أطفال بنغازي في مرمى المتطرفين.. وحكومة الثني تطالب مجددًا بتسليح الجيش

الأمم المتحدة تتهم الميليشيات المسلحة في ليبيا بخطف المدنيين وتعذيبهم

مقاتلان من ميليشيا فجر ليبيا خلال اشتباكات جنوب طرابلس مع القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا أمس (أ.ف.ب)
مقاتلان من ميليشيا فجر ليبيا خلال اشتباكات جنوب طرابلس مع القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا أمس (أ.ف.ب)
TT

أطفال بنغازي في مرمى المتطرفين.. وحكومة الثني تطالب مجددًا بتسليح الجيش

مقاتلان من ميليشيا فجر ليبيا خلال اشتباكات جنوب طرابلس مع القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا أمس (أ.ف.ب)
مقاتلان من ميليشيا فجر ليبيا خلال اشتباكات جنوب طرابلس مع القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا أمس (أ.ف.ب)

طالبت الحكومة الانتقالية في ليبيا مجددا، أمس، المجتمع الدولي برفع الحظر على تسليح الجيش الليبي لتمكينه من التصدي للجماعات الإرهابية، فيما اتهمت بعثة الأمم المتحدة المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا بالمسؤولية عن اختطاف المدنيين بمن في ذلك القصَّر بسبب أصولهم أو آرائهم أو انتماءاتهم العائلية أو السياسية الفعلية أو المتصورة.
وحثت الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني وتحظى بالاعتراف الدولي، في بيان أصدرته أمس من مقرها المؤقت بمدينة البيضاء بشرق البلاد، من وصفتهم بـ«منتسبي الجيش والشرفاء الليبيين» على التصدي لهذه الجماعات الإرهابية حتى يتم تطهير مدينة بنغازي منها. ودعت المجتمع الدولي إلى «مراقبة تدفق الأسلحة والذخائر للإرهابيين»، مؤكدة عزمها على محاربة الجماعات الإرهابية التي اتهمتها مجددا بإطلاق الصواريخ العشوائية على الأحياء والمناطق السكنية في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمتطرفين بمحيط «ميناء المريسه» أمس، بمنطقة ‏قنفودة في بنغازي، بينما حصدت قذائف الميليشيات المتشددة مزيدا من أرواح الأطفال حيث قتل 8 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 7 أطفال، في قصف على حفل زفاف، وذلك بعد أيام على مصرع 3 آخرين بهجمات مماثلة.
وقال مدير الشؤون الطبية بمستشفى الجلا ببنغازي، أشرف السعيطي، إن الضحايا سقطوا في قصف عشوائي طال منزل الأسرة الواقع في منطقة مجاورة لحي الصابري، الذي يعد معقل الجماعات المتشددة. وكشف الطبيب أن أعمار الأطفال القتلى تتراوح بين خمسة أعوام وعشرة، لتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة انتهاكات المتشددين الذي يسيطرون منذ أشهر على مناطق عدة في ليبيا، علما بأن 3 أطفال قتلوا في قصف لتنظيم داعش على منطقة بلعون في بنغازي التي باتت تخضع لسيطرة الجيش، باستثناء بعض المناطق التي تتحصن الميليشيات المتشددة فيها وأبرزها حي الصابري.
من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أمس إن المختطفين في ليبيا يتعرضون عادة لخطر التعذيب والمعاملة السيئة، وكثيرًا ما يحرمون من الاتصال بعائلاتهم، مشيرة إلى أن بعضهم توفي أثناء الاحتجاز، وقد يتم إعدامهم دون محاكمة أو تعذيبهم حتى الموت.
ولاحظت أن جرائم اختطاف المدنيين ترتكب على خلفية الاقتتال المستمر والأزمة السياسية العميقة والهجمات الإرهابية وانتشار «داعش» وغيره من المجموعات المتطرفة والفوضى وانهيار نظام العدالة الجنائية، مما يترك للضحايا والعائلات سبلا قليلة لجبر الضرر. وأضافت في تهديد مبطن للميليشيات المسلحة: «ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم أو توجيه أوامر بارتكابها أو الإخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك، المسؤولية الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية».
وأكدت البعثة مجددا على التزام أطراف الحوار السياسي الليبي بمعالجة قضية المحتجزين بشكل غير قانوني والمفقودين بوصفها جزءا من تدابير بناء الثقة، مشيرة إلى أن عددا من عمليات تبادل الأسرى قد جرى في الأشهر والأيام الأخيرة. ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل من لديه سيطرة فاعلة على الأرض للامتناع عن اختطاف المدنيين على أساس الهوية أو الرأي، والإفراج الفوري عن المحتجزين لهذه الأسباب وضمان سلامة كل من حرم من حريته.
وعسكريا، أكد مصدر مطلع في الجيش الموالي لما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل، استقرار الأوضاع غرب العاصمة طرابلس وحتى الزاوية على طول الطريق الساحلي. ونقلت الوكالة الموالية لحكومة الغويل عن المصدر أن منطقة الشريط الساحلي من جنزور وحتى الزاوية مؤمنة وتحت السيطرة بالكامل من قبل كتيبة المرداس التابعة لغرفة العمليات المشتركة، كما شهدت المدن والمناطق الغربية هدوءا نسبيا في جميع محاور الاشتباكات، حيث لم تسجل أي مواجهات تذكر. وقال العقيد محمد مهرة إن الأوضاع الأمنية في المحاور العسكرية الممتدة من طرابلس وحتى رأس جدير تحت السيطرة ولا توجد أي مواجهات، موضحا أن كل القوات متمركزة في أماكنها.
وفي غضون ذلك، تسبب التوتر الأمني والاشتباكات المتقطعة بالبوابة الجنوبية لمدينة جالو في حالات نزوح جزئي من مدينة الكفرة وصلت ليل أمس إلى جالو، معظمهم من العائلات، بينما توقفت حركة الشاحنات التي تنقل الوقود والسلع بسبب عمليات النهب والسرقة التي يتعرضون لها قبل منطقة أبو زريق مما تسبب في نقص للمواد الأساسية.
في المقابل، توقف القتال أمس بمدينة الكفرة جنوب البلاد بعد الأحداث الدامية والمؤلمة التي شهدتها المدينة.
وفى مدينة سرت التي تبعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، قام عناصر من تنظيم داعش المتطرف بقتل شابين عبر قطع رأسيهما في منطقة هراوة قرب مدينة سرت وسط ليبيا، بعدما نصبوا لهما كمينا.
ونقلت وكالة الأنباء الموالية للحكومة في طرابلس عن مصدر في المجلس المحلي لهراوة التي تبعد نحو 70 كيلومترا شرق سرت أن «مجموعة مسلحة تنسب نفسها لما يسمى بتنظيم الدولة هاجمت عددا من شباب المنطقة ما أدى إلى مقتل اثنين وجرح ثلاثة آخرين». وأوضح أن «المجموعة المسلحة نصبت كمينا داخل مبنى تحت الإنشاء على أطراف المنطقة وتمكنت من مباغتة هؤلاء الشباب غير المسلحين وقامت بقتل اثنين منهم وفصل رأسيهما عن جسديهما ولاذت بالفرار، فيما أصيب الثلاثة الآخرون بجروح متفاوتة». وشهدت هراوة مؤخرا اشتباكات بين أهالي المنطقة الذين يديرون الأمن فيها وهذه العناصر، مما أدى إلى مقتل الكثير منهم (عناصر التنظيم المتطرف) وطردهم خارج المنطقة. وينتمي معظم سكان هراوة إلى قبيلة أولاد سليمان الموالية لقوات «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ الصيف الماضي.
وشن مسلحون هجوما داخل سرت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، تمكنوا خلاله من السيطرة على الأجزاء الكبرى من المدينة وغالبية المباني الحكومية فيها، قبل أن يعلنوا أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش.
وتخوض قوات موالية للحكومة في طرابلس منذ أسابيع اشتباكات عند مداخل المدينة وفي مناطق أخرى قريبة منها مع هؤلاء المسلحين، بينما يقول مسؤولون في طرابلس إن تنظيم داعش تحالف مع مؤيدين للنظام السابق في هذه المنطقة التي تضم حقولا نفطية مهمة.
وإلى جانب سرت والمناطق المحيطة بها، يوجد التنظيم في مدينة درنة الواقعة على بعد نحو 1300 كيلو شرق طرابلس، والخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة متشددة، حيث يؤكد مسؤولون في طرابلس أن لتنظيم داعش خلايا نائمة في العاصمة حيث تبنت هذه المجموعة المتطرفة تفجيرات وقعت في المدينة خلال الأسابيع الماضية.
إلى ذلك، أشاد تحالف القوى الوطنية بالأخبار القادمة من المنطقة الغربية التي تخص المصالحة بين مدينتي الزاوية والزنتان والتي توجت بتبادل أبناء المدينتين المحتجزين في الفترة الماضية.
وقال التحالف إنه، وهو يبارك ما وصفه بالحراك الوطني الشجاع، يناشد الجميع السمو على الجراح والقفز على الخلافات والمبادرة بمثل هذه الخطوات الشجاعة، كما أثنى التحالف على دعوة مجلس النواب مؤخرا لمصالحة شاملة للم شمل الليبيين وتوحيد صفهم لتحقيق الاستقرار.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.