الزاملي يتهم إيران وتركيا باستغلال ضعف العراق في شن هجمات عسكرية على أراضيه

المقبرة القديمة في الموصل التي دمرها الحروب واحتلال داعش 2015 للمنطقة (د.ب.أ)
المقبرة القديمة في الموصل التي دمرها الحروب واحتلال داعش 2015 للمنطقة (د.ب.أ)
TT

الزاملي يتهم إيران وتركيا باستغلال ضعف العراق في شن هجمات عسكرية على أراضيه

المقبرة القديمة في الموصل التي دمرها الحروب واحتلال داعش 2015 للمنطقة (د.ب.أ)
المقبرة القديمة في الموصل التي دمرها الحروب واحتلال داعش 2015 للمنطقة (د.ب.أ)

\اتهم النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي إيران وتركيا باستغلال ضعف العراق في هجمات وعمليات عسكرية على أراضيه. وقال الزاملي وهو قيادي بارز بالتيار الصدري خلال اجتماع موسع عقده البرلمان أمس الأحد لمناقشة الاعتداءات التركية والإيرانية على الأراضي العراقية بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، ونزار الخير الله الوكيل الأقدم للوزارة إن «عضو لجنة العلاقات الخارجية، ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري قدم طلبا يضم توقيع أكثر من 50 نائبا للاستفسار عن الخروقات المتكررة التي تحدث من قبل الدول المجاورة خاصةً تركيا وإيران». وأضاف الزاملي أن «الخروقات بدأت تكرر في الآونة الأخيرة مستغلين ضعف العراق». من جانبه أكد حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي خلال جلسة الاستضافة أنه «كثرت في الآونة الأخيرة الاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية من قبل دول الجوار، وهذا يعرض البلاد إلى الخطر ويضع الدبلوماسية العراقية في حرج». وأضاف «نطرح على الوزير ما هي إجراءات العراق بشأن الاعتداءات، وما هي حقيقة وجود اتفاقية بين العراق وتركيا تسمح للقوات التركية بالتوغل داخل الأراضي العراقية لـ30 كلم ومتى تم توقيعها». ويعد الحديث عن اعتداءات إيرانية موازية للاعتداءات التركية هو الأول من نوعه بسبب النفوذ الإيراني على صناع القرار الأمر الذي يعني أن الصدريين بدءا من زعيم تيارهم مقتدى الصدر يسعون إلى تطبيق مشروع الصدر القائم على أغلبية وطنية «لا شرقية ولا غربية» في إشارة إلى رفض التدخلات الإيرانية والأميركية.
وكانت تركيا أطلقت في 18 من شهر أبريل (نيسان) الحالي عملية «المخلب - القفل» ضد حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة في مناطق متينا وزاب وأفشين - باسيان في إقليم كردستان. وفيما تستمر تركيا بقصف مقرات حزب العمال الكردستاني في مناطق مختلفة من شمالي العراق متهمة أطرافا عراقية بمساعدة حزب العمال الذي تصنفه أنقرة بوصفه منظمة إرهابية، فإن إيران كانت قصفت خلال شهر مارس (آذار) الماضي أربيل بنحو 12 صاروخا باليستيا بعيدة المدى. وفي هذا السياق يرى الدكتور غالب الدعمي أستاذ الأعلام الدولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فارقا بين ما تقوم به تركيا عما تقوم به إيران» مضيفا أن «تركيا أبلغت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان أن هناك مجاميع مصنفة دوليا بأنها إرهابية تتخذ من الأراضي العراقية مقرات لها تقوم بضرب تركيا فقامت تركيا بالقصف يضاف إلى ذلك أن هناك قوات تركية داخل الأراضي العراقية تحت ذريعة محاربة هذه المجاميع الإرهابية لكن هذا الأمر أيا كانت ذرائعه فإنه يعد احتلالا تركيا صريحا ولا يمكن السكوت عنه وهو انتهاك لسيادة العراق». أما فيما يتعلق بإيران يقول الدعمي إن «إيران تقوم بالعمل نفسه حيث إن هناك مجاميع مسلحة من حزب إيراني معارض في مناطق السليمانية وهذا الحزب أو المجاميع التابعة له تتخذ من الأراضي العراقية مقرات لها لقصف إيران وهو ما يجعل إيران تقوم بقصف مواقع هذه المجاميع يوميا أيضاً» مبينا أن «النقطة المهمة التي تعتبر انتهاكا صارخا هو قيام إيران بضرب أربيل بالصواريخ دون إبلاغ الحكومة المركزية بذلك وبالتالي فإن قصفها لأربيل هدفه سياسي وهو تدخل مرفوض بكل المعايير». وأشار الدعمي إلى أن «عملية التدخل الإيراني والتدخل التركي سواء بالاعتداء المباشر على الأراضي العراقية أو قطع المياه عن العراق إنما هو تدخل سافر وفي تقديري إنه لا بد أن تفهم هذه الدول أن تدخلهم في الشؤون العراقية واعتداءاتهم على الأراضي العراقية أمر غير شرعي ولا بد أن يتم ردعه وإنه يتوجب على الحكومة العراقية تطهير أرض العراق من المجاميع المسلحة سواء كانت تركية أم إيرانية التي تتخذ من أراضينا منطلقا للاعتداء على دول الجوار حتى لا تكون ذريعة لتلك الدول في الاعتداء والتدخل». وردا على سؤال بشأن انتقاد التيار الصدري للتدخل الإيراني دون القوى السياسية لا سيما الشيعية منها يقول الدعمي إنه «ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها التيار الصدري بتوجيه نقد إلى إيران بل منذ سنوات طويلة (2009 ـ 2010) أستطيع القول بدأت عمليات انتقاد التيار الصدري لإيران لذلك فالأمر ليس جديدا وهناك شد واضح بين إيران والتيار الصدري وأن التيار الصدري يرى أن إيران هي التي تقف حائلا دون تشكيل الحكومة العراقية الحالية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم