«اتحاد قبائل سيناء» يعلن مقتل 3 قيادات «إرهابية» بارزة

السجن 10 سنوات لمدان بالانتماء لـ«داعش»

إحدى أسواق مدينة العريش بشمال سيناء التي تسعى الحكومة لتعزيز عودتها للحياة الطبيعية (إ.ب.أ)

في الوقت الذي قضت فيه محكمة مصرية بالسجن 10 سنوات لمدان بالانتماء لتنظيم «داعش»، أعلن «اتحاد قبائل سيناء»، وهو تجمع من أبناء عائلات شمال سيناء يتعاون مع قوات الأمن المصرية في عملياتها، عن مقتل 3 عناصر «إرهابية» وصفها بالبارزة وقال إن من بينهم «أميراً عسكرياً» لتلك العناصر.
وأفاد «الاتحاد» في بيان، نشره، أول من أمس، بأن «حملات بقرية المقاطعة (بشمال سيناء) أسفرت عن القضاء على الأمير العسكري للعناصر الإرهابية، والمدعو شعبان أبو دراع، واثنين آخرين»، منوهاً بوفاة 6 من عناصره (الاتحاد) «خلال تلك المداهمات».
وتأتي تلك التطورات بعد يوم من احتفال البلاد بعيد تحرير سيناء، الذي أكد خلاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «تعمير شبه جزيرة سيناء بمثابة (خط الدفاع الأول) عنها».
وتنفذ قوات الجيش والشرطة في مصر عملية أمنية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ فبراير (شباط) من عام 2018، لتطهير المنطقة من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع تنظيم «داعش» الإرهابي في 2014، وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، وهي العملية التي تُعرف باسم «عملية المجابهة الشاملة».
وبحسب مراقبين وخبراء أمنيين، فإن «وتيرة الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن في سيناء قد تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بفضل الضربات الاستباقية للأمن على مواقع وجود العناصر الإرهابية».
وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» بمناسبة الاحتفال بتحرير سيناء إن مصر «وضعت شبه جزيرة سيناء على مسار التنمية الحقيقية، وعمدت إلى إطلاق مشروعات قومية عملاقة بمختلف القطاعات»، منوهاً بأن خطة تنمية سيناء ومدن القناة تتضمن «استثمارات تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه (الدولار 18.5 جنيه في المتوسط)، وجار تنفيذها خلال 8 سنوات».
في غضون ذلك قضت الدائرة الثالثة (إرهاب)، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة متهم بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، بالسجن لمدة 10 سنوات، وتضمن قرار المحكمة إدراجه والكيان التابع له على «قوائم الإرهاب».
وكانت التحقيقات وجهت للمدان اتهامات عدة منها «تهمة الانضمام لتنظيم (داعش الإرهابي) والترويج لفكر التنظيم عبر مواقع التواصل».
وعلى الصعيد نفسه، نشرت الجريدة الرسمية حكم الدائرة 13 جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 20 متهما على «قوائم الإرهابيين».
كما تضمن قرار المحكمة إدراج شركتين، على «قائمة الكيانات الإرهابية» لمدة 5 سنوات، وكذلك حكم جديد بإدراج جماعة الإخوان على القائمة نفسها وللمدة نفسها».