روسيا تبحث استغلال عضويات «بريكس» و«شنغهاي» و«الأوراسي»

لزيادة التعاملات بالعملات الوطنية

روسيا تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية (إ.ب.أ)
روسيا تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية (إ.ب.أ)
TT

روسيا تبحث استغلال عضويات «بريكس» و«شنغهاي» و«الأوراسي»

روسيا تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية (إ.ب.أ)
روسيا تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية (إ.ب.أ)

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن بلاده تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية مع دول مجموعة «بريكس» ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال مانتوروف على هامش منتدى «إينوبروم» في طشقند عاصمة أوزبكستان يوم الاثنين، «إن روسيا معنية بزيادة التسويات بالعملات الوطنية مع دول مجموعة (بريكس) (البرازيل وروسيا والهند والصين وجمهورية جنوب أفريقيا) ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي».
وأضاف: «لقد تراوح نمو التجارة بين روسيا والدول الأعضاء في المنظمات المذكورة أعلاه خلال العام الماضي بين 34 و38 في المائة، حيث توفر هذه المنظمات مجتمعة نصف الاقتصاد العالمي».
وأشار الوزير الروسي إلى أن التضخم المفرط وارتفاع أسعار السلع الأساسية في أوروبا والولايات المتحدة، وتأثيرهما على الصناعة والاقتصاد، يزيدان من اهتمام روسيا بالتحول إلى العملات الوطنية في التجارة الخارجية، مشدداً على أن بلاده ترى آفاقاً للتعاون مع أوزبكستان في مجال الأدوية وصناعة السيارات وبناء الماكينات الزراعية والغذائية والأسمدة.
وتأتي تحركات موسكو بينما تزداد الخطوات الغربية لحصار الاقتصاد الروسي، والأسبوع الماضي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القيود «غير القانونية» التي فرضتها الدول الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب من حكومته تحديث استراتيجية روسيا في المنظمة.
وقال بوتين، «هذه الإجراءات (العقوبات) تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، التي دأب الزملاء الأوروبيون على تأكيد تقيدهم بها». ويتعرض اقتصاد روسيا لأضرار شديدة من العقوبات الغربية التي تستهدف إرغام موسكو على سحب قواتها التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
والاثنين، أعلنت شركة الطيران الروسية «أيروفلوت» تراجعاً بنسبة 20.4 في المائة في عدد ركابها في مارس (آذار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وفي مارس 2022، استقل 2.20 مليون راكب رحلات «أيروفلوت» أو إحدى الشركتين التابعتين لها «روسيا» و«بوبيدا»، مقابل 2.76 مليون راكب في مارس 2021، وسُجل تراجع في عدد الركاب بنسبة 50 في المائة للرحلات الدولية، مع نقل 189.400 شخص مقابل 379.200 قبل عام. وبالنسبة للرحلات الداخلية، تراجعت نسبة الركاب بـ15 في المائة.
وشركة «أيروفلوت» الأم التي تسير رحلات دولة أكثر، هي الأكثر تضرراً مع تسجيلها تراجعاً في عدد الركاب بنسبة 32.1 في المائة. وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة «أيروفلوت» نتائج تشغيلية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تسبب بفرض سلسلة من العقوبات الغربية.
وأواخر فبراير، فرض الاتحاد الأوروبي خصوصاً عقوبات على قطاع صناعة الطائرات الروسي، فأغلق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، ومنع تزويد الشركات بقطع غيار.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.