الزاملي يتهم إيران وتركيا باستغلال ضعف العراق في شن هجمات عسكرية على أراضيه

المقبرة القديمة في الموصل التي دمرها الحروب واحتلال داعش 2015 للمنطقة (د.ب.أ)
المقبرة القديمة في الموصل التي دمرها الحروب واحتلال داعش 2015 للمنطقة (د.ب.أ)
TT

الزاملي يتهم إيران وتركيا باستغلال ضعف العراق في شن هجمات عسكرية على أراضيه

المقبرة القديمة في الموصل التي دمرها الحروب واحتلال داعش 2015 للمنطقة (د.ب.أ)
المقبرة القديمة في الموصل التي دمرها الحروب واحتلال داعش 2015 للمنطقة (د.ب.أ)

\اتهم النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي إيران وتركيا باستغلال ضعف العراق في هجمات وعمليات عسكرية على أراضيه. وقال الزاملي وهو قيادي بارز بالتيار الصدري خلال اجتماع موسع عقده البرلمان أمس الأحد لمناقشة الاعتداءات التركية والإيرانية على الأراضي العراقية بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، ونزار الخير الله الوكيل الأقدم للوزارة إن «عضو لجنة العلاقات الخارجية، ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري قدم طلبا يضم توقيع أكثر من 50 نائبا للاستفسار عن الخروقات المتكررة التي تحدث من قبل الدول المجاورة خاصةً تركيا وإيران». وأضاف الزاملي أن «الخروقات بدأت تكرر في الآونة الأخيرة مستغلين ضعف العراق». من جانبه أكد حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي خلال جلسة الاستضافة أنه «كثرت في الآونة الأخيرة الاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية من قبل دول الجوار، وهذا يعرض البلاد إلى الخطر ويضع الدبلوماسية العراقية في حرج». وأضاف «نطرح على الوزير ما هي إجراءات العراق بشأن الاعتداءات، وما هي حقيقة وجود اتفاقية بين العراق وتركيا تسمح للقوات التركية بالتوغل داخل الأراضي العراقية لـ30 كلم ومتى تم توقيعها». ويعد الحديث عن اعتداءات إيرانية موازية للاعتداءات التركية هو الأول من نوعه بسبب النفوذ الإيراني على صناع القرار الأمر الذي يعني أن الصدريين بدءا من زعيم تيارهم مقتدى الصدر يسعون إلى تطبيق مشروع الصدر القائم على أغلبية وطنية «لا شرقية ولا غربية» في إشارة إلى رفض التدخلات الإيرانية والأميركية.
وكانت تركيا أطلقت في 18 من شهر أبريل (نيسان) الحالي عملية «المخلب - القفل» ضد حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة في مناطق متينا وزاب وأفشين - باسيان في إقليم كردستان. وفيما تستمر تركيا بقصف مقرات حزب العمال الكردستاني في مناطق مختلفة من شمالي العراق متهمة أطرافا عراقية بمساعدة حزب العمال الذي تصنفه أنقرة بوصفه منظمة إرهابية، فإن إيران كانت قصفت خلال شهر مارس (آذار) الماضي أربيل بنحو 12 صاروخا باليستيا بعيدة المدى. وفي هذا السياق يرى الدكتور غالب الدعمي أستاذ الأعلام الدولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فارقا بين ما تقوم به تركيا عما تقوم به إيران» مضيفا أن «تركيا أبلغت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان أن هناك مجاميع مصنفة دوليا بأنها إرهابية تتخذ من الأراضي العراقية مقرات لها تقوم بضرب تركيا فقامت تركيا بالقصف يضاف إلى ذلك أن هناك قوات تركية داخل الأراضي العراقية تحت ذريعة محاربة هذه المجاميع الإرهابية لكن هذا الأمر أيا كانت ذرائعه فإنه يعد احتلالا تركيا صريحا ولا يمكن السكوت عنه وهو انتهاك لسيادة العراق». أما فيما يتعلق بإيران يقول الدعمي إن «إيران تقوم بالعمل نفسه حيث إن هناك مجاميع مسلحة من حزب إيراني معارض في مناطق السليمانية وهذا الحزب أو المجاميع التابعة له تتخذ من الأراضي العراقية مقرات لها لقصف إيران وهو ما يجعل إيران تقوم بقصف مواقع هذه المجاميع يوميا أيضاً» مبينا أن «النقطة المهمة التي تعتبر انتهاكا صارخا هو قيام إيران بضرب أربيل بالصواريخ دون إبلاغ الحكومة المركزية بذلك وبالتالي فإن قصفها لأربيل هدفه سياسي وهو تدخل مرفوض بكل المعايير». وأشار الدعمي إلى أن «عملية التدخل الإيراني والتدخل التركي سواء بالاعتداء المباشر على الأراضي العراقية أو قطع المياه عن العراق إنما هو تدخل سافر وفي تقديري إنه لا بد أن تفهم هذه الدول أن تدخلهم في الشؤون العراقية واعتداءاتهم على الأراضي العراقية أمر غير شرعي ولا بد أن يتم ردعه وإنه يتوجب على الحكومة العراقية تطهير أرض العراق من المجاميع المسلحة سواء كانت تركية أم إيرانية التي تتخذ من أراضينا منطلقا للاعتداء على دول الجوار حتى لا تكون ذريعة لتلك الدول في الاعتداء والتدخل». وردا على سؤال بشأن انتقاد التيار الصدري للتدخل الإيراني دون القوى السياسية لا سيما الشيعية منها يقول الدعمي إنه «ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها التيار الصدري بتوجيه نقد إلى إيران بل منذ سنوات طويلة (2009 ـ 2010) أستطيع القول بدأت عمليات انتقاد التيار الصدري لإيران لذلك فالأمر ليس جديدا وهناك شد واضح بين إيران والتيار الصدري وأن التيار الصدري يرى أن إيران هي التي تقف حائلا دون تشكيل الحكومة العراقية الحالية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.