شركات ألمانية تتوقع تراجع أرباحها وتخفض خطط الاستثمار والتوظيف

استطلاع يشير إلى توقع المديرين الماليين ارتفاع التضخم بقية العام

شركات ألمانيا تتجه نحو مراجعة الاستثمارات (رويترز)

كشفت نتائج استطلاع لشركة ديلويت العالمية أن العديد من الشركات في ألمانيا تتوقع تراجع أرباحها وتعتزم تخفيض خططها الخاصة بالاستثمارات والتوظيف، مشيرة أن حالة عدم اليقين لدى هذه الشركات صارت تقريبا عند ذات مستواها الذي كانت عليه بعد اندلاع جائحة كورونا مباشرة الأمر الذي «أثر على التخطيط في كل مكان وزاد من حالة الحذر».
وأجرى المدققون استطلاعهم في الفترة بين 25 مارس (آذار) الماضي و15 أبريل (نيسان) الجاري وشمل 140 مديرا ماليا في شركات ألمانية كبرى، حيث أظهر ارتفاع توقعات التضخم لدى هذه الشركات، بتوقع المديرون الماليون وصول معدل التضخم إلى 6.1 في المائة في الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وذكرت ديلويت العاملة في مجال التدقيق المحاسبي أن 52 في المائة ممن شملهم الاستطلاع توقعوا «أن يتراوح التضخم بعد ذلك، وحتى نهاية 2023 بين 3 و4 في المائة، فيما توقع 42 في المائة أن ترتفع هذه النسبة بصورة ملحوظة إلى أكثر من 4 في المائة».
وأعرب 82 في المائة ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الوضع الاقتصادي الراهن في ألمانيا إيجابي أو متعادل، فيما رأوا أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو والصين في حالة أسوأ، وفي المقابل رأوا أن الوضع في الولايات المتحدة أفضل «لكن قيم التوقعات للوضع الاقتصادي في ألمانيا ومنطقة اليورو انحدرت بقوة لأسفل فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للأشهر الاثني عشر المقبلة».
كما تراجع مقدار التفاؤل لدى هؤلاء المديرين بقوة بالنسبة للأعمال التجارية لشركاتهم. وقالت ديلويت إن «التراجع ظهر على نحو خاص في قطاع صناعة السيارات الذي قالت 83 في المائة من شركاته إنها تشهد ترديا في النظرة المستقبلية للأعمال».
وقالت ديلويت إن الخطط الخاصة بالاستثمارات والتوظيف لا تزال إيجابية لكنها تراجعت بقوة أيضاً، وأضافت «فالشركات ستكون أكثر حذرا بشكل كبير للغاية، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات الذي زاد فيه عدد الشركات العازمة على تقليل استثماراتها وتوظيفها بشكل كبير للغاية عن عدد الشركات العازمة على زيادة الاستثمارات والتوظيف».
وفيما يتعلق بالمخاطر الكبيرة التي تواجه الشركات، قال 77 في المائة من المديرين الماليين المستطلع آراؤهم إن هذه المخاطر تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة والمخاطر الجيوسياسية تلاها وبفارق ضئيل ارتفاع تكاليف المواد الخام، فيما قال ثلثا المستطلع آراؤهم إن هذه المخاطر تتمثل في نقص الكوادر الفنية المتخصصة، وقال 59 في المائة إن المخاطر تتمثل في ارتفاع تكاليف الأجور.