بدأ الجيش الباكستاني محاكمة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية، في خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم التحديات القانونية ضد رئيس الوزراء السابق المسجون حالياً، عمران خان.
وقال الجيش في بيان له صدر الثلاثاء: «إن اللفتنانت جنرال فيض حميد، يواجه اتهامات بالتورط في أنشطة سياسية، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية، وسوء استغلال السلطة».
وكان خان قد اختار حميد رئيساً لجهاز الاستخبارات الباكستانية القوي، في عام 2019
واتهمت المعارضة السياسية والمدافعون عن الحقوق، رئيس الاستخبارات السابق، باستخدام نفوذه لقمع معارضي خان، وإسكات المعارضين.
وعمل حميد رئيساً لجناح مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات الداخلية، وهو مسؤول عن صياغة السياسات ووضع الاستراتيجيات لمكافحة الجماعات المتشددة.
وتمت ترقية الرجل لرتبة الفريق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولمع نجمه في 2017، بعد أن نجحت وساطته في التوصل إلى اتفاق بين حكومة رئيس الوزراء الأسبق القابع في السجن حالياً نواز شريف وجماعة دينية من أجل تمرير مشروع قانون مثير للجدل، يتعلق بالطائفة الأحمدية في البلاد.
ومن المثير للاهتمام أن الجنرال الذي كان يتحكّم في العلاقات الخارجية لباكستان قبل عامين يُواجه المحكمة العسكرية اليوم، بعدما أعلنت القيادة الحالية للجيش فتح تحقيق ضده في قضايا نهب الأراضي، والتدخل في الشؤون السياسية بعد تقاعده.
وظهر اسم فيض حميد أول مرة عندما اتهمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف بإساءة استخدام نفوذه بصفته مسؤولاً عسكرياً في الاستخبارات الباكستانية بالضغط على النظام القضائي من أجل إطاحة حكومته عام 2017.
وقد عزّز هذه الاتهامات آنذاك أحد قضاة محكمة إسلام آباد العليا، الذي ادّعى أن فيض حميد قابله في مقر إقامته، وطلب منه عدم إصدار حكم العفو لمصلحة نواز شريف وابنته مريم نواز.
ومنذ ذلك الحين، يعرف فيض حميد بأنه مدبر لشؤون عمران خان السياسية وتسهيل وصوله إلى سدة الحكم بعد انتخابات 2018، والسيطرة على معارضيه أثناء فترة حكمه.
وبعد أشهر عدة من وصول عمران خان للحكم، تم تعيين فيض حميد رئيساً للاستخبارات الباكستانية، ليكون مقرباً ومستشاراً خاصاً لرئيس الوزراء ومرشحاً قوياً لقيادة الجيش.
