الباحثون عن «مورد رزق» يمنعون جمع النفايات بشوارع بيروت

TT

الباحثون عن «مورد رزق» يمنعون جمع النفايات بشوارع بيروت

يعرب اللبناني زين الدين عن ارتياحه بعد عودة الشركة المولجة جمع النفايات إلى متابعة عملها في بيروت، بعدما «ذاق الأمرّين» على حد تعبيره الأسبوع الماضي بسبب تكدّس النفايات أمام متجره. ويقول: «لم أستطع المرور في الشارع من دون تغطية أنفي بيدي بسبب الروائح الكريهة التي انبعثت من القمامة، وهرّبت كثيراً من الزبائن».
وكانت شركة «رامكو» المولجة جمع النفايات في بيروت وكسروان توقفت عن متابعة عملها في مطمر الجديدة (برج حمود) شرق بيروت، على إثر إشكال بين جامعي الخردة من النفايات وعمال الشركة، بعدما اتهم ما يُعرفون في لبنان باسم «النكّيشة» سائقي شركة «رامكو» بدهس أحد المراهقين من التابعية السورية، فهاجموهم بالحجارة والسكاكين، ما دفع السائقين إلى الفرار بشاحناتهم خوفاً على حياتهم.
و«النكّيشة» هم أشخاص امتهنوا البحث في مكبّات النفايات والمطامر عن «موارد رزق» من الخردة، تصل قيمتها في بعض الأحيان إلى عشرات الدولارات. ويعمد هؤلاء إلى القفز فوق الشاحنات المحملة بالنفايات للتسابق على اصطياد ما ارتفع ثمنه من الخردة.
ويعبّر زين الدين، الذي يملك متجراً في المنطقة لبيع الهواتف وإكسسواراتها وبطاقات الهاتف المسبقة الدفع، لـ«الشرق الأوسط»، عن استيائه من رائحة النفايات التي «غطّت الشارع والأرصفة وحوّلتها إلى مكبات»، ويقول: «لم يكن ينقصنا إلا أزمة نفايات جديدة بسبب هؤلاء النكّيشة! للمرة الثانية تتكدس النفايات في الشوارع، مرة لسبب اقتصادي، وأخرى لدواعٍ أمنية... فالعمال ليسوا مضطرين للمخاطرة بحياتهم لجمع قمامتنا!».
وفي خريف العام الماضي، تكدست النفايات في شوارع بيروت وجبل لبنان بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، ما أدى إلى توقف الشركات المتعهدة جمع النفايات عن العمل بعدما تعذر الوصول إلى حلول لرفع أجور عمالها.
ويروي مدير عام شركة «رامكو» وليد بو سعد لـ«الشرق الأوسط» ظروف الإشكال الذي وقع الأسبوع الماضي استناداً لمعلومات سائقي الشاحنات الذين كانوا في المطمر، يقول: «على غفلة هاجم النكّاشون سائقي الشاحنات بالحجارة والسكاكين وتسلّقوا الآليات للاعتداء عليهم، وهم يصرخون؛ قتلتم الصبي أنتم دهستموه، فظن كل سائق أن زميله تسبب بعملية الدهس. لكن لدى وصولهم إلى الشركة تبيّن أنّ أحداً منهم لم يكن المسؤول عن الحادث».
ويضيف: «يجوز أن يكون الشخص الذي تعرض للدهس وتوفي قد تسلّق الشاحنة ووقع منها من دون انتباه السائق، لكن هناك احتمالاً أن تكون الحادثة قد وقعت مع إحدى الآليات الأخرى غير التابعة لـ(رامكو)، خصوصاً أن المطمر يدخله كثير من المتعهدين».
ويضع بو سعد الحادثة بعهدة الأجهزة الأمنية، ويؤكد أنه «ليس من واجبات الشركة تأمين الحماية لسائقي الشاحنات لدخولهم المطمر، بل هي مسؤولية المتعهد (داني خوري صاحب شركة خوري للمقاولات) الذي يؤكد اليوم أنه غير قادر على ضبط أمن المطمر».
وبعد توقف لأيام، عادت «رامكو» صباح الأحد الماضي لرفع النفايات، ولكن بوتيرة منخفضة. وتقرر تأمين الحماية للمطمر عبر شرطة بلدية جونية التي تعهدت بتوفير الحماية للمطمر. وشدد المجتمعون على معالجة ظاهرة «النكيشة»، وضرورة الحماية لتوفير ظروف عمل الشركات المتعهدة، والعمل على عدم عودة مشهد تراكم النفايات في شوارع بيروت مجدداً.



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.