خزانات الباخرة الغارقة قبالة سواحل تونس فارغة من المحروقات

طراد عسكري قرب موقع غرق السفينة «أكسلو» في خليج قابس بتونس يوم 17 أبريل الحالي (رويترز)

أعلنت وزارة البيئة التونسية، أنّ السفينة «أكسلو» الغارقة في خليج قابس (جنوب شرقي تونس) لا تحتوي على أي محروقات وأنّ خزاناتها فارغة؛ وهو ما مثل مفاجأة من العيار الثقيل وفتح الباب على تساؤلات حول أسباب غرق هذه الباخرة المعمرة (45 سنة) في المياه الإقليمية التونسية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الباخرة التي تردد أنها كانت تنقل طناً من الوقود، لا تشكل في الوقت الحاضر أي خطر بيئي، وبالنظر إلى عدم خطورة ما تحتويه فقد قررت السلطات التونسية وقف جميع العمليات التي تقوم بها لتفحصها والنظر في إمكانية انتشالها في المرحلة المقبلة.
وأكدت السلطات التونسية غرق السفينة «أكسلو» وقالت، إنها كانت قادمة من ميناء دمياط المصري في طريقها إلى مالطا السبت قبالة السواحل التونسية التي لجأت إليها مساء الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.
ولأسباب مجهولة، تسربت المياه إلى هذه الناقلة التي يبلغ طولها 58 متراً وعرضها تسعة أمتار. وقامت القوات البحرية بإجلاء أفراد الطاقم السبعة قبل غرق السفينة. وإثر عمليات تفقد قام بها غواصو البحرية صباح الأحد، تبين أن السفينة غرقت بالكامل في عمق يقارب العشرين متراً في وضعية أفقية «ودون أن تتعرض خزانات الغازوال إلى تشققات»، حسب بيان وزارة البيئة حينذاك.
من ناحيته، أكد مازري لطيف، العميد بالبحرية وممثل جيش البحر والمشرف العام على عملية التدخل لمكافحة التلوث البحري بقابس، أن الاستنتاجات التي وصل إليها فريق الغواصين أثبتت أن خزانات الباخرة التجاريّة «أكسلو» الغارقة بخليج قابس مملوءة بماء البحر ولا تحتوي على أي قطرة «غازوال».
يذكر أن وزارة الدفاع الوطني التونسي أعلنت الخميس عن الانطلاق في فتح منافذ خزانات الوقود بالباخرة الغارقة لتحديد الكمية الإجمالية للغازوال المحتجز فيها، وقالت، إن الوحدات العسكرية ستلجأ بداية من أمس (الجمعة) إلى هذا الإجراء قصد إعداد الحاويات التي سيتم استغلالها في عملية تفريغ المحروقات.
وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من وضع مخطط التدخل لإنجاز عملية شفط النفط، وأوضحت أنّه تمّ الانتهاء من عملية تصوير مدقق لجميع مقرات السفينة «أكسلو» وشبكة ضخ المحروقات تحضيراً لعملية الشفط، لتأتي وزارة البيئة وتؤكد خلال اليوم نفسه أن خزانات الباخرة المنكوبة فارغة تماماً، وهو ما خلّف جدلاً حول حقيقة ما تحتويه هذه الباخرة.
وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أكدت الخميس الماضي تركيز المعدات المزمع استعمالها في عملية شفط المحروقات من داخل الباخرة عن طريق وحدات تابعة لجيش البحر وديوان البحرية التجارية والموانئ والباخرة العسكرية الإيطالية وشركات تونسية خاصة تعمل في المجال البحري، وتمّ التنسيق مع الشركات التونسية الخاصة المزمع تكليفها بعملية الشفط.
وفتحت تونس تحقيقاً قضائياً حول ملابسات هذا الملف وقررت حجر السفر لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد على طاقم الباخرة المنكوبة المكون من سبعة أفراد أربعة منهم من تركيا.