الباحثون عن «مورد رزق» يمنعون جمع النفايات بشوارع بيروت

TT

الباحثون عن «مورد رزق» يمنعون جمع النفايات بشوارع بيروت

يعرب اللبناني زين الدين عن ارتياحه بعد عودة الشركة المولجة جمع النفايات إلى متابعة عملها في بيروت، بعدما «ذاق الأمرّين» على حد تعبيره الأسبوع الماضي بسبب تكدّس النفايات أمام متجره. ويقول: «لم أستطع المرور في الشارع من دون تغطية أنفي بيدي بسبب الروائح الكريهة التي انبعثت من القمامة، وهرّبت كثيراً من الزبائن».
وكانت شركة «رامكو» المولجة جمع النفايات في بيروت وكسروان توقفت عن متابعة عملها في مطمر الجديدة (برج حمود) شرق بيروت، على إثر إشكال بين جامعي الخردة من النفايات وعمال الشركة، بعدما اتهم ما يُعرفون في لبنان باسم «النكّيشة» سائقي شركة «رامكو» بدهس أحد المراهقين من التابعية السورية، فهاجموهم بالحجارة والسكاكين، ما دفع السائقين إلى الفرار بشاحناتهم خوفاً على حياتهم.
و«النكّيشة» هم أشخاص امتهنوا البحث في مكبّات النفايات والمطامر عن «موارد رزق» من الخردة، تصل قيمتها في بعض الأحيان إلى عشرات الدولارات. ويعمد هؤلاء إلى القفز فوق الشاحنات المحملة بالنفايات للتسابق على اصطياد ما ارتفع ثمنه من الخردة.
ويعبّر زين الدين، الذي يملك متجراً في المنطقة لبيع الهواتف وإكسسواراتها وبطاقات الهاتف المسبقة الدفع، لـ«الشرق الأوسط»، عن استيائه من رائحة النفايات التي «غطّت الشارع والأرصفة وحوّلتها إلى مكبات»، ويقول: «لم يكن ينقصنا إلا أزمة نفايات جديدة بسبب هؤلاء النكّيشة! للمرة الثانية تتكدس النفايات في الشوارع، مرة لسبب اقتصادي، وأخرى لدواعٍ أمنية... فالعمال ليسوا مضطرين للمخاطرة بحياتهم لجمع قمامتنا!».
وفي خريف العام الماضي، تكدست النفايات في شوارع بيروت وجبل لبنان بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، ما أدى إلى توقف الشركات المتعهدة جمع النفايات عن العمل بعدما تعذر الوصول إلى حلول لرفع أجور عمالها.
ويروي مدير عام شركة «رامكو» وليد بو سعد لـ«الشرق الأوسط» ظروف الإشكال الذي وقع الأسبوع الماضي استناداً لمعلومات سائقي الشاحنات الذين كانوا في المطمر، يقول: «على غفلة هاجم النكّاشون سائقي الشاحنات بالحجارة والسكاكين وتسلّقوا الآليات للاعتداء عليهم، وهم يصرخون؛ قتلتم الصبي أنتم دهستموه، فظن كل سائق أن زميله تسبب بعملية الدهس. لكن لدى وصولهم إلى الشركة تبيّن أنّ أحداً منهم لم يكن المسؤول عن الحادث».
ويضيف: «يجوز أن يكون الشخص الذي تعرض للدهس وتوفي قد تسلّق الشاحنة ووقع منها من دون انتباه السائق، لكن هناك احتمالاً أن تكون الحادثة قد وقعت مع إحدى الآليات الأخرى غير التابعة لـ(رامكو)، خصوصاً أن المطمر يدخله كثير من المتعهدين».
ويضع بو سعد الحادثة بعهدة الأجهزة الأمنية، ويؤكد أنه «ليس من واجبات الشركة تأمين الحماية لسائقي الشاحنات لدخولهم المطمر، بل هي مسؤولية المتعهد (داني خوري صاحب شركة خوري للمقاولات) الذي يؤكد اليوم أنه غير قادر على ضبط أمن المطمر».
وبعد توقف لأيام، عادت «رامكو» صباح الأحد الماضي لرفع النفايات، ولكن بوتيرة منخفضة. وتقرر تأمين الحماية للمطمر عبر شرطة بلدية جونية التي تعهدت بتوفير الحماية للمطمر. وشدد المجتمعون على معالجة ظاهرة «النكيشة»، وضرورة الحماية لتوفير ظروف عمل الشركات المتعهدة، والعمل على عدم عودة مشهد تراكم النفايات في شوارع بيروت مجدداً.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.