الدبيبة يبدأ زيارة لتونس في ظل خلاف على شرعية حكومته

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بدأ زيارة لتونس تدوم أسبوعاً (أ.ب)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بدأ زيارة لتونس تدوم أسبوعاً (أ.ب)
TT

الدبيبة يبدأ زيارة لتونس في ظل خلاف على شرعية حكومته

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بدأ زيارة لتونس تدوم أسبوعاً (أ.ب)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بدأ زيارة لتونس تدوم أسبوعاً (أ.ب)

بدأ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، زيارة رسمية لتونس تستغرق أسبوعاً، في ظل خلاف ليبي - ليبي حول «شرعية حكومته» بعدما شكل البرلمان الليبي حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا فباتت البلاد تدار بحكومتين.
ويحل الدبيبة في تونس مرفوقاً بوفد رفيع المستوى يضم محمد الحداد رئيس الأركان العامة، وحسين العائب رئيس جهاز المخابرات العامة، وخالد المازن وزير الداخلية، ومحمد الشهوبي وزير المالية، وعادل سلطان وزير الثروة البحرية، وعلي العابد وزير الاقتصاد والتجارة، ولطفي الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومحمد الزين آمر قوة مكافحة الإرهاب، علاوة على وفد اقتصادي كبير، وهو ما يعطي لهذه الزيارة زخماً سياسياً واقتصادياً وأمنياً مضاعفاً.
وكان الدبيبة قد زار تونس في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي وكان حينها مرفوقاً بوزيري الصحة والداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وقالت مصادر ليبية قريبة من عبد الحميد الدبيبة إن الوفد الليبي سيلتقي الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين الوزراء الليبيين ونظرائهم التونسيين.
ومن المنتظر مناقشة ملفات عدة؛ بينها الوضع السياسي في ليبيا بعد تصويت البرلمان على اختيار فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد. كم يفترض أن تتناول المناقشات تنظيم عمل المعابر الحدودية التي تواترت تعطيلاتها، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم آفاق المبادلات التجارية وفتح الأسواق الليبية أمام اليد العاملة التونسية.
ويرى مراقبون أن الملف الانتخابي سيطغى على هذه الزيارة؛ إذ إن عبد الحميد الدبيبة يحل في تونس بعد أيام قليلة من زيارة مماثلة قام بها إلى الجزائر حيث اجتمع مع الرئيس عبد المجيد تبون وسمع منه دعماً لإجراء انتخابات في ليبيا. ودأبت تونس خلال السنوات الماضية على تأكيد التزامها الحياد ودعم التدخل في الشأن الليبي الداخلي والدعوة إلى حل ليبي - ليبي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».