إسلام آباد تؤكد الاحترام المتبادل في علاقتها بواشنطن

انتحارية تقتل 3 صينيين بتفجير حافلة داخل جامعة كراتشي

عناصر أمن يتفقدون موقع التفجير الانتحاري بالقرب من جامعة كراتشي أمس (إ.ب.أ)
عناصر أمن يتفقدون موقع التفجير الانتحاري بالقرب من جامعة كراتشي أمس (إ.ب.أ)
TT

إسلام آباد تؤكد الاحترام المتبادل في علاقتها بواشنطن

عناصر أمن يتفقدون موقع التفجير الانتحاري بالقرب من جامعة كراتشي أمس (إ.ب.أ)
عناصر أمن يتفقدون موقع التفجير الانتحاري بالقرب من جامعة كراتشي أمس (إ.ب.أ)

أعلنت إسلام آباد، أمس، أن علاقتها بواشنطن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة. فيما فجرت انتحارية نفسها في حافلة صغيرة داخل جامعة كراتشي، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص؛ منهم 3 صينيين.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، حنا رباني، أثناء لقائها القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى باكستان، أنجيلا أجيلير، إن بلادها تقيم علاقاتها مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والثقة والمساواة، وإنها ترغب في تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات.
وفي هذا الوقت، نظم الآلاف من أعضاء حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان احتجاجاً في أنحاء البلاد أمس، في الوقت الذي بدأ فيه الحزب الضغط على السلطات للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وتظاهر أعضاء وقادة حزب «حركة الإنصاف» أمام مكاتب لجنة الانتخابات في أقاليم باكستان الأربعة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. ووُضعت ترتيبات أمنية خاصة في العاصمة، حيث أُغلت الطرق المؤدية إلى لجنة الانتخابات، كما نُشر أفراد قوات مكافحة الشغب للتعامل مع المتظاهرين. وردد أعضاء الحزب شعارات ضد اللجنة، وطالبوا باستقالة كبير مفوضي لجنة الانتخابات، حيث وصفوه بـ«المتحيز».
وتأتي الاحتجاجات في الوقت الذي تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء الجديد، شهباز شريف، مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والدستورية التي تواجهها البلاد عقب إطاحة خان في 9 أبريل (نيسان) الحالي. ولكن خان، الذي فقد دعم حلفائه وبعض من أفراد حزبه الذين اتجهوا إلى المعارضة، يرفض القبول بأي شيء غير إجراء انتخابات عامة جديدة.
أمنياً؛ استهدف تفجير نفذته انتحارية تابعة لمجموعة انفصالية باكستانية، أمس، سيارة كانت تقل مواطنين صينيين داخل حرم جامعة بجنوب باكستان، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وأثار مخاوف بشأن سلامة الموظفين الأجانب. وقال المتحدث باسم المجموعة، جييان بلوتش، في بيان نُشر بالإنجليزية على تطبيق «تلغرام»، إن «جيش تحرير بلوشستان» «يقبل بالمسؤولية عن الهجوم الانتحاري الذي وقع اليوم (أمس الثلاثاء) على الصينيين في كراتشي»، مشيراً إلى أن هذه العملية الانتحارية هي الأولى التي تنفذها امرأة. وأكدت شرطة كراتشي مقتل 4 أشخاص في الهجوم؛ بينهم 3 صينيين. وتتعرض مؤسسات صينية بانتظام لهجمات يشنها الانفصاليون في مقاطعة بلوشستان حيث تشارك بكين في مشروعات بنية تحتية ضخمة في جزء من «مبادرة الحزام والطريق».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».