تراجع معدل البطالة في اليابان 6. 2 % بمارس

تراجع معدل البطالة في اليابان 6. 2 % بمارس
TT

تراجع معدل البطالة في اليابان 6. 2 % بمارس

تراجع معدل البطالة في اليابان 6. 2 % بمارس

أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم (الثلاثاء)، تراجع معدل البطالة في اليابان خلال مارس (آذار) الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 6. 2%، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الذين توقعوا استقرار معدل البطالة عند مستوى 7. 2%؛ وهو نفس المعدل في فبراير(شباط) الماضي، حسب وكالة الأنباء الالمانية.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن معدل توافر الوظائف بالنسبة لعدد طالبي الوظائف بلغ 22. 1 وظيفة لكل طالب وظيفة؛ وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين وبزيادة عن المعدل في فبراير الماضي؛ حيث كان 21. 1 وظيفة.
وبلغت نسبة المشاركة في قوة العمل باليابان 1. 62 % مقابل 8. 61 % خلال فبراير الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها إلى 62 % فقط.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».