إفصاحات إيجابية تصعد بأداء قطاعات الأسهم السعودية

نتائج مالية قوية للشركات الكبرى تدعم توجهات السوق

إفصاحات إيجابية تصعد بأداء قطاعات الأسهم السعودية
TT

إفصاحات إيجابية تصعد بأداء قطاعات الأسهم السعودية

إفصاحات إيجابية تصعد بأداء قطاعات الأسهم السعودية

أقفلت السوق المالية السعودية الرئيسية، جلسة أمس الأربعاء، على صعود ملحوظ في معظم القطاعات، معاودة بذلك تسجيل المكاسب القوية في وقت تواصل الشركات الكبرى إعلان نتائجها المالية القوية التي تظهر مدى تحرر الاقتصاد من آثار جائحة كورونا والاستفادة من النمو الحاصل في القطاع غير النفطي في البلاد.
وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية، جلسة أمس الأربعاء، على ارتفاع بواحد في المائة، ليغلق عند 13644 نقطة، بمكسب 140 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 7.8 مليار ريال (2.08 مليار دولار).
وشهدت معظم قطاعات السوق ارتفاعات في أدائها بقيادة قطاع البنوك، بينما برز قطاع المواد الأساسية بصعوده 2.04 في المائة، وقطاع الطاقة بنسبة 2.2 في المائة، وكذلك قطاع الاتصالات بـ 1.2 في المائة.
ويأتي تفاعل السوق قبل يوم واحد من إيقاف السوق لمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت شركة تداول السعودية، الثلاثاء الماضي، أوقات إغلاق وفتح التداول بسوق الأسهم السعودية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إذ تقرر توقف التداول بنهاية اليوم الخميس، مضيفة أن الاستئناف بعد الإجازة سيكون اعتبارا من الأحد الثامن من مايو (أيار) المقبل.
ويتزامن حراك المؤشر العام الإيجابي مع إعلانات الشركات المدرجة الرئيسية في قطاعاتها، حيث أفصح رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، عبد الله الراجحي، تحقيق المصرف، وهو السهم الأكثر تأثيرا في المؤشر العام، أرباحاً في الربع الأول من العام الحالي بلغت 4.13 مليار ريال (1.09 مليار دولار)، مقارنة مع 3.3 مليار ريال للربع الأول من العام السابق، وبنسبة ارتفاع بلغت 24 في المائة.
وفي ذات القطاع، حقق مصرف الإنماء ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 28.5 في المائة خلال الربع الأول من عام 2022 بالمقارنة السنوية، موضحا، على موقع تداول السعودية، أنه بلغ صافي الربح 824.7 مليون ريال (220 مليون دولار) بعد الزكاة والضريبة، مقابل 641.8 مليون ريال في الربع الأول من عام 2021.
وفي إفصاح النتائج المالية، أرجع البنك نمو الأرباح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.5 في المائة؛ مرجعا ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل تحويل العملات، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى، رغم انخفاض طفيف في الدخل من رسوم الخدمات المصرفية.
من جانب آخر، كشفت، أمس، شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، كبرى شركات التعدين في المملكة، عن تحقيق قفزة في صافي الأرباح خلال الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من عام 2021، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار بيع كافة المنتجات ماعدا منتجات المعادن الصناعية.
وأفصحت النتائج المالية المعلنة على موقع «تداول» عن ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 2.17 مليار ريال (578 مليون دولار)، مقابل 761.1 مليون ريال أرباح الشركة بالربع الأول من العام الماضي، وهو ما يمثل نموا نسبته 185.3 في المائة.
وبحسب الشركة، دعم نمو أرباح «معادن» ارتفاع صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لها إلى جانب ارتفاع الدخل من ودائع لأجل وانخفاض تكلفة التمويل.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».