياته، قبل أن يعرفه الجمهور مخرجاً لأعمال تركت أثراً عميقاً في الذاكرة السورية والعربية، ففي هذه الرسائل يظهر حاتم علي شاباً في مقتبل العمر، منشغلاً بتدريبات المسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية، يكتب إلى دلع الرحبي لا ليحكي تفاصيل يومه فحسب، بل ليشاركها خطواته الأولى في الطريق إلى الفن.

وتبدو دلع الرحبي في هذه الرسائل شريكة فكر وحلم، تتلقى الحب بعقل الكاتبة المثقفة وقلب العاشقة، وتتابع ما يصنع خلف الكواليس من قلق واجتهاد وطموح، ومن هنا يتحول البوح الشخصي إلى وثيقة وجدانية وفنية، تكشف عن كيف بدأ وعي حاتم علي يتشكل من المسرح، بوصفه «أبو الفنون»، قبل أن يصبح واحداً من أبرز صناع الدراما السورية.

كتب مقدمة الكتاب الفنان جمال سليمان، الصديق المقرب للعائلة، مشيراً إلى أن «الكتاب وثيقة ثقافية أدبية تحكي قصة حب استثنائية بين حاتم علي ودلع الرحبي، لا تتكون من فصل أو فصلين كما جرت العادة، بل من أربعة فصول، تعود إلى البدايات في المعهد العالي للفنون المسرحية وصولاً إلى مرحلة الزواج».

واعتبر سليمان أن الكتاب هو النقطة الأخيرة في مرحلة «أدب الرسائل» التي امتدت لمئات السنين، آخذاً القارئ في رحلة إلى زمن يمزج بين الشأن الشخصي والمسرحي والدرامي، عبر يوميات وثقها الراحل في رسائله».

تأخذ رسائل حاتم علي بعداً وجدانياً وفنياً؛ إذ يعبّر فيها عن حب روحي يتجاوز ومضات العاطفة السريعة، ليبدو أقرب إلى مشروع حياة قائم على المشاركة والثقة، وقد مزج فيها بين حساسية الفنان الشاب، ولغة المتأمل، ووعي المبدع الذي يدرك أن الفن لا ينفصل عن التجربة الإنسانية.

وتكتسب الرسائل أهميتها أيضاً لأنها كتبت بخط اليد، قبل أن تغزو وسائل الاتصال الحديثة علاقات الناس ومشاعرهم، لذلك تحمل صفحاتها متعة الانتظار، ورائحة الورق، ودفء اليد التي كتبت، في امتداد لسلسلة «أدب الرسائل» التي عرفتها الثقافة العربية، من رسائل جبران خليل جبران إلى مي زيادة، ورسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان، وغيرهما.

من خلال الرسائل، يمكن تلمس بدايات عقود من إبداع حاتم علي؛ إذ تبدو خشبة المسرح منطلقاً أول لصقل موهبته في الإخراج والتمثيل، وركيزة لصناعة مخرج قدّم لاحقاً أعمالاً درامية خالدة في الدراما السورية الاجتماعية، وعكست صورة العائلة بكل دفئها.

كما تحضر في الرسائل القضية الفلسطينية، متداخلة مع تأثر علي برسائل غسان كنفاني، ومعايشته لبيئة المخيمات الفلسطينية في دمشق، وهو ما يفسر الزخم الإنساني والفني الذي ظهر لاحقاً في إخراجه مسلسل «التغريبة الفلسطينية»، ذلك العمل الأيقوني الذي حمل ألم التهجير وضياع الهوية والحنين إلى الوطن، ونقل الوجدان العربي إلى مدن حيفا وعكا وذاكرة فلسطين.

صحيح أن الكتاب رسائل حب، لكنه في الوقت نفسه يسرد سيرة فنان من خطواته الأولى، قبل أن يعرف العالم ذلك المخرج المبدع، فهو يصور الاجتهاد والعمل والقلق والأحلام.