ألمانيا تؤيد بشروط دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

المستشار الألماني في إحاطة صحافية ببرلين 19 أبريل (رويترز)
المستشار الألماني في إحاطة صحافية ببرلين 19 أبريل (رويترز)
TT

ألمانيا تؤيد بشروط دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

المستشار الألماني في إحاطة صحافية ببرلين 19 أبريل (رويترز)
المستشار الألماني في إحاطة صحافية ببرلين 19 أبريل (رويترز)

تتعرض ألمانيا لضغوط متزايدة من طرف بعض حلفائها الأوروبيين وواشنطن، على خلفية معارضتها حظر صادرات النفط والغاز الروسي. في المقابل، عبّرت برلين عن تأييدها دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، بشرط ألا تصبح ألمانيا وحلف شمال الأطلسي طرفاً في الصراع.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أمس السبت، إن على بلاده أن تبذل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب التي تخوضها مع روسيا، ولكن دون تعريض أمنها وقدرات حلف شمال الأطلسي الدفاعية للخطر. وأضاف ليندنر في كلمة خلال مؤتمر حزبي في برلين: «علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا على الانتصار؛ لكن حدود المسؤولية الأخلاقية هي تهديد أمننا وتهديد القدرة الدفاعية لأراضي حلف شمال الأطلسي»، كما نقلت عنه وكالة «رويترز». وتابع: «لكن يجب القيام بكل ما هو ممكن... بشكل عملي وسريع مع شركائنا الأوروبيين».
وقال ليندنر إنه يؤيد دعم أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة؛ لكن يجب ألا تصبح ألمانيا طرفاً في الحرب. وأضاف: «أوكرانيا بحاجة لدعم عسكري، ولكي تحقق النصر فإنها تحتاج أيضاً أسلحة ثقيلة». ورفض ليندنر الانتقادات الموجهة إلى المستشار أولاف شولتس بسبب إحجام حكومته الواضح عن تسليم أسلحة ثقيلة، مثل الدبابات ومدافع «الهاوتزر» إلى أوكرانيا.
وقال ليندنر: «أولاف شولتس زعيم مسؤول يوازن الأمور بعناية، ويتخذ قرارات على هذا الأساس». وقال شولتس في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» نُشرت الجمعة، رداً على سؤال بشأن عدم تقديم برلين أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، إنه يجب على حلف شمال الأطلسي تجنب مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا قد تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.
من جهته، كان المصرف المركزي الألماني «البوندسبنك» قد حذّر، الجمعة، من أنّه إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظراً فورياً على الغاز الروسي، فإنّ كلفة هذا الإجراء على ألمانيا التي تعتمد بشدّة على مورد الطاقة الروسي ستكون باهظة، إذ يمكن أن تصل هذا العام إلى 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلّي. وقال «البوندسبنك» في تقرير نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية» إنّ «الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي لألمانيا قد ينخفض بما يصل إلى 5 في المائة بالنسبة للتوقّعات» الاقتصادية الراهنة، إذا ما توقّفت واردات الغاز الروسي في الحال، سواء لسبب إرادي أو مفاجئ. وأضاف أنّ هذا الأمر يعني أرباحاً فائتة مقدارها «180 مليار يورو» بالنسبة للإنتاج الوطني.
وبحسب التقرير، فإنّه في مثل هذا السيناريو سينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 2 في المائة هذا العام.
أما بالنسبة إلى معدّل التضخّم، المُرتفع أساساً في ألمانيا، فيمكن أن يزداد بمقدار «1.5 نقطة في 2022»، و«نقطتين في 2023» بالمقارنة مع سيناريو تستمر فيه واردات الغاز الروسي في التدفّق على حالها. وتنقسم الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي بشدّة حول مسألة فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسي، منذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
وتمثّل صادرات النفط والغاز المصدر الأساسي لموارد الخزينة الروسية، ولهذا السبب تريد دول أوروبية عدة والولايات المتحدة تجفيف هذا المنبع.


مقالات ذات صلة

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرقي أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا من جنازة جندي أوكراني توفي خلال الحرب مع روسيا (أ.ف.ب)

«الناتو»: مليون قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن اعتقاده بأن أكثر من مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا أظهرت الأقمار الاصطناعية أضراراً بمطار عسكري روسي في شبه جزيرة القرم جراء استهداف أوكراني يوم 16 مايو 2024 (أرشيفية - رويترز)

روسيا تتهم أوكرانيا بقصف مطار عسكري بصواريخ أميركية... وتتوعد بالرد

اتهمت روسيا أوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع لقصف مطار عسكري، اليوم (الأربعاء)، متوعدة كييف بأنها ستردّ على ذلك عبر «إجراءات مناسبة».

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.