الزاملي يتهم إيران وتركيا باستغلال ضعف العراق في شن هجمات عسكرية على أراضيه

المقبرة القديمة في الموصل التي دمرها الحروب واحتلال داعش 2015 للمنطقة (د.ب.أ)
المقبرة القديمة في الموصل التي دمرها الحروب واحتلال داعش 2015 للمنطقة (د.ب.أ)
TT

الزاملي يتهم إيران وتركيا باستغلال ضعف العراق في شن هجمات عسكرية على أراضيه

المقبرة القديمة في الموصل التي دمرها الحروب واحتلال داعش 2015 للمنطقة (د.ب.أ)
المقبرة القديمة في الموصل التي دمرها الحروب واحتلال داعش 2015 للمنطقة (د.ب.أ)

\اتهم النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي إيران وتركيا باستغلال ضعف العراق في هجمات وعمليات عسكرية على أراضيه. وقال الزاملي وهو قيادي بارز بالتيار الصدري خلال اجتماع موسع عقده البرلمان أمس الأحد لمناقشة الاعتداءات التركية والإيرانية على الأراضي العراقية بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، ونزار الخير الله الوكيل الأقدم للوزارة إن «عضو لجنة العلاقات الخارجية، ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري قدم طلبا يضم توقيع أكثر من 50 نائبا للاستفسار عن الخروقات المتكررة التي تحدث من قبل الدول المجاورة خاصةً تركيا وإيران». وأضاف الزاملي أن «الخروقات بدأت تكرر في الآونة الأخيرة مستغلين ضعف العراق». من جانبه أكد حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي خلال جلسة الاستضافة أنه «كثرت في الآونة الأخيرة الاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية من قبل دول الجوار، وهذا يعرض البلاد إلى الخطر ويضع الدبلوماسية العراقية في حرج». وأضاف «نطرح على الوزير ما هي إجراءات العراق بشأن الاعتداءات، وما هي حقيقة وجود اتفاقية بين العراق وتركيا تسمح للقوات التركية بالتوغل داخل الأراضي العراقية لـ30 كلم ومتى تم توقيعها». ويعد الحديث عن اعتداءات إيرانية موازية للاعتداءات التركية هو الأول من نوعه بسبب النفوذ الإيراني على صناع القرار الأمر الذي يعني أن الصدريين بدءا من زعيم تيارهم مقتدى الصدر يسعون إلى تطبيق مشروع الصدر القائم على أغلبية وطنية «لا شرقية ولا غربية» في إشارة إلى رفض التدخلات الإيرانية والأميركية.
وكانت تركيا أطلقت في 18 من شهر أبريل (نيسان) الحالي عملية «المخلب - القفل» ضد حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة في مناطق متينا وزاب وأفشين - باسيان في إقليم كردستان. وفيما تستمر تركيا بقصف مقرات حزب العمال الكردستاني في مناطق مختلفة من شمالي العراق متهمة أطرافا عراقية بمساعدة حزب العمال الذي تصنفه أنقرة بوصفه منظمة إرهابية، فإن إيران كانت قصفت خلال شهر مارس (آذار) الماضي أربيل بنحو 12 صاروخا باليستيا بعيدة المدى. وفي هذا السياق يرى الدكتور غالب الدعمي أستاذ الأعلام الدولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فارقا بين ما تقوم به تركيا عما تقوم به إيران» مضيفا أن «تركيا أبلغت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان أن هناك مجاميع مصنفة دوليا بأنها إرهابية تتخذ من الأراضي العراقية مقرات لها تقوم بضرب تركيا فقامت تركيا بالقصف يضاف إلى ذلك أن هناك قوات تركية داخل الأراضي العراقية تحت ذريعة محاربة هذه المجاميع الإرهابية لكن هذا الأمر أيا كانت ذرائعه فإنه يعد احتلالا تركيا صريحا ولا يمكن السكوت عنه وهو انتهاك لسيادة العراق». أما فيما يتعلق بإيران يقول الدعمي إن «إيران تقوم بالعمل نفسه حيث إن هناك مجاميع مسلحة من حزب إيراني معارض في مناطق السليمانية وهذا الحزب أو المجاميع التابعة له تتخذ من الأراضي العراقية مقرات لها لقصف إيران وهو ما يجعل إيران تقوم بقصف مواقع هذه المجاميع يوميا أيضاً» مبينا أن «النقطة المهمة التي تعتبر انتهاكا صارخا هو قيام إيران بضرب أربيل بالصواريخ دون إبلاغ الحكومة المركزية بذلك وبالتالي فإن قصفها لأربيل هدفه سياسي وهو تدخل مرفوض بكل المعايير». وأشار الدعمي إلى أن «عملية التدخل الإيراني والتدخل التركي سواء بالاعتداء المباشر على الأراضي العراقية أو قطع المياه عن العراق إنما هو تدخل سافر وفي تقديري إنه لا بد أن تفهم هذه الدول أن تدخلهم في الشؤون العراقية واعتداءاتهم على الأراضي العراقية أمر غير شرعي ولا بد أن يتم ردعه وإنه يتوجب على الحكومة العراقية تطهير أرض العراق من المجاميع المسلحة سواء كانت تركية أم إيرانية التي تتخذ من أراضينا منطلقا للاعتداء على دول الجوار حتى لا تكون ذريعة لتلك الدول في الاعتداء والتدخل». وردا على سؤال بشأن انتقاد التيار الصدري للتدخل الإيراني دون القوى السياسية لا سيما الشيعية منها يقول الدعمي إنه «ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها التيار الصدري بتوجيه نقد إلى إيران بل منذ سنوات طويلة (2009 ـ 2010) أستطيع القول بدأت عمليات انتقاد التيار الصدري لإيران لذلك فالأمر ليس جديدا وهناك شد واضح بين إيران والتيار الصدري وأن التيار الصدري يرى أن إيران هي التي تقف حائلا دون تشكيل الحكومة العراقية الحالية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.