الحكومة اليمنية تحذر من تسرب بيانات النازحين إلى الحوثيين

جانب من عملية تحضير لتوزيع مساعدات غذائية لنازحين في تعز (رويترز)

حذرت الحكومة اليمنية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسرب البيانات التي يتم جمعها من النازحين في محافظة مأرب إلى الميليشيات الحوثية، ضمن استبيان جديد تنفذه المفوضية لمعرفة المستحقين للمساعدات الإغاثية، وقالت، إن الميليشيات قد تستخدم تلك البيانات للإضرار بأقاربهم في مناطق سيطرتها.
جاء التحذير الحكومي في وقت أظهرت إحصائية حديثة للأمم المتحدة تراجع معدل النزوح الداخلي في اليمن خلال الأسبوع الماضي إلى النصف مقارنة بالأسابيع التي سبقته وبالذات خلال الفترة التي سبقت سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع الشهر الحالي.
ووفق تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، فإن أداة تتبع النزوح السريع رصدت خلال الفترة من 17 وحتى 23 من الشهر الحالي أبريل (نيسان) تتبعت نزوح 696 فرداً لمرة واحدة على الأقل. في حين أن المصفوفة كانت سجلت خلال الفترة 27 مارس (آذار) و2 أبريل نزوح 780 فرداً، حيث نزح هؤلاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع وإب لمرة واحدة على الأقل. أما خلال الفترة من 3 وحتى 9 من الشهر الحالي، فقد كان عدد النازحين 1074 فرداً في حين كان عددهم من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 17 من الشهر الحالي نحو 33 ألف شخص.
من جهتها، رفضت الحكومة اليمنية مطالب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتعلقة ببيانات النازحين الجدد في محافظة مأرب من أجل إضافتهم إلى قوائم النازحين الذين يحصلون على مساعدات إغاثية، وشددت على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات وعدم تبادلها مع المكاتب العاملة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي حتى لا تستخدم ضد أقاربهم في تلك المناطق.
وخلال لقاء جمع وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح مع فريق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبحث سبل التعاون المشترك بين السلطة المحلية والمنظمة في المجال الإنساني والتدخلات الإنسانية للتخفيف من معاناة النازحين ناقش المسؤول اليمني مشروع المسح الميداني للنازحين الذي تعتزم المنظمة تنفيذه، حيث شدد على أهمية سرية المعلومات والبيانات الشخصية للموظفين وعدم تبادلها مع جهات أخرى تستخدمها في تصعيد الصراع والإضرار بالنازحين وأقاربهم في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.
ووفق إعلام محافظة مأرب، فقد أكد المسؤول المحلي على ضرورة تحديث المنظمة لأسئلة صحيفة الاستبيان «التي لا تتناسب في بعضها مع الواقع وخصوصية النازحين». كما أكد رفض السلطة المحلية أسلوب ربط التدخل الإنساني والمساعدات التي تقدم للنازح بكشفه عن بعض المعلومات الأكثر خصوصية والتي قد تعرضه أو أقاربه في القرى والمدن التي نزح منها للمضايقات أو الخطر.
ونبّه مفتاح إلى أهمية دور المنظمة باعتبارها من المنظمات المهمة للأمم المتحدة والتي يعول عليها دور كبير في مساعدة وتخفيف معاناة النازحين والمهجرين قسرياً. وقال، إن مأرب تضم أكبر كتلة بشرية من النازحين والمهجرين قسرياً في اليمن وبنسبة 62 في المائة، وفيها أكبر المخيمات للنازحين على مستوى اليمن، حيث مثلت المحافظة الملاذ الآمن للنازحين والمكان الذي حافظ على بقاء مؤسسات الدولة في أداء خدماتها وتطويرها رغم ضعف بنيتها التحتية.
وتبين التقارير الدولية، أن العديد من الأسر استنفدت استراتيجيات التأقلم المتاحة لكسب العيش بعد أكثر من سبع سنوات من الصراع، وظروف الاقتصاد الكلي السيئة، وارتفاع الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية بشكل عام؛ وهو ما أجبر الملايين على تبني استراتيجيات تأقلم أكثر شدة قائمة على تقليل استهلاك الغذاء، بما في ذلك تخطي وجبات الطعام، وتقليل حجم الوجبة، أو حتى النوم من دون طعام.
في السياق نفسه، خفض برنامج الغذاء العالمي منذ فبراير (شباط) الماضي حصص المساعدات الغذائية في العديد من المناطق، وهو أمر سيجعل الملايين يواجهون فجوات في الاستهلاك، بخاصة تلك الأسر التي تعتمد اعتماداً كبيراً على المساعدات الإنسانية مصدراً رئيسياً للغذاء والدخل، عبر المزايا العينية أو القسائم، حيث من المحتمل ألا تستطيع العديد من الأسر تعويض الانخفاض المفاجئ في الحصص الغذائية والدخل، بما في ذلك الواقعة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي.