برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين

صورة لجنود ماليين أثناء دورية مع جنود من قوة «تاكوبا» بالقرب من حدود النيجر في أغسطس 2021 (رويترز)

أقرّ برلمان النيجر بأغلبية كبيرة نصّاً يسمح بأن تنتشر في البلاد قوات أجنبية، لا سيما فرنسية، لمحاربة المتطرفين.
وبعد ساعات طويلة من النقاش، صوّت النواب على النصّ برفع الأيدي، وقد أقرّ بأغلبية 131 صوّتوا لصالحه مقابل 31 صوّتوا ضدّه. وقال رئيس مجلس النواب سيني عمرو إنّ «النصّ أقرّ» بعد أن حصل على أكثر بكثير من الأغلبية المطلقة اللازمة لإقراره وهي 84 صوتاً.
وكانت نتيجة التصويت شبه محسومة؛ إذ إنّ الحزب الحاكم بقيادة الرئيس محمد بازوم يتمتّع بأغلبية 135 نائباً من أصل 166 يتألف منهم مجلس النواب.
من جهته، أكّد رئيس الوزراء أوهومودو محمدو أنّ «نسج شراكات جديدة لا يمسّ بأي شكل من الأشكال بسيادتنا على ترابنا الوطني»، رافضاً بذلك المخاوف التي أعربت عنها بعض المنظمات غير الحكومية إزاء انتشار قوات أجنبية في البلاد. وأضاف أنّ النص يؤكّد «بشكل لا لبس فيه أنّ بلدنا منفتح على إبرام تحالفات» ضدّ الجهاديين، مذكّراً بأنّ النيجر «شبه مطوّقة بالجماعات المسلّحة الإرهابية».
كما ذكّر رئيس الوزراء في كلمته بالانسحاب الراهن لقوة «برخان» الفرنسية وقوة «تاكوبا» الأوروبية من مالي. وأعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون عزمهم سحب قواتهم من مالي بسبب «العراقيل الكثيرة» التي يضعها المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد؛ لكنّ فرنسا تريد أن تظل حاضرة في منطقة الساحل، وهي تعمل مع الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا لمكافحة الجهاديين. ووافق الرئيس محمد بازوم في فبراير (شباط) على أن تستضيف بلاده -وهي مستعمرة فرنسية سابقة- قوات خاصة تنتقل إليها من مالي المجاورة، بينما تسحب فرنسا قوات نشرتها هناك منذ 2013، لقتال متشددين من شمال مالي القاحل. ومن المتوقع أن يغادر نحو ألفي جندي فرنسي وقوات خاصة قوامها 900 جندي مالي خلال الشهور المقبلة، بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري الحاكم.